انجام وظايف سنگين توسط بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1399/09/08
يک اقتصاددان گفت: بانک مرکزي بايد مقابل بسياري از خواسته‌هايي که به حق نيست و فشاري که از ديگر مراکز مختلف وارد مي‌شود، بايستد و سياست‌هاي پولي نبايد تحت تاثير سياست‌هاي مالي قرار بگيرد.
بهرام سحابي عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در گفت‌وگو با ايبِنا اظهار داشت: اقتصاد کشور سياست زده شده و در واقع بيشتر از اينکه تصميمات و اهداف اقتصادي در تصميم‌گيري‌ها موثر باشد، خواسته‌هاي گروه‌هاي مختلف و اهداف سياسي نقش پررنگ‌تري در اين زمينه دارند.
وي تصريح کرد: به دنبال اين اتفاق، شاهد هماهنگي بين تصميمات و فعاليت‌هاي اقتصادي که سازمان‌هاي مختلف انجام مي‌دهند، نيستيم. بنابراين هر نوع سياستي که اتخاذ مي‌شود هجمه‌هاي سياسي و گروهي باعث مي‌شود آن تصميم عملا ناکارآمد باشد و تاثيرگذاري لازم را نداشته باشد.
وي ادامه داد: از سوي ديگر علاوه بر اين موضوع، مسائل تحريم و محدوديت‌هاي بين‌المللي و فشارهايي که براقتصاد وارد مي‌شود باعث شده تا نتوان تصميم‌گيري درستي در اقتصاد داشت. در اين ميان نهادي مثل بانک مرکزي نيز مسئوليت سنگيني بر عهده دارد که برهمين اساس بيش از هر چيزي نيازمند شجاعت، صراحت و شفافيت است.
به گفته اين عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، بانک مرکزي بايد مقابل بسياري از خواسته‌هايي که به حق نيست و فشاري که از ديگر مراکز مختلف وارد مي‌شود، بايستد. به عنوان نمونه اقتصاد کشور دولتي است و طبيعتا فشارهاي دولت بر تامين نيازهاي مالي خود، در اين شرايط تحريم و عدم فروش نفت بر بانک مرکزي زياد است. به همين دليل بانک مرکزي تا جايي که مي‌تواند بايد ايستادگي کند و سياست‌هاي پولي را به سمتي هدايت کند که تحت تاثير خواسته‌هاي سياست مالي قرار نگيرد.
سحابي گفت: در نتيجه تمام اين فشارها مشکلاتي مانند تورم ايجاد خواهد شد. هرچند مهار تورم و کنترل نقدينگي و ساماندهي بازار ارز جزو وظايف سنگين و مهم بانک مرکزي است، اما بايد توجه داشت تورم حاصل تصميماتي است که در حوزه نرخ ارز يا نقدينگي اخذ مي‌شود و شايد بتوان گفت يکي از عوامل مهم افزايش نقدينگي، همين تغييرات نرخ ارز است.
وي با بيان اينکه نوسانات نرخ ارز از دوسال گذشته تاکنون باعث شده تا نقدينگي نسبت به قبل افزايش بيشتري داشته باشد که در نتيجه تورم را نيز بالا برد، اظهار کرد: بانک مرکزي بايد در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي اين صراحت و شجاعت را داشته باشد که تصميم بجايي بگيرد. به عنوان نمونه هدفگذاري تورمي که بانک مرکزي چند ماه اعلام کرد اقدام بسيار خوب و اميدبخشي است اما نيازمند ابزار و شرايطي است که بايد فراهم شود.
اين اقصاددان گفت: يکي از موضوعات مهم اين روزها اين است که به طور شفاف مشکلات اقتصادي و دلايل آن براي مردم بازگو شود. به عنوان نمونه بانک مرکزي بايد به صورت شفاف با مردم صحبت کند و بگويد چه عواملي بر نوسانات نرخ ارز تاثيرگذار است.
سحابي با تاکيد براينکه نرخ کنوني نرخ ارز واقعي نيست و حباب دارد، افزود: هرچند درحال‌حاضر توان مقاومت بانک مرکزي کم است اما شايد به حق هم باشد و نتوان قضاوتي در اين باره داشت چرا که فشارهاي داخلي و خارجي بر آن وجود دارد.
وي اظهار کرد: بايد اقتصاد را از سياست جدا کنيم اما به اين موضوع توجه لازم نمي‌شود. به عنوان نمونه تصميماتي که در مجلس اخذ مي‌شود سياسي است که طبيعتا تاثير نامطلوب بر اقتصاد خواهد گذاشت و اجازه نمي‌دهد سياست مشخص اقتصادي در نظر گرفته شود.
اصلاح ساختاي بودجه نيازمند چيست؟
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس همچنين با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ که به زودي تقديم مجلس خواهد شد، اظهار کرد: اصلاح ساختار اساسي بايد در بودجه شکل بگيرد که در واقع کنترل و کاهش هزينه‌هاي بودجه‌اي و تقويت درآمدهاي آن است.
سحابي ادامه داد: بايد هزينه‌هاي وحشتناکي که به بودجه مملکت تحميل شده است را کاهش دهيم. سال گذشته ارقام بالايي از بودجه‌هاي مختلفي منتشر شد که همراستا بودند اما همديگر را خنثي مي‌کردند. در نتيجه نخستين بحث بودجه براي اصلاح ساختار تجديد نظر در هزينه‌هاست.
وي با اشاره به لزوم مقابله با فرار مالياتي در اقتصاد کشور، تصريح کرد: بايد بخش درآمدي بودجه را افزايش دهيم و کاهش هزينه‌هاي جاري را محقق سازيم. متاسفانه در حال‌حاضر هزينه عمراني عملا صفر است و هزينه‌هاي جاري حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزينه‌ها شامل دستمزد و حقوق مي‌شود. در نتيجه اصلاح سيستم مالياتي براي افزايش درآمد دولت بايد به طور جدي در دستور کار قرار گيرد.
