نردبان بازار پول براي بازار سرمايه
تاریخ انتشار : 1399/08/28
دنياي‌اقتصاد : رئيس‌کل بانک مرکزي در يادداشتي اعلام کرد که بانک‌ها مي‌توانند تا سقف ۳۰ هزار ميليارد تومان در قالب صندوق‌هاي با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري کنند. علاوه‌بر اين نرخ بازار بين بانکي نيز براي بانک‌ها حداکثر ۲۰ درصد اعلام شده است.
اين در حالي است که در سال ۹۶ بانک‌هاي کشور از سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي با درآمد ثابت منع شدند. به نظر مي‌رسد اصرار بر استفاده از منابع بانکي در بورس از يکسو و سقف‌گذاري براي نرخ سود بين بانکي ازسوي ديگر، سبب عدم‌تعادل در منابع بانکي شود. در واقع استفاده از منابع بانکي براي کمک به بازار سرمايه مي‌تواند به يک عامل تورم‌زا تبديل شده که تنها بورسي‌ها از آن بهره خواهند برد.
پنج نظر رئيسکلعبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي درخصوص نظر بانک مرکزي در جلسه عصر دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه شوراي‌عالي بورس در يادداشتي پنج نظر خود را عنوان کرد. نظرات رئيس‌کل بانک مرکزي حاوي سه نکته مهم است. اول اينکه به بانک‌ها اجازه داده شده تا ازمنابع خود براي سرمايه‌گذاري در بورس استفاده کنند. دوم اينکه به‌صورت دستوري نرخ سود در بازار بين بانکي را حداکثر ۲۰ درصد اعلام کرده و سوم، بانک‌ها اجازه ندارند نرخ سود سپرده‌هاي بانکي‌ها را افزايش دهند. سنگيني کفه ترازوي اين تصميم‌ها به سمت حمايت از بورس است که مي‌تواند يک عدم‌توازن و تعادلي را در منابع بانکي ايجاد کند. در يادداشت همتي آمده است:
۱- وجود و گسترش فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فعال در بازار سرمايه، فرصت مناسبي براي سرمايه‌گذاران است. ضمن توصيه به افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري در اين گونه صندوق‌ها، بانک مرکزي نيز براي کمک به تحقق اين موضوع درخصوص صندوق‌هايي که بانک‌ها مديريت صندوق را به عهده دارند، افزايش سقف صندوق‌هاي با درآمد ثابت را تا مبلغ ۳۰ هزار ميليارد تومان بلامانع مي‌داند.
۲- بانک مرکزي تا‌سيس صندوق‌هاي جديد سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت توسط بانک‌ها را بلامانع مي‌داند.
۳- براي شرکت‌هاي تا‌مين سرمايه متعلق به بانک‌ها که متقاضي افزايش سرمايه هستند، تمهيدات لازم برقرار خواهد شد و از تسهيلات فوق نيز برخوردار خواهند بود.
۴- با توجه به نرخ سياستي اعلام شده، بانک مرکزي نسبت به اين نرخ در بازار بين بانکي پايبند و برنامه‌ريزي لازم در همين رابطه انجام داده است. بانک‌ها نيز توافق کرده‌اند با توجه به شرايط برخي از بانک‌هاي ناتراز، نرخ سود بين بانکي را حداکثر ۲۰ درصد تعيين و عملياتي کنند.
۵- عدم‌رعايت نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار به هيچ وجه مجاز نيست؛ بنابراين بانک‌ها ملزم به رعايت نرخ‌هاي مصوب سود سپرده‌ها هستند. بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزي تخلفات گزارش شده در بانک‌ها را از روز شنبه شروع به رصد کرده‌اند و براي اعمال قانون گزارش خواهند داد.
هدف از راه‌اندازي صندوق با درآمد ثابتدر بازار سرمايه به‌طور کلي سه نوع صندوق سرمايه‌گذاري وجود دارد: صندوق با درآمد ثابت، صندوق‌هاي مختلط و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام که هر يک بسته به سهم پرتفوي آنها از سهام يا سرمايه‌گذاري‌ها با درآمد ثابت تقسيم بندي مي‌شوند. به‌طور کلي هدف از تا‌سيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اين است که افراد غيرمتخصص به اين صندوق‌ها مراجعه کرده و با خريد واحدهايي از اين صندوق‌ها، به اين صندوق‌ها اعتماد کرده و مديريت اين صندوق‌ها بر مبناي دانش، تجربه و تخصصي که دارند، منابع کسب‌شده از مردم را در بازارهاي مختلف و از جمله در بورس سرمايه‌گذاري مي‌کنند. تا سال ۹۶، بانک‌ها نيز يکي از بازيگران اين صندوق‌ها بودند و عمدتا سعي مي‌کردند با تا‌سيس صندوق‌هاي درآمد ثابت، به سپرده گذاران خود پيشنهاد سودهاي بالاتر از سود سپرده‌هاي بانکي داده و از خروج سپرده‌هاي بانکي جلوگيري کنند.
در مورد صندوق سرمايه‌گذاري بانک‌ها مي‌توان گفت که تقريبا اکثر آنها صندوق‌هايي با درآمد ثابت بودند که عملا بانک‌ها از اين طريق نقدينگي مردم را جذب مي‌کردند يا به عبارت ديگر، مانع خروج سپرده‌ها از سيستم بانکي مي‌شوند. تجربه چندساله فعاليت اين صندوق‌ها تا سال ۹۶ نشان مي‌داد که نرخ سود تضمين‌شده از طريق اين صندوق‌ها، بالاتر از نرخ سپرده سيستم بانکي بود که اين موضوع با توجه به هدف کاهش نرخ سپرده‌هاي بانکي ازسوي بانک مرکزي چالش‌برانگيز بود. به عبارت ديگر به نظر مي‌رسيد که بانک‌ها از اين صندوق‌ها براي دور زدن سقف سود سپرده‌ها استفاده مي‌کردند و نظارت دقيقي بر نوع سرمايه‌گذاري منابع اين صندوق‌ها وجود نداشت. در دي ماه ۹۶، بانک مرکزي در راستاي تعديل نرخ سود در بازارها، بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي را از سمت رکن مدير صندوق منع و پس از آن صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري را براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از طريق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي ممنوع کرد. اين تصميم در آن موقع تا‌ثير چنداني بر بازار سرمايه نداشت و ازسوي ديگر سبب شد بانک‌ها با انضباط بيشتري سقف نرخ سود سپرده‌ها را رعايت کنند.
در سال جاري نظر بانک مرکزي تغيير کرد و ديروز رئيس بانک مرکزي اعلام کرده بانک‌ها مي‌توانند تا سقف ۳۰ هزار ميليارد تومان در اين نوع صندوق‌ها سرمايه‌گذاري کنند حتي مي‌توانند صندوق جديد نيز تا‌سيس کنند. اخبار رسيده نشان مي‌دهد در مورد صندوق‌هاي غير بانکي نيز سقف سرمايه‌گذاري صندوق‌ها به ۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است. اقدامي که به نظر مي‌رسد بيشتر در راستاي حمايت از بورس انجام شده است.
اين تصميم در حالي گرفته شده است که بانک مرکزي روي تثبيت نرخ سود بانکي پافشاري دارد و اخيرا نيز در نظر دارد محدوديت‌هايي روي ترازنامه بانک‌ها قرار دهد تا از انبساط بيش از اندازه آنها جلوگيري کند. در يادداشت همتي نيز تا‌کيد شده که نرخ سود بازار بين بانکي نبايد از ۲۰ درصد تجاوز کند و ازسوي ديگر بانک‌ها حق ندارند براي سپرده‌هاي بانکي سودي بيش از آنچه قبلا تصويب شده (حداکثر ۱۵ درصد) پرداخت کنند.
اما استفاده از منابع بانکي در بورس مي‌تواند ريسک خريد و فروش سهام را به ترازنامه بانک‌ها تحميل کند. اگرچه به نظر مي‌رسد که بانک‌ها نيز براي جذب نقدينگي بيشتر، از اين اقدام استقبال مي‌کنند اما از آنجا که بانک‌ها با کمبود نقدينگي مواجه هستند، احتمالا تضمين پرداخت سود ثابت به سرمايه‌گذاران مي‌تواند مشکل تا‌مين مالي بانک‌ها را بيشتر کرده و در نهايت به يک فشار تورمي ختم شود. اين در حالي است که بايد در شرايط کنوني بانک مرکزي، به فکر اصلاح نظام بانکي باشد و ايجاد يک ريسک ديگر به ترازنامه بانک‌ها مي‌تواند شرايط بانک‌ها را به سال‌هاي قبل بازگرداند. سوال مشخص اين است که اگر اجراي اين سياست درست بود، چرا جلوي آن گرفته شد و اگر غلط بود، چرا دوباره در دستور کار قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد که در حال حاضر اولويت سياسي، به اولويت‌هاي اقتصادي اثر گذاشته است.
اولويت اول اقتصاد چيست؟نکته قابل توجه اين است که مدت هاست اولويت اول وزارت اقتصاد حمايت از بورس شده و اين مساله ريسک سياسي ايجاد کرده است. به‌طوري که به نظر مي‌رسد تصميمات اخير گرفته شده بيشتر از اينکه يک تصميم درست اقتصادي باشد ناشي از يک فشار سياسي بوده که بانک مرکزي به اجبار آن را پذيرفته است. اما بايد توجه داشت ورود منابع بانکي به بورس مي‌تواند اثر تورمي داشته باشد که تنها گروهي از مردم که در بورس سرمايه‌گذاري کرده‌اند از آن سود خواهند برد، در حالي که فشار تورمي آن به همه مردم تحميل خواهد شد.
