بانک مرکزي از دستاورد تشکيل بزرگترين بانک کشور صيانت کند
تاریخ انتشار : 1399/10/07
يک کارشناس اقتصادي معتقد است، يکي از مهمترين اقدامات بانک مرکزي، جهت اصلاح نظام بانکي، ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباري در جهت کنترل‌پذيري و نظارت‌پذيري هر چه بيشتر سيستم بانکي است.
به گزارش ايبِنا؛ اخيرا موضوع ادغام پنج بانک و موسسه مالي و اعتباري در بانک سپه به سرانجام رسيد و آنگونه که حنيفي معاون نظارت بانک مرکزي گفته است با اين ادغام بزرگترين بانک جمهوري اسلامي ايران با نزديک به ۴۷۰ هزار ميليارد تومان سپرده تشکيل شده است.
در اين باره، دکتر عباس دادجوي توکلي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با بيان اينکه ادغام پنج بانک در بانک سپه، يکي از اقدامات بسيار خوب بانک مرکزي بوده است اظهار داشت: خوشبختانه سياستگذار پولي طي سال‌هاي اخير، به نقش فعالانه بانک‌ها در خلق نقدينگي پي برده و اقداماتي نظير کنترل ترازنامه بانک‌ها ، عمليات بازار باز و همچنين ادغام بانک‌ها در جهت کنترل کمي و کيفي نقدينگي و در نهايت تورم، در همين راستاست.
بنابر ادبيات پولي، معتقدم که طي ۲۰ و اندي سال اخير، همگرايي چشمگير ميان اقتصادددانان پولي دربارۀ رويدادهاي زمانه‌مان به قدري است که مي‌توانيم بگوييم کاملاً مسجل است که بانک‌هاي مرکزي در واقع نرخ بهره را تا حدي کنترل مي‌کنند و اجازۀ عرضۀ «پول پرقدرت» را براي تطبيق با نيازهاي نظام اقتصادي و بخصوص بانک‌ها مي‌دهند. ميزان هماهنگي بانک مرکزي با نياز ذخائر بانک‌ها، مي‌تواند کاملاً کامل و يا جزئي باشد و اين موضوع فراي از تعيين برونزا و يا درونزاي نرخ بهره، مستلزم ايجاد انضباط پولي در نظام بانکي جهت جلوگيري از افسارگسيختگي تقاضاي ذخائر بانک‌هاست.
ادغام هدفمند بانک‌هاي کشور نيز در راستاي منضبط نمودن رفتار آنها و کنترل پذيري هر چه بيشتر آنهاست. زيرا برخي از آن ها چندان عملکرد مناسبي نداشتند (از واسطه گري مالي‌شان به عنوان نقش اصلي آنها در اقتصاد فاصله گرفته بودند) و بعضاً عرضه سفته بازانه تسهيلات و بنگاه داري مخربي را در پي گرفته اند، که محو پولي را در پي نداشته و تخصيص منابع به بخش هاي مولد جامعه مغفول مانده بود.
وي افزود: اين ادغام در بانک سپه، رفتار بانک هاي ادغام شده را کنترل پذير و نظارت پذيرتر نموده و به خود بانک مرکزي به عنوان يکي از اعتباردهندگان سيستم بانکي در حقيقت اطمينان خاطر بيشتري براي حمايت از آن خواهد داد.
به نظر من ادغام ۵ بانک در بانک سپه که موجب شده بزرگترين بانک را در کشور با نزديک به ۴۷۰ هزار ميليارد تومان سپرده داشته باشيم، در کنار اينکه مي‌تواند سيستم بانکي را نظارت پذيرتر کند و در حقيقت تخصيص اين منابع را هدفمندتر کند، در صورت غفلت، مي تواند مخاطرات بزرگتري را به همراه داشته باشد. بدين معني که اگر نظارت ها رها شود، با اين حجم از سپرده، ممکن است تجربه ناموفق يک بانک ادغامي ديگر را که در اوايل دهه نود رخ داد و نهايتا به سوي املاک‌داري رفتند تا اينکه به سمت بانکداري، را شاهد باشيم. به خاطر همين، بسيار مهم است که بانک مرکزي از اين اقدام خود، صيانت و حفاظت کند.
در کنار فرآيند ادغام که موجب نظارت پذيري بيش از پيش و همچنين کاهش هزينه‌هاي احتمالي خواهد شد (و بر کاهش خلق سپرده اثر مثبت خواهد گذاشت)، سياستگذار بايد يک سلسله اقدامات را در دستور کار قرار داده تا اين بانک‌ها، از مسيرشان منحرف نشوند؛ به نظر من ما بايد به عنوان اولين و واجب ترين قدم، استانداردهاي حسابداري الزام آور متناسب با فعاليت‌هاي بانکي را تدوين کنيم.
معتقدم بايد به بانک‌هاي تجاري، متفاوت از بنگاه‌هاي اقتصادي و تجاري نگاه کرد. اين بنگاه‌ها (بانک‌ها) قدرت خلق پول دارند و در حقيقت مي‌توانند علي رغم نداشتن حقوق صاحبان سهام، نداشتن نسبت کفايت سرمايه و .. با رفتار مخرب خود، اقتصاد را دچار چالش نمايند. به همين منظور براي سياستگذاري هر چه بيشتر، استاندارد حسابداري الزام آوري را تدوين نموده تا بر اساس آن، بانک ها فعاليت نمايند.
در کنار اين امر، استانداردهاي تدويني از بُعد حقوقي نيز بايد نگاه مقام پولي و قضايي همگرايي داشته باشد تا ديگر موارد همچون تضاد در تعاريف درآمد عملياتي ، مبايعه نامه هاي صوري و .. را شاهد نبوده و تمام مصاديق خلق نقدينگي هدفمند ، تحت کنترل سياستگذار پولي قرار گيرد.
