تاریخ انتشار : 1399/09/22
شکلگيري انتظارات تورمي به معني پيشبيني بنگاههاي اقتصادي و مردم از تورم آينده است و خود محصول يک سري شرايط اقتصادي و سياسي است.
ارز و پيشبيني نرخ ارز در آينده، تحولات نقدينگي و رشد آن، تحولات بازارسرمايه و شاخص بورس، بودجه و سياست مالي دولت، عوامل سياسي و عملکرد بانک مرکزي در نحوه مديريت ذخاير ارزي، ثبات نرخ ارز، سياستگذاري در زمينه مديريت رشد پايه پول و در نتيجه رشد نقدينگي از جمله عوامل مهم و تاثيرگذار بر انتظارات تورمي در جامعه است.
حسن گلمرادي در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا در پاسخ به اين پرسش که براي کاهش واقعي انتظارات تورمي در جامعه چه اقدامات اساسي بايد توسط دولت و مشخصا بانک مرکزي صورت بگيرد؟ اظهار کرد: شکل گيري انتظارات تورمي به معني پيشبيني بنگاههاي اقتصادي و مردم از تورم آينده است و خود محصول يک سري شرايط اقتصادي و سياسي است.
وي ادامه داد: معمولا نظريههاي جديد اقتصادي در بحث عوامل شکلگيري انتظارات تورمي به جاي انتظارات گذشتهنگر و تطبيقي بر بخشهاي عقلايي انتظارات تاکيد دارند، به اين معنا که عوامل اقتصادي به جاي نگاه به گذشته، به تحولات آينده نگاه و آن را در پيشبيني رفتار خويش لحاظ ميکنند.
کارشناس مسائل اقتصادي تصريح کرد: در خصوص عوامل اقتصادي شکلگيري انتظارات تورمي ميتوان به بيثباتي محيط اقتصادي کلان اشاره داشت که باعث افزايش نااطميناني فعاليتهاي اقتصادي آتي شده و تقاضا براي سرمايهگذاري بلندمدت را کاهش داده و در عوض تقاضا براي فعاليتهاي سفتهبازانه را افزايش ميدهد.
گلمرادي خاطرنشان کرد: عامل مهم ديگر که در شکلگيري انتظارات تورمي نقش بسيار مهمي دارد، تحولات بازار ارز و پيشبيني نرخ ارز در آينده است. چنانچه عوامل اقتصادي احساس کنند که کنترل دولت و بانک مرکزي بر مديريت نرخ ارز تضعيف شده اين خود ميتواند به شکلگيري انتظارات تورمي کمک کند.
وي افزود: همچنين عامل مهم ديگر در شکلگيري انتظارات تورمي، تحولات نقدينگي و رشد آن است. پيشبيني رشد پايه پول و نقدينگي چه به طور مستقيم وچه به صورت غيرمستقيم ميتواند يک سيگنال مهم براي شکلگيري انتظارات تورمي باشد.
گلمرادي اظهار کرد: عامل مهم ديگر در شکلگيري انتظارات تورمي، تحولات بازار سرمايه و شاخص بورس است که ميتواند شرايط آتي را تا حدودي ترسيم کند. بحث بودجه و سياست مالي دولت از جمله عوامل مهم ديگر موثر بر شکلگيري انتظارات تورمي است. رقمهاي کلان بودجه نظير رشد بودجه عمومي، درصد رشد مخارج دولت، ميزان رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت، ميزان کسري بودجه، منابع تامين کسري بودجه، قيمت نفت در بودجه، ميزان فروش پيشبيني شده نفت و غيره ميتواند در شکلگيري انتظارات تورمي اثرگذار باشد.
وي تاکيد کرد: موضوع بعدي در کنار عوامل اقتصادي، عوامل سياسي است. تحولات در سياست خارجي و سياست داخلي عامل مهم شکلگيري انتظارات تورمي است. از آنجا که اقتصاد ايران چه در حوزه تامين نهادههاي توليد و چه در حوزه منابع مورد نياز براي واردات و مواد اوليه توليدات صادراتي، يک اقتصاد باز است، بنابراين پيشبيني فضاي تحريم و يا غير تحريمي عامل بسيار مهم درشکلگيري انتظارات تورمي است.
کارشناس مسائل اقتصادي عنوان کرد: در حوزه سياست داخلي تعامل بين قوا و همکاري يا عدم همکاري در حل مشکلات در شکلگيري انتظارات تورمي نقش مهمي خواهد داشت. وي ادامه داد: عامل مهم بعدي در شکلگيري انتظارات تورمي رسانهها و مطبوعات از جمله صدا و سيما است. امروزه قدرت اين رسانهها و اثري که در بازار ميگذارند و سيمايي که از آينده ترسيم ميکنند و کمکي که ميتوانند به سياستگذاري و اجراي آنها داشته باشند، بر کسي پوشيده نيست.
گلمرادي خاطرنشان کرد: رسانهها و مطبوعات گرچه به ظاهر بيارتباط با موضوع انتظارات تورمي هستند، اما در تبيين شرايط اقتصادي و تشديد يا تسکين شرايط در آينده ميتوانند، موثر باشند. با اين مقدمه درک ميشود که انتظارات تورمي محصول مجموعهاي از کنش و واکنشهاي اقتصادي و سياسي است که به طور سيستمي ميتوانند در شکلگيري انتظارات تورمي موثر باشند.
کارشناس مسائل اقتصادي با تاکيد بر نقش بانک مرکزي در کاهش انتظارات تورمي گفت: بانک مرکزي در حوزه سياست ارزي و اعمال سياست پولي ميتواند در شکلگيري و کاهش انتظارات تورمي، نقش داشته باشد. در اين زمينه ميتوان به مديريت ذخاير ارزي، ثبات نرخ ارز، سياستگذاري در زمينه مديريت رشد پايه پول و در نتيجه رشد نقدينگي اشاره کرد.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا افت نرخ ارز و کاهش قيمتها در برخي بازارهاطي مدت اخير ميتواند کاهش انتظارات تورمي معنا شود، عنوان کرد: با توجه به اينکه در فضاي اقتصاد داخلي ظرف مدت اخير تحولات ساختاري و بنيادي صورت نگرفته است، بنابراين افت نرخ ارز و کاهش قيمتها در برخي بازارها محصول شکلگيري انتظارات خوشبينانه ناشي از تغيير دولتي در آمريکا است که شعارش فشار حداکثري و به زانو در آوردن اقتصاد ايران است و اميدواري عوامل اقتصادي به کاهش تحريمهاي ظالمانه موجب کاهش قيمتها در برخي از بازارها شده است.