گفت‌و‌گوي ملي درباره FATF
تاریخ انتشار : 1399/09/29
علي احمدي
داستان و ماجراي گروه ويژه اقدام مالي يا FATF را مي‌توان مانند داستان يک انسان در نظر گرفت. فردي که چند سالي بود به دنيا آمده بود و در گمنامي (از اين جهت که شايد برخي از ما با آن آشنا نبوديم) روزگار مي‌گذراند تا اينکه به دلايلي شناخته شد و کم‌کم نقش مهمي پيدا کرد و برخي او را قبول داشته و برخي او را طرد کردند و حال بايد در مورد او تصميم‌گيري شود.
داستان FATF از جنبه ديگري نيز اهميت دارد؛ درس‌هاي فراواني که مي‌توان از تعامل با آن آموخت. اگرچه در داخل کشور هر يک از طرفين ديگري را مقصر مي‌داند و بر اين باور است که منافع ملي را گروه و جناح مقابل به خطر انداخته، اما حقيقت آن است که مانند هر نوع کشمکش ديگري از اين جنس، تنها يک طرف مقصر نيست و در اتفاق‌هايي از اين دست همه بايد بر اشتباهات خود واقف شوند تا از تکرار آن در آينده اجتناب کنند. دولت شايد کمتر آگاه بود که حل مشکلات کشور با FATF تنها به اراده قوه مجريه بستگي ندارد. اجراي توصيه‌هايي مانند توصيه ۳ (جرم‌انگاري پولشويي)، توصيه ۵ (جرم‌انگاري تامين مالي تروريسم)، توصيه ۳۶ (پيوستن به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي) و همچنين بخش تطبيق فني اکثر توصيه‌ها به‌ويژه توصيه ۱۰ (اعمال دقت ويژه در مورد مشتريان)، توصيه ۱۱ (نگهداري سوابق)، توصيه ۲۰ (گزارش عمليات مشکوک) و توصيه ۲۷ (اختيارات ناظران) تنها در يد قدرت قوه مقننه کشور است و بدون تاييد و همراهي اين قوه، امکان اجراي اين توصيه‌ها وجود ندارد. اما اين رويکرد دولت شايد ريشه در تصميم آن مقطع قوه مقننه داشت که در قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال ۱۳۸۶، زماني که شوراي عالي مبارزه با پولشويي را معرفي کرد، تنها اعضاي دولت را بر عضويت در اين شورا گمارد؛ به‌نحوي‌که سکان مبارزه با پولشويي و تصميم‌گيري در اين خصوص را نيز به دست آنها داد و آنان نيز در چارچوب وظايف و اختيارات محوله عمل کردند. از سوي ديگر در قانون ذکرشده، فضايي براي قوه‌قضائيه و ضابطان قضايي در نظر گرفته نشده بود؛ حال آنکه فرآيند مبارزه با پولشويي پس از گذار از قانون و مجريان قانون، در نهايت بايد به دست مقام قضايي برسد تا اين فرآيند ابتر نماند. توصيه ۴ (توقيف و تدابير موقت)، توصيه‌هاي ۳۰ و ۳۱ (مسووليت و اختيارات ضابطان قضايي) و توصيه‌هاي ۳۷ تا ۳۹ (معاضدت قضايي در حوزه ضبط و توقيف و استرداد) نيز صراحتا بر همين موضوع تاکيد دارند.
اگر بخواهيم تصويري از يک سيستم کامل و موثر مبارزه با پولشويي در ذهن داشته باشيم، مي‌توانيم به توصيه ۲ FATF رجوع کنيم که حاوي چند کلمه کليدي است: «همکاري و هماهنگي ملي.... حلقه مفقوده تلاش‌هاي چند سال اخير ايران». متاسفانه دود ناشي از اين آتش ناهماهنگي، ديوار خانه خودمان را دودزده کرد؛ زيرا کشورهايي که دوست دارند نام ايران در تمام فهرست‌هاي سياه باشد گوش تيز کردند و از بين مصاحبه‌ها و بحث‌هاي کارشناسي و فني و همچنين دعواهاي سياسي، نقاط و موارد حساس از نظر کشور را متوجه شدند و بر همان‌ها - که مي‌دانستند وفاق داخلي کمتري در موردشان وجود دارد- پافشاري کردند و از يک دعواي درون خانوادگي نهايت استفاده را براي مقاصد شوم خود بردند.
اکنون بيش از يک سال گذشته و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي تصويب شده است. در ماده ۴ آن شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تامين مالي تروريسم تعيين شده است. به جز نمايندگان دولت، نماينده رئيس قوه‌قضائيه، دادستان کل کشور يا نماينده وي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور يا نماينده وي، رئيس سازمان اطلاعات سپاه و سه نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر، عضو اين شورا هستند. اين ترکيب، گام مهمي به سمت همکاري و هماهنگي ملي است. کارشناسان اين بخش‌ها با يکديگر همنشين مي‌شوند و در فضايي به دور از اتهاماتي که مختص بخشي از بحث‌هاي سياسي است، با يکديگر در راستاي منافع ملي همفکري و تبادل نظر مي‌کنند.
عمر دولت فعلي رو به پايان است؛ اما مساله ايران با FATF، مساله اين دولت يا دولت ديگر نيست؛ مساله، مساله ايران است. اگر بپذيريم تعامل ايران با FATF نيازمند همکاري سه قوه و ساير مراجع مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي‌عالي امنيت ملي است، پس بديهي است که اتخاذ تصميم راهبردي در اين خصوص نيز - اعم از آنکه سلبي باشد يا ايجابي- نيازمند يک تصميم حاکميتي با مشارکت تمام نهادها و متعهد ماندن آنها به فرآيند تعيين شده است. بديهي است نتايج اين تصميم راهبردي بسيار فراتر از تصميم‌گيري در مورد پيوستن يا نپيوستن ايران به دو کنوانسيون مورد بحث است.
حقيقت آن است که معدود کشورهاي دشمني که در FATF نيز عضو هستند در انتظار نمي‌مانند تا دولت جديدي بيايد و رويکرد ايران مشخص‌تر شود. آنها در تلاشند تا اين باب همکاري را هر چه سريع‌تر به نحوي ببندند که هيچ دولت ديگري نتواند آن را باز کند. به عبارتي در تلاشند ايران را پشت درب‌هاي مجامع بين‌المللي قرار دهند. آنچه مي‌تواند دشمنان را در اين مسير ياري کند و دست دوستان را خالي بگذارد، بي‌اقدامي ايران است يا انجام اقدامات در زماني که ديگر کشور نمي‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود. يک نوع تفکر که مي‌تواند به اين بي‌اقدامي يا دير اقدامي دامن بزند اين است که ايران در هر حال تحريم است. بنابراين تحريم‌هاي جديد اهميت ندارند. درست است که تحريم‌هاي دشمن، لايه‌لايه است و حتي در همين موضوعات FATF نيز چندين لايه تحريم وجود دارد، ليکن موانع را اگر مي‌شود يکجا و اگر نمي‌شود بايد با دانش و عزت‌مندي تک به تک رفع کرد و همزمان مراقب بود که موانع جديدي اضافه نشود.
ممکن است در برداشتن برخي از اين موانع موفق بشويم يا نشويم، ممکن است موضع برخي کشورهاي دوست و دشمن در آينده تغيير کند يا نکند، اما نکته مهم آن است که ما – همه ما- وظيفه داريم نهايت تلاشمان را براي حفاظت و صيانت از کشورمان انجام دهيم؛ با اين اميد که تلاش ما مقبول خداوندي که ناظر بر اعمال ماست، قرار گيرد و ان‌شاء‌الله اراده او نيز بر موفقيت ما استوار باشد.
