تاریخ انتشار : 1399/09/25
وزير اقتصاد تاکيد کرد: اگر نتوانيم پايههاي جديد مالياتي را به نحوي که در سال ۱۴۰۰ براي خزانه قابل دسترس باشد، تعريف کنيم و يا بخشي از معافيتهاي مالياتي را خاتمه ببخشيم، حتما مخالف افزايش درآمدهاي مالياتي نسبت به رقم پيشنهاد شده در بودجه هستيم.
به گزارش ايسنا، فرهاد دژپسند طي سخناني در يکصدمين جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي، افزايش صادرات غير نفتي کشور در دو ماه اخير درشرايط همه گيري کرونا را مصداق بارز اثر گذاري جلسات اين شورا عنوان کرد.
وي افزود: شايد واقعا باور اين موضوع قدري دشوار باشد ولي، در شرايط کرونايي، رشد اقتصادي کشور بر اساس آمار و ارقام بانک مرکزي، چه نفتي و چه غير نفتي مثبت بوده است. اين خبر بسيار خوبي است که نشانگر تلاش و جديت در بخش واقعي اقتصاد کشور است و ارتباط مستقيم نيز با اشتغالزايي دارد که در ابتداي امسال به دليل شيوع کرونا، موجب آسيبهايي شده بود.
دژپسند ادامه داد: خوشبختانه بخشي از اشتغالي که در سه ماه ابتداي سال از دست رفته بود، در ادامه جبران شد و نرخ بيکاري کاهش يافت. بنظر ميرسد اگر بتوانيم جهت گيريهايي داشته باشيم که بخش خصوصي و دولتي، حرکتهاي متعامل و هم افزايي بيشتري داشته باشند، ميتوانيم حداکثر استفاده را از فرصتهاي پيش رو داشته باشيم و به سمتي برويم که بتوانيم به هدف گذاريهاي سال جهش توليد برسيم.
خبر خوش براي فعالان اقتصادي
وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به خبر اعلام شده از سوي رييس اتاق اظهار کرد: راهاندازي معاونت بين الملل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، خبر خوشي براي فعالان اقتصادي است.
بنابر گزارش وزارت اقتصاد، دژپسند در بخش ديگري از سخنان خود به برخي ابهامات در خصوص بودجه پيشنهادي سال ۱۴۰۰ کل کشور با اشاره به موضوعاتي نظير اجراي برخي طرحهاي رفاه اجتماعي از جمله همسان سازي حقوق بازنشستگان و افزايش ترميمي حقوق کارکنان دولت، پاسخ گفت و بر ضرورت صرفه جويي در هزينهها تاکيد کرد.
وي افزود: ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از ارقام لايحه پيشنهادي بودجه سال آينده به بازپرداخت اصل و فرع انواع اوراق فروخته شده توسط دولت در سال ۱۳۹۹ اختصاص دارد که در صورت وجود پيش شرطهاي لازم در اقتصاد کشور، سالم ترين شيوه جبران عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده دولت محسوب ميشود.
درآمدهاي مالياتي نبايد بدون تعريف پايههاي جديد زياد شود
دژپسند با بيان اينکه به عنوان وزير اقتصاد مخالف برخي نظرات اعلام شده در خصوص افزايش درآمدهاي مالياتي در بودجه سال ۱۴۰۰ است، تصريح کرد: در شرايط عدم تعريف پايههاي جديد و يا کاهش معافيتهاي مالياتي، چنين افزايشي، به معناي افزايش فشار به بخش خصوصي واقعي آن هم در شرايط کرونايي است.
وزير اقتصاد با اشاره به عملکرد فوق العاده سازمان امور مالياتي در سال ۱۳۹۸ در تحقق بيش از ۱۰۲ درصدي درآمدهاي مالياتي و تحقق بيش از ۱۰۰ درصديِ هشت دوازدهمِ اين درآمدها در سالجاري، آن هم بدون فشار به اقشار آسيب پذير و مؤديان خوش حساب گفت: براي تحقق همين درآمدها نيز، ما از طريق سياستها و تدابير اتخاذ شده براي وصول معوقات مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي اقدام کرديم.
معافيت مالياتي ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلي
وي تأکيد کرد: اگر نتوانيم پايههاي جديد مالياتي را به نحوي که در سال ۱۴۰۰ براي خزانه قابل دسترس باشد، تعريف کنيم و يا بخشي از معافيتهاي مالياتي را خاتمه ببخشيم، حتما مخالف افزايش درآمدهاي مالياتي نسبت به رقم پيشنهاد شده در بودجه هستيم.
وزير اقتصاد با اشاره به اينکه حدود ۴۰ درصد GDP کشور، از ماليات معاف است، در رابطه با لايحه پيشنهادي بودجه ۱۴۰۰ کل کشور بر اهميت اين موضوع که هيچ تعهد هزينهاي جديدي براي بودجه ايجاد نشود، سقف هزينهها افزايش نيابد، و درآمدهاي مالياتي به گونهاي باشد که در سال ۱۴۰۰ در دسترس باشد، تاکيد کرد.