افزايش هزينه‌هاي بانکي در تجارت خارجي به دليل عدم تصويب FATF
تاریخ انتشار : 1399/10/09
رئيس انجمن صنايع خوراک دام و طيور معتقد است به دليل عدم تاييد لوايح FATF، در بحث نقل و انتقال پول با مشکلات مواجه هستيم و در نتيجه قيمت تمام شده کالاي وارداتي افزايش معناداري داشته است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ در هفته هاي اخير به دنبال درخواست رئيس جمهور از مقام معظم رهبري مبني بر بررسي مجدد الحاق ايران به کارگروه ويژه اقدام مالي خبر موافقت رهبر انقلاب با تمديد زمان بررسي لوايح FATF رسانه‌اي شد. موضوعي که روز شنبه نيز با صحبت هاي رئيس جمهور در اين باره همراه بود و دکتر روحاني اظهار داشت: دولت ۴ لايحه ارايه کرده که دو لايحه تصويب و دو لايحه هنوز تصويب نشده و دلمان مي‌خواهد دو لايحه باقيمانده هم تصويب شود.
در اين خصوص رئيس انجمن صنايع خوراک دام، طيور و آبزيان ايران و از فعالان اقتصادي کشورمان در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به اينکه قوانين بانکي در دنيا کاملا مشخص و شفاف است، اظهار داشت: پيوستن به FATF لازمه حيات اقتصادي ايران است. اما اين موضوع دستخوش اظهارنظر کساني شده است که تخصصي درباره آن ندارند و بعضاً بدون اطلاع از شرايط ويژه اقتصادي کشور درباره آن صحبت مي‌کنند. ما اگر بخواهيم در حوزه تجارت بين الملل از ناحيه تحريم‌ها کمتر به اقتصادمان زيان وارد شود و هزينه‌هاي اقتصادي کشورمان کاهش پيدا کند، طبيعتا FATF مي‌تواند يکي از آن مسيرهايي باشد که بتواند تاثير تحريم‌ها را براي ما کمتر کند.
مجيد موافق قديري در ادامه افزود: نکته دوم اين است که نپذيرفتن FATF يعني خودتحريمي؛ در واقع ما با تصويب لايحه CFT و پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) مطابقت‌پذيري خود با قوانين بين‌المللي را اعلام مي‌کنيم و بزرگ‌ترين بهانه نظام بانکي بين‌المللي براي همکاري نکردن با ايران را از بين مي‌بريم.
وي افزود: نبايد به گونه‌اي رفتار کنيم که دنيا هميشه نگران از کار کردن با ما باشد. ضمن اينکه نبايد از ترس مرگ خودکشي کنيم. وقتي ما FATF را تصويب نمي‌کنيم يعني قبول مي‌کنيم که ايران وارد ليست سياه FATF شود که نه‌تنها اقدامات ذکر شده بيشتر تشديد خواهد شد بلکه مؤسسات پولي و مالي دنيا به هيچ‌وجه حاضر نخواهند شد که تراکنش‌هاي مالي با ظن ارتباط با ايران را انجام دهند.
اين فعال اقتصادي تاکيد کرد: ايران بايد بتواند با بانک‌هاي جهاني تعامل داشته باشد و نبايد دچار خودتحريمي شويم. ضمن اينکه همه اين اتفاقات باعث مي‌شود که اقتصاد کشور و مردم زيان ببينند. چرا؟ چون قيمت ارز، هزينه‌هاي بانکي و قيمت تمام شده کالاهايي که وارد کشور مي‌شود افزايش پيدا مي‌کند.
عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: براي کشورهايي که در ثبات اقتصادي و سياسي به سر مي‌برند، عدم همکاري با FATF، نتيجه‌اي جز انزواي کشور و افزايش مشکلات در تمام دنيا براي دارندگان گذرنامه آن کشورها نداشته است. در ارتباط با ايران اين تبعات دوچندان خواهد بود؛ چراکه اقتصاد ايران، در شرايط عادي قرار ندارد؛ بي‌ثباتي‌هاي کم‌سابقه اقتصادي و بازگشت تحريم‌ها عليه ايران در کنار انزواي مالي ناشي از عدم همکاري با گروه کاري اقدام مالي، شوک جديدي را به کشور وارد مي‌سازد که بنيه اقتصادي علي الخصوص در حوزه واردات تاب تحمل آن را نخواهد داشت.
رئيس انجمن صنايع خوراک دام، طيور و آبزيان ايران با تاکيد بر اينکه بيشترين حوزه‌اي که آسيب ديده است، بخش نهاده‌هاي دامي است، گفت: امسال ايران متوسط بايد حدود ۶ ميليارد دلار انواع نهاده‌هاي دامي خوراک دام وارد کند. در واقع بيشترين ارز کشور بابت واردات اين اقلام صرف مي‌شود. در صورتي که اين رقم مي‌تواند با هزينه کمتري منجر به واردات نهاده‌هاي دامي به کشور شود. امروز متوسط قيمت نهاده‌هاي دامي که وارد کشور مي‌شود ۱۵ درصد گران‌تر از کشورهاي همسايه ايران است که مستقيم به تحريم‌هاي بانکي و FATF باز مي‌گردد.
وي افزود: طبيعتا اگر کشور مي‌خواهد هزينه تمام شده کالاهاي وارداتي و بالطبع قيمت تمام شده محصولات توليدي‌اش را کاهش دهد، يکي از اقدامات تاييد لوايح FATF است. اگر FATF را تاييد کنيم، يک چراغ سبز به تمام دنيا مي‌دهيم که نگران تجارت با ايران نباشند. به همين دليل تاثيرات مثبت حضور ايران را در FATF ، از تبعات منفي آن بيشتر مي‌دانم.
