بخش صنعت و معدن به 170 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارد

تاریخ انتشار : 1394/02/28

مشروح خبر

محسن صالحی نیا روز یکشنبه در همایش 'ارتقای جایگاه زنان در عرصه تولید و تجارت' در مشهد افزود: مشکل مالی و کمبود نقدینگی چالشی است که نه تنها بخش صنعت و معدن بلکه همه بخش های توسعه ای کشور با آن مواجهند.

او اظهار کرد: سال گذشته نیاز این بخش به نقدینگی حدود 150 هزار میلیارد تومان بود که 103 هزار میلیارد تومان آن از طریق تسهیلات بانکی جدید و یا تسهیلات قبلی تمدید شده به این بخش اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه در تامین منابع مالی صرفا از طریق تسهیلات بانکی با محدودیت مواجه هستیم گفت: این در حالی است که امسال طرح های جدید نیز راه اندازی شده ضمن آنکه افزایش هزینه نهاده های تولید، رشد نرخ دستمزد، قیمت انرژی و مواد اولیه هم از دیگر مباحثی است که نیاز بخش صنعت و معدن به نقدینگی را بیشتر کرده است.

صالحی نیا افزود: پیش بینی می شود امسال 38 درصد از منابع و تسهیلات بانکی کشور را جذب کنیم تا به رقم درآمدی بالاتری در این حوزه برسیم.

معاونت امور صایع وزارت صعت، معدن و تجارت اظهار کرد: علاوه بر آن یک سری منابع کوچکتر از محل هدفمندی یارانه ها برای تامین بخشی از این نقدینگی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تاکنون منابعی که از این محل باید به بخش صنعت تعلق می گرفت دریافت و جذب نشده اما با توجه به آیین نامه ای که در دولت در دست تدوین است امیدواریم از این منابع برای بخش صنعت و ارائه یارانه سود تسهیلات برای طرح ها و تولیداتی که اولویت خاص دارند اختصاص یابد.

صالحی نیا در ادامه با اشاره به تولید سیمان کشور و وضعیت واحدهای تولیدی این حوزه هم گفت: پارسال مجموع ظرفیت تولیدی سیمان کشور 70 میلیون تن بود و هم اکنون ظرفیت تولید 20 میلیون تن دیگر نیز در دست ساخت است.

وی افزود: متوسط ظرفیت کارخانجات سیمان کشور اعم از بهره برداری شده یا در دست ساخت حدود یک میلیون تا یک میلیون و 100 هزار تن در سال می باشد.

صالحی نیا اظهار کرد: با توجه به حجم سرمایه گذاری در این بخش باید مسائلی از قبیل توجیه فنی و اقتصادی و امکانات مورد نیاز برای تولید، فروش، صادرات و مانند آن با وسواس و سخت گیری بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کشور در حال توسعه و روند ساخت و سازها نیز رو به رشد است افزود: الگوی مصرف سیمان با توجه به جایگزینی سایر محصولات مورد توجه می باشد و ضمن توسعه صنایع سیمانی باید برخی معیارها و مباحث نیز مد نظر قرار گیرد.

وی همچنین سرفصل سیاست های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت را با توجه به شعار سال و تاکید بر اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، صادرات و اشتغال عنوان کرد.

او با تاکید بر اینکه بخش مهمی از رونق تولید را از طریق رونق صادرات می توان محقق کرد افزود: شاخص ها در حوزه صنایع فولاد، خودرو، پتروشیمی و لوازم خانگی رشد داشته که این رشد باید ادامه یابد و در این زمینه باید در حوزه صادرات بیشتر تلاش شود.

وی ادامه داد: در این راستا باید زیرساخت های لازم برای تولید خوب و دارای کیفیت مناسب فراهم شده و در زمینه مواردی از قبیل گمرکات، حمل و نقل پول، محدودیت های خاص در ارتباط با کشورها چون تعرفه های ترجیحی و مانند آن هماهنگی های لازم برای رفع موانع انجام شود.