رشد ۹۷ درصدي ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در يک سال گذشته
تاریخ انتشار : 1399/09/15
تهران- ايرنا- با وجود خروج آمريکا از برجام طي يک سال (از مردادماه ۹۸ تا مرداد ۹۹) ميزان سرمايه‌گذاري خارجي ۹۷ درصد افزايش يافت و از رقم يک هزار و ۱۸۹ ميليون دلار به ۲ هزار و ۳۵۱ دلار رسيد.
به گزارش روز جمعه ايرنا، سرمايه‌گذاري خارجي به معناي انتقـال وجـوه يا مواد از يک کشور (صادرکننده) به کشور ديگر (کشور ميزبان) جهت اسـتفاده از تأسيـسات يـک بنگاه اقتصادي در کشور ميزبان در برابر مشارکت مستقيم يا غيرمستقيم در سود آن بنگاه است.
در شرايط امروز کشور که دشمن با تمام قوا يک جنگ اقتصادي تمام عيار عليه کشورمان به راه انداخته، جذب سرمايه گذاري خارجي از اهميت دوچنداني در جهت رونق بخشي به اقتصاد کشور و ترميم زخم هاي اقتصادي برخوردار است و از اين رو دولت تدبير و اميد با درک شرايط اقتصادي حاکم بر کشور، توجه ويژه‌اي به جذب سرمايه‌گذاري خارجي که نقش مهمي در سرعت بخشي به روند رشد و توسعه داشته است.
برابر قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است برنامه‌هاي سياست‌هاي مالي و تنظيم و اجراي برنامه همکاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک با کشورهاي خارجي را انجام دهد و در اين راستا علاوه بر حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي، اقدامات تشويقي براي جذب سرمايه را اجرا کند.
با وجود خروج آمريکا از برجام در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۷ از يک سو و فشارهاي بين‌المللي موجود بر اقتصاد کشور از سوي ديگر، طي فاصله زماني شهريور سال گذشته تا پايان مردادماه امسال، وزارت اقتصادي ۶.۱ ميليارد دلار سرمايه خارجي براي ۱۸۵ طرح سرمايه‌گذاري براي کشور مصوب کرده است.
طبق آخرين آمار وزارت اقتصاد در پنج ماه نخست امسال ميزان سرمايه‌گذاري خارجي به حدود ۲.۴ ميليارد دلار رسيده است که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۷ درصد افزايش داشته است.
طبق اين آمار در حجم سرمايه‌گذاري در مرداد سال گذشته يک هزار و ۱۸۹ ميليون دلار بود که يک سال بعد (مرداد ۹۹) اين رقم به ۲ هزار و ۳۵۱ ميليون دلار رسيد. همچنين ۵۴ طرح سرمايه گذاري خارجي که در مرداد ماه ۹۸ تصويب شده بود ۵۰ درصد رشد داشت و به رقم ۸۱ طرح رسيد.
در اين دوره ۵۹۰ فرصت سرمايه‌گذاري در سطح کشور و ۱۹۲ فرصت داراي استانداردهاي لازم و انجام بازاريابي بين‌المللي پالايش شد.
برابر اعلام وزارت اقتصاد از شهريور ماه سال گذشته تا مرداد امسال ۶۳.۲۸ ميليون يورو اعتبار از بانک توسعه اسلامي جذب شده است.
وزارت اقتصاد براي اثربخشي ارائه خدمات، دستورالعمل فعاليت مراکز خدمات سرمايه‌گذاري استان‌ها را براي جهت‌دهي و همسوسازي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي عملياتي مراکز را تدوين کرد. همچنين استانداردسازي اقدامت در چارچوب برنامه عملياتي وزارت اقتصاد و همه دستگاه‌هاي اجرايي تابه به عنوان اقدام مهم و تاثيرگذار در بهبود خدمات رساني و استانداردسازي فعاليت‌هاي تخصصي بود.
طبق ماده ۶ قانون سرمايه‌گذاري خارجي براي رسيدگي و اخد تصميم درباره درخواست سرمايه‌گذاري، توسط هياتي با نام هيات سرمايه‌گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود. طولاني بودن زمان صدور مجوز همواره به عنوان يکي از موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي مطرح بوده و به گفته فعالان در اين عرصه اين پروسه ۴۵ روزه و پيچيده موجب دلسرد شدن بسياري از سرمايه‌گذاران در سال‌هاي گذشته شده است. وزارت اقتصاد براي رفع اين مانع تمهيداتي انديشيد که به موجب آن زمان صدور مجوز سرمايه‌گذاري از ۴۵ روز به ۲۲ روز کاهش يافت.
