تاریخ انتشار : 1399/09/29
با کاهش تقاضاي موثر به ويژه تقاضاي احتياطي و سفتهبازي پس از انتخابات آمريکا و همچنين آغاز دور جديد تعطيلي مشاغل پس از تشديد بيماري کرونا، رشد اقتصادي مثبت در پاييز چندان محتمل نخواهد بود.
بر اساس اطلاعاتي که به تازگي توسط مرکز آمار ايران منتشر شده است، نرخ رشد اقتصادي در فصل تابستان (نسبت به فصل مشابه سال قبل) معادل مثبت ۰.۲ درصد بوده است. تحقق رشد اقتصادي مثبت براي فصل تابستان در حالي رخ داده که نرخ رشد براي هشت فصل متوالي (در فاصله تابستان ۹۷ تا بهار ۹۹) و پس از خروج ايالات متحده از برجام، در محدوده منفي قرار داشته است. وضعيت رشد اقتصادي فصل تابستان به تفکيک بخشهاي مختلف به شکلي بوده که گروه صنايع و معادن (شامل بخش نفت) با ۴ درصد، بيشترين رشد را نسبت به تابستان سال گذشته داشته و گروه کشاورزي نيز رشد مثبت ۲.۷ درصد را ثبت نموده است. در مقابل، گروه خدمات تنها گروهي بوده که در فصل تابستان نرخ رشد منفي داشته و معادل منفي ۳.۴ درصد کوچک شده است. نکته مهم در زمينه بخش نفت آنکه به نظر ميرسد گشايشي نسبي در اين بخش طي فصل تابستان ايجاد شده چرا که نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت، معادل منفي ۰.۲ درصد بوده است. با توجه به تداوم شيوع بيماري کرونا در کشور طي فصل تابستان، که مشاغل گروه خدمات به ويژه در بخشهايي نظير خدمات گردشگري و پذيرايي را بيش از ساير بخشها متاثر ساخته است، رشد منفي بخش خدمات کاملا منطقي به نظر ميرسد.
با وجود مثبت شدن رشد در فصل دوم، بررسي شرايط و وضعيت کشور و همچنين متغيرهاي پيشنگر نشان ميدهد که احتمال مثبت شدن رشد اقتصادي در فصل پاييز چندان بالا نيست. شاخص مديران خريد بخش صنعت، به عنوان يکي از مهمترين متغيرهاي پيشنگر رشد اقتصادي، که در نيمه اول سال غالبا در محدوده رونق (بالاتر از ۵۰ واحد) قرار داشته است، در آبانماه با کاهشي محسوس به محدوده رکود وارد شده و عدد ۴۷.۶ را ثبت نموده است. در مورد دلايل کاهش شاخص مديران خريد طي آبانماه به نظر ميرسد که مساله انتخابات آمريکا و اثر انتخاب بايدن بر تغيير جهت انتظارات، يکي از مهمترين علل موضوع بوده است. در واقع به نظر ميرسد کاهش تقاضاي احتياطي و سفتهبازي در انواع بازارهاي کالايي و تغيير فضاي رواني نامطلوب در بازارها پس از عدم انتخاب ترامپ، موجب شده تا ميزان فروش بنگاهها کاهش يابد.
بررسي زيراجزاء شاخص مديران خريد نيز گوياي آن است که با وجود کاهش مختصر ميزان توليد، ميزان فروش بنگاهها به شدت کاهش يافته و کمترين ميزان اين متغير در سال جاري (به غير از فروردين ماه) طي آبانماه ثبت شده است. در سمت مقابل، موجودي محصولات نهايي توليد شده توسط بنگاهها در انبار افزايش يافته و زيرشاخص مربوط به آن، بالاترين سطح در سال جاري را ثبت نموده است. به نظر ميرسد کمبود تقاضاي موثر در بازارهاي کالايي (ناشي از تغيير جهت انتظارات قيمتي) اصليترين عاملي است که ميزان فروش بنگاهها را در آبانماه کاهش داده است و در صورت ثبات اين شرايط، احتمالا در ماههاي آينده توليد آنها را نيز متاثر خواهد ساخت. نکته مهم ديگري که در اين زمينه بايد مورد نظر داشت، مساله سفارشات جديد بنگاههاست که در آبانماه به شکل چشمگيري کاهش يافته است و بر همين اساس ميتوان انتظار داشت که ميزان توليد آتي بنگاهها نيز کاهش نسبي را تجربه نمايد. مولفه انتظارات در رابطه با سطح توليد ماه بعد نيز در آبانماه کاهش يافته و گواه ديگري براي کاهش احتمالي ميزان توليد در آذرماه است. در نهايت نيز بايد توجه داشت که بنا به تغييرات روي داده در زمينه توليد و فروش، بنگاهها در آبانماه اقدام به تعديل محسوس نيروي انساني نمودهاند و اين موضوع نيز مستقيما بر سطح توليد اثر کاهشي خواهد داشت.
در کنار آنچه در باب چشمانداز بنگاههاي توليدي براساس شاخص مديران خريد ذکر شد، وضعيت بيماري کرونا نيز اثرات بسيار نامطلوبي بر اقتصاد داشته که در آذرماه تشديد شده است. با توجه به اجراي طرح جامع محدوديت تردد و تجمع عمومي از ابتداي آذرماه در تهران و برخي ديگر از شهرهاي کشور، که با تعطيلي گسترده مشاغل و کسبوکارها و وضع مقررات گسترده کنترل رفتوآمد همراه بود، انتظار ميرود که سطح فعاليتهاي توليدي نيز در آذرماه کاهش يابد. البته در اجراي اين طرح، بخش عمده محدوديتهاي وضع شده متمرکز بر اصناف و مشاغل خدماتي (و نه بنگاههاي صنعتي و توليدکننده کالاها) بوده است و انتظار ميرود که ميزان توليد در بخش خدمات کاهش بيشتري را تجربه نمايد اما بايد توجه داشت که توقف فعاليت اصناف توزيعي به معناي کاهش تقاضاي آنها براي محصولات توليدشده توسط بنگاهها (و افزايش سطح موجودي انبارها) خواهد بود. به اين ترتيب انتظار ميرود که در آذرماه ميزان توليد کالاها و خدمات کاهش يابد.
به عنوان جمعبندي در مورد چشمانداز رشد اقتصادي کشور در فصل پاييز ميتوان گفت از يکسو با توجه به تغيير فضاي اقتصاد کشور پس از انتخابات ايالات متحده در آبانماه و انتظارات کاهشي در زمينه قيمتها (که ميتواند ميزان تقاضاي موثر به ويژه تقاضاي احتياطي و سفتهبازي را کاهش دهد و نوعي رکود سمت تقاضا را ايجاد نمايد) و از سوي ديگر به دليل تداوم اثرات بيماري کرونا و کاهش سطح فعاليتهاي توليدي پس از تشديد بيماري و آغاز دور جديد تعطيلي مشاغل، تحقق رشد اقتصادي مثبت چندان محتمل نخواهد بود. البته افزايش احتمالي در ميزان فروش نفت طي فصل پاييز (که آمار آن به دلايل محرمانگي فعلا در دسترس نيست) از مواردي است که ميتواند اين چشمانداز را تغيير دهد و رشد اقتصادي فصل سوم را مثبت نمايد.
منبع: ايبِنا
مهدي کرامتفر (کارشناس اقتصاد)