بدهي‌هاي کلان بانکي دانه‌درشت‌ها در مسير توليد قرار گيرد
تاریخ انتشار : 1399/10/01
رئيس کميسيون مبارزه با فساد اتاق تهران گفت: بدهي‌هاي کلان بانکي بايد در مسير توليد قرار گيرد ضمن اينکه بايد ديد با توجه به نرخ تورم در اقتصاد، ميزان خسارات ناشي از ديرکرد پرداخت چگونه اخذ مي‌شود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، چندي پيش رئيس کل بانک مرکزي از وصول ۳۰ درصد از بدهي ۱۱ نفر در گروه بدهکاران کلان بانکي کشور خبر داد و اعلام شد که اين افراد حدود ۹۰ هزارميليارد تومان بدهي بانکي دارند که با همکاري قوه قضاييه و بانک مرکزي به تدريج در حال وصول است.
بازگشت بدهي بانکي دانه‌درشت‌هاي بدهکاران بانکي کشور به طور قطع اتفاق خوشايندي براي اقتصاد کلان کشور است چرا که مي‌تواند در اين شرايط سخت و حساس کنوني در مسير توليد و سرمايه‌گذاري قرار گيرد. به گفته بسياري از کارشناسان بخش عمده اي از بحران نظام بانکي ايران ناشي از وجود همين دانه‌درشت‌هاي اقتصادي است که سودهاي کلاني بدست آوردند و سال‌ها از بازپرداخت وام‌هايي که دريافت کردند سرباز زدند.
در حال حاضر با توجه به وضعيت اقتصادي کشور بايد بدهکاران بزرگ بانکي را به جايگاه دادرسي کشاند و هرچه سريع‌تر نسبت به وصول بدهي آنها اقدام کرد تا حقوق مردم بيش از اين پايمال نشود و به همين دليل نيز بانک مرکزي در تعامل با قوه قضاييه به طور جد درصدد حل اين مسائل است. هرچند در اين ميان چگونگي و مکانيزم اين وصول نيز مهم است چرا که بايد از اين منابع در مسير درست اقتصادي استفاده کرد و به خسارات ناشي از ديرکرد آن نيز توجه داشت.
در همين باره، رئيس کميسيون حمايت قضايي و مبارزه با فساد اتاق بازرگاني تهران اظهار کرد: نظام بانکي در ۲۰ سال گذشته و از زماني که ظرفيت ايجاد بانک‌هاي خصوصي بيشتر شد به اشکال مختلف و در زمينه‌هاي مختلف دچار فضاسازي‌هاي رانتي و اشتباهاتي در اين بخش شده که آسيب‌هايي نيز به فضاي کسب و کار و اقتصاد کلان کشور وارد کرده است.
حسن فروزان فرد در گفت‌وگو با ايبِنا با اشاره به گفته رييس کل بانک مرکزي مبني بر وصول بخشي از بدهي‌هاي بانکي بدهکاران کلان بانکي کشور، اظهار کرد: به هر حال بازگشت يک ريال از منابع بانکي که متوقف شده است البته به شرطي که در مسيرهاي توليدي باشد اتفاق خوبي است که بايد از تمام کساني که در اين مسير براي بازگشت بدهي‌هاي بانکي تلاش کردند قدرداني کرد.
رئيس کميسيون حمايت قضايي و مبارزه با فساد اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: نکته مهم در اين ميان اين است که اين بازگشت بدهي‌ها چگونه انجام مي‌شود و با توجه به نرخ تورم در اقتصاد، ميزان سود و خسارات ناشي از ديرکرد پرداخت با چه ميزان اخذ خواهد شد. زماني يک فرد در مسير فعاليت هاي اقتصادي خود دچار مشکل مي‌شود و به ناچار توان بازپرداخت را از دست مي‌دهد که در اين شرايط انتظار مي‌رود نظام بانکي نگاه خسارتي را کاهش دهد و همراهي بيشتري داشته باشد. اما زماني هم يک فرد عامدانه نسبت به عدم بازپرداخت وام دريافتي اقدام مي‌کند و سودهاي کلاني از اين مسير کسب مي‌کند که بايد با رعايت قوانين و حق‌الناسي که وجود دارد با اين موارد برخورد شود.
فروزان فرد گفت: در واقع بايد مکانيزم برگشت بدهي بانکي دانه درشت‌ها در اقتصاد نيز شفاف و منطقي باشد چرا که با اين نرخ تورم اگر قرار باشد فقط اصل وام برگردد اصلا توجيه اقتصادي ندارد. براي جلوگيري از اين اتفاقات نياز به شفافيت در تخصيص تسهيلات نظام بانکي وجود دارد ضمن اينکه بانک مرکزي نيز بايد با دقت و نظارت بيشتر چارچوب عملکردي بانک‌ها را رصد مي‌کند.
وي تاکيد کرد: در حال حاضر نيز با توجه به اينکه نرخ بهره بانکي با نرخ تورم فاصله معناداري دارد در جايگاه خطري ايستاده‌ايم که ممکن است چند سال آينده نيز با چنين فسادهايي مواجه شويم بنابراين بايد تدابيري انديشيد که ديگر شاهد چنين اتفاقات مشابهي نباشيم. براساس تجربه اين سال‌ها، در دوره هايي شاهد چنين مواردي بوده‌ايم که تورم به بالاترين حد رسيده و نرخ بهره بانکي کمتر از آن بوده است.
