تاریخ انتشار : 1399/09/03
با هدف مقابله با شيوع ويروس کرونا، بانک مرکزي تمهيداتي مانند افزايش سقف انتقال روزانه کارت به کارت شتابي و از طريق پرداخت سازها را پيشبيني کرده تا ميزان مراجعات حضوري مردم به شعب بانکها کاهش يابد.
به گزارش ايبِنا، از اسفندماه سال گذشته با شيوع ويروس منحوس کرونا در کشورمان، شاهد افزايش آمار جان باختگان اين بيماري هستيم، به گونه اي که بر اساس آخرين آمار تا دوم آذرماه، ۴۴ هزار و ۸۰۲ تن از هموطنانمان را دست داده ايم.
يکي از مراکزي که به گواه آمارها، با بيشترين ريسک ابتلا به کرونا مواجه بوده، شعب بانکي در سطح کشور است. مراکزي که همواره براي ارائه خدمات بانکي به مردم در خط مقدم قرار داشته اند و متاسفانه برخي از نيروهاي خود را نيز در اثر بيماري کوويد ۱۹ از دست داده است.
در اين راستا، بانک مرکزي به عنوان بالاترين مقام ناظر بر شبکه بانکي کشور، به دفعات با اتخاذ تصميماتي در پي کاهش حضور فيزيکي مردم در شعب بانکي بوده است. هرچند همچنان بسياري از مردم به دليل ناآگاهي از خدمات غيرحضوري، تمايل به حضور در شعب بانک ها را دارند.
به گونه اي که در جديدترين اقدام بانک مرکزي براي مقابله با شيوع ويروس کرونا و همزمان با تمهيدات ستاد ملي کرونا براي تعطيلي گسترده در سطح کشور، بخشنامه اي جديد به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است.
در اين بخشنامه بانک مرکزي تاکيد شده است:
با عنايت به شرايط خاص بهداشتي کشور و موج سوم کرونا و در راستاي مديريت کنترل و پيشگيري از شيوع ويروس کرونا و کاهش مراجعات مردم به شعب بانکها ضروري است دستور فرماييد موارد زير با اولويت آني در دستور کار آن بانک قرار گرفته و بر رعايت آن نظارت دقيق به عمل آيد:
- سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابي و درون بانکي از مبدا هر کارت به ۱۰۰ ميليون ريال در هر روز افزايش مي يابد. لازم به ذکر است ميزان کارمزد انتقال وجه بيش از ۳۰ ميليون ريال به صورت پلکاني لحاظ خواهد شد.
- سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طريق پرداخت سازها از ۱۰ ميليون ريال به ۳۰ ميليون ريال با حصول اطمينان از انطباق شماره ملي دارنده کارت و شماره ملي دارنده سيم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزايش است. با توجه به خطرات ناشي از سوء استفاده هاي احتمالي در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزايش سقف انتقال وجه مجاز نيست. لازم به ذکر است در صورت پيوستن به بانک ها و پرداخت سازها به هاب فناوران مالي اين سقف مي تواند تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال افزايش يابد.
- امکان تمديد تاريخ انقضاي کارتهاي بانکي بدون نياز به مراجعه حضوري مشتري تا پايان سال ۹۹ و به مدت يک سال بلامانع است. ضروري است اقدامات لازم براي احراز هويت غير حضوري و اطلاع رساني به مشتريان صورت گيرد.
- سقف صدور کارت هديه تا اطلاع ثانوي و به صورت موقت به ۲۰ ميليون ريال افزايش يابد
- ضروري است فرآيندهاي افتتاح حساب و دريافت تسهيلات در راستاي کاهش زمان حضور مشتريان در شعب اصلاح شود و مشتريان بتوانند تمام اقدامات لازم نظير تکميل فرم ها را به صورت غيرحضوري انجام دهند و پس از مراجعه حضوري صرفاً براي احراز هويت و با صرف حداقل زمان در کوتاهترين زمان ممکن امور مربوط به پايان رسد.
به هر حال با بخشنامه جديد بانک مرکزي به شبکه بانکي کشور، انتظار مي رود که شاهد کاهش حضور مردم در شعب بانکي باشيم. موضوعي که با گسترش ويروس کرونا در سطح کشورمان، به عنوان دغدغده سياست گذار پولي بوده است.
هرچند در اين ميان با شيوع کرونا، نياز اساسي به ارائه خدمات غيرحضوري و الکترونيک توسط بانک هاي کشور، بيش از پيش احساس شد و بايستي در ادامه اين مسير، بانک هاي کشور به سمت گسترش زيرساخت هاي ارائه خدمات غيرحضوري و استفاده از تمام ظرفيت هاي امکان پذير خدمات بانکي حرکت کنند تا شاهد کاهش رفت و آمد مردم به شعب بانک ها باشيم.