تاریخ انتشار : 1399/09/12
دولت ۷ ميليون ميليارد تومان دارايي دارد که در صورت مولد کردن يک درصد از آن ميتواند درآمد قابل توجهي را تامين کند اما در سال ۹۹ تنها حدود ۵۰۰ ميليارد تومان از دارايي هاي دولت به فروش رفت.
به گزارش خبرنگار مهر، ارزش اموالي و داراييهاي دولت به گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه، حدود ۷ ميليون ميليارد تومان، برآورد ميشود مولدسازي داراييها از جمله اقداماتي است که توانايي افزايش درآمدهاي دولت به صورت پايدار و بدون رشد نقدينگي را دارد اما تاکنون در بودجه ساليانه کشور توجه ويژهاي به آن نشده است. البته به صورت صوري و بر روي کاغذ عناويني مطرح ميشود اما هنوز دولت به صورت عملياتي تن به اجراي آن نداده است. يکي از دلايل مهم آن وابستگي شديد سازمانها به اموالشان است. به طور معمول سازمانها اموال خود را جزو داراييهاي لاينفک شان ميدانند و به اين سادگيها حاضر نيستند که آنرا از دست بدهند.
مولد سازي داراييها به معناي فروش داراييهاي دولت نيست بلکه به معناي بهره برداري از داراييهاي دولت است در مولد سازي ممکن است بخشي از دارايي دولت براي تقويت بخش ديگر به فروش برسد اما اصل بر استفاده پايدار از داراييهاي دولت استحجم بالاي داراييهاي دولت خود گواهي بر اين مدعاست که در شرايط کسري بودجه، توجه به آن در کنار اصلاحات نظام مالياتي، ميتواند با ساخت درآمدي پايدار، نقش مؤثري براي جايگزيني فروش نفت باشد. کارشناسان اقتصادي معتقدند در صورت توجه به مولدسازي داراييها ميتوان در سال اول ۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان از اين محل درآمد پايدار براي دولت ايجاد کرد.
درآمد حداقل ۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد توماني مولدسازي داراييها در سال اول
محمد حسين معماريان، کارشناس اقتصادي در گفتگو با مهر، معتقد است، در پژوهشهايي که در سال گذشته انجام شده مولد سازي داراييهاي دولت در سال اول در مجموع ۱۰ تا ۱۵ هزار ميليون تومان درآمد براي دولت خواهد داشت که اگر تمام اين موارد را امسال دو برابر در نظر بگيريم حداقل ۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشت.
حتي يک مولدسازي دارايي انجام نشده است
البته مولدسازي اقدامي است که نتيجه آن در بلند مدت رفته رفته بيشتر ميشود و نبايد انتظار بي جايي از آن داشت بلکه بايد نتيجه اصلي آنرا با صبوري در سالهاي بعدي متوجه شد. علي سعدوندي، کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مولد سازي داراييها، ميگويد: تا به حال حتي يک مورد مولد سازي دارايي انجام نشده است چون هنوز بستر قانوني و اداري آن فراهم نيست! چگونه در اين حال ميتوان ۲۴۰ هزار ميليارد تومان را از اين طريق جبران کرد در حالي که قانوني در اين زمينه وجود ندارد. ايران با کشوري مانند ترکيه مقايسه ميشود که تنها ۵۰۰۰ کارمند مولد سازي داراييها دارد!
محمدحسين معماريان: مولد سازي داراييهاي دولت در سال اول در مجموع ۱۰ تا ۱۵ هزار ميليون تومان درآمد براي دولت خواهد داشت که اگر تمام اين موارد را امسال دو برابر در نظر بگيريم حداقل ۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشتنوبخت: بخشي از بودجه ۹۹ با مولدسازي داراييها دولت تأمين شد!
مولدسازي داراييهاي دولت در ساليان اخير به زبان مسئولين آمده و در قانون بودجه نيز لحاظ شده است اما کيفيت قانون و اجراي آن با اما و اگرهايي مواجه بوده است. محمد باقر نوبخت در زمان بستن بودجه سال ۹۹، اذعان کرد: بخشي از درآمدهايي که جايگزين نفت ميشود مرتبط با مولدسازي داراييهاي دولت است که در اين زمينه هم ميتوانيم آنچه از نفت کاهش مييابد و معطوف به طرحهاي عمراني ميشود، براي هزينههاي جاري بتوانيم از اين منابع استفاده کنيم.
علي سعدوندي: تا به حال حتي يک مورد مولد سازي دارايي انجام نشده است چون هنوز بستر قانوني و اداري آن فراهم نيست! چگونه در اين حال ميتوان ۲۴۰ هزار ميليارد تومان را از اين طريق جبران کرد در حالي که قانوني در اين زمينه وجود ندارد
مولد سازي داراييها به معناي بهره برداري از داراييهاي دولت است نه فروش آن
مولد سازي داراييها به معناي فروش داراييهاي دولت نيست بلکه به معناي بهره برداري از داراييهاي دولت است در مولد سازي ممکن است بخشي از دارايي دولت براي تقويت بخش ديگر به فروش برسد اما اصل بر استفاده پايدار از داراييهاي دولت است. براي اين کار پروژههاي مختلفي از سوي کارشناسان اقتصادي تعريف شده است اما همت لازم براي اجراي آن ديده نميشود. به عنوان نمونه يکي از اقداماتي که ميتوان در اين زمينه انجام داد مولد سازي زمينهاي دولت به اين صورت که زمين بازي برد - بردي بين مردم، بخش خصوصي و دولت ايجاد ميشود و بخش خصوصي با ساخت و ساز در زمينهاي دولتي با مدل درآمدي خاصي زمينهاي بلااستفاده سازمانها را مولد کند.
اين در حالي است که دولت به بدترين و راحتترين شکل آن، يعني فروش داراييها اين کار را انجام داد. مهدي موحدي، کارشناس اقتصادي هم در گفتگو با خبرنگار مهر در اين باره معتقد است، فروش اموال منقول و غيرمنقول دولت در بودجه ۹۸ به ميزان حدود ۵ هزار ميليارد تومان پيش بيني شد که بخش عمده آن محقق نشد؛ با اين حال دولت براي سال ۹۹ در اين بخش درآمد ۵۰ هزار ميليارد توماني پيش بيني کرد که تنها ۱.۷ درصد از محل فروش اموال در ۷ ماهه ابتدايي امسال محقق شد؛ در واقع عملاً داراييها را ميفروشيم زيرا قابليت مولدسازي را نداريم.
مهدي موحدي: فروش اموال منقول و غيرمنقول دولت در بودجه ۹۸ به ميزان حدود ۵ هزار ميليارد تومان پيش بيني شد که بخش عمده آن محقق نشد؛ با اين حال دولت براي سال ۹۹ در اين بخش درآمد ۵۰ هزار ميليارد توماني پيش بيني کرد که تنها ۱.۷ درصد از محل فروش اموال در ۷ ماهه ابتدايي امسال محقق شد؛ در واقع عملاً داراييها را ميفروشيم زيرا قابليت مولدسازي را نداريمهمانگونه که اشاره شد، مولدسازي داراييهاي دولت به هيچ عنوان به معناي فروش داراييها نيست. کشور سوئد از سال ۱۹۹۸ به بعد دو دوره سياسي دولت راست گرا را پشت سر گذاشته است اما در دوره اول شعار دولت، فروش اموال و داراييها و املاک بود تا خصوصي سازي صورت گيرد. اما در دوره دوم دولت راستگراي سوئد مولدسازي و ارزش آفريني از داراييها و املاک، جاي فروش آنها را گرفت. با اين حال درآمد دولت در دوره دوم سه برابر دهه ۹۰ ميلادي دولت سوئد بود. مولد سازي لزوماً به معني فروش داراييها نيست.
تنها ۱.۷ درصد با فروش اموال در ۷ ماهه ابتدايي سال ۹۹ محقق شد
در بودجه ۹۹، مبلغ ۴۹،۵۴۶ ميليارد تومان براي منبع «فروش داراييهاي منقول و غير منقول» پيش بيني شده بود در حالي که بررسي گزارش منابع و مصارف ۷ ماهه دولت در سال ۹۹ نشان ميدهد که تنها ۴۷۷ ميليارد تومان از محل فروش اين داراييها تأمين شده است به عبارتي تنها ۱.۷ درصد منابع ديده شده از محل فروش اموال منقول و غير منقول دولت در سال ۹۹، کسب شده است.
براي بودجه ۱۴۰۰ نيز پيش بيني ميشود بار ديگر مولدسازي داراييها ديده شود، محمد باقر نوبخت اخيراً در جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ دو پيشنهاد را براي مديريت دخل و خرج دولت در سال اينده ارائه کرد که در ستاد اقتصادي دولت نيز مورد توجه قرار گرفت. نخست افزايش درآمدها از محل درآمدهاي مالياتي و مولد سازي داراييها و دوم مديريت هزينهها از طريق بودجهريزي مبتني بر عملکرد.
آزمون سخت دولت و مجلس براي بودجه ۱۴۰۰
مولدسازي داراييها از اقداماتي است که نياز به هماهنگي دستگاههاي پرشمار دولتي دارد و به جهت درگيري ذينفعان زياد در آن، کاري بسيار سخت به نظر ميرسد اما دولت براي تأمين بودجه غير تورم زا چارهاي جز حرکت به سمت درآمدهاي پايدار ندارد. امسال را به جهت کاهش درآمدهاي نفتي، شايد بتوان به عنوان فرصتي طلايي براي اعمال اصلاحات ساختاري در بودجه نام برد اگر اين فرصت از دست برود مشخص نيست آيا روزي ميتوان دوباره به اين اصلاحات جراحيگونه تن داد يا خير بنابراين اميد است دولت و مجلس با همدلي و همفکري اين فرصت طلايي را غنيمت شمارند و مانند سال ۹۸ و ۹۹، بودجه ساليانه را با درآمدهاي موهومي و يا غير پايدار، در ظاهر تراز نکنند که در اجرا با کسريهاي سنگين مواجه شوند و اين کسري بودجه در قالب تورمهاي شديد بر سفره معيشت مردم سايه اندازد.