ديپلماسي اقتصادي و پذيرش FATF؛ گامي براي دستيابي به منابع ارزي

تاریخ انتشار : 1399/10/10

ديپلماسي فعال در وزارتخانه‌هاي مختلف در کنار ايجاد زيرساخت‌هاي قانوني و بين‌المللي همچون پذيرش FATF، مي‌تواند به دريافت مطالبات ارزي کشورمان از ساير کشورها نظير کره، ژاپن و عراق منجر شود.

به گزارش ايبِنا؛ در شرايطي که کشورمان تحت شديدترين فشارهاي اقتصادي از سوي دولت آمريکا و اعمال تحريم هاي گسترده بر اقتصاد ايران قرارد دارد، برخي کشورها نيز همسو با آمريکا در جنگ اقتصادي، به بلوکه کردن منابع ارزي ايران در بانک هاي خود اقدام کرده اند. اين رفتار غيرقانوني تا حدي پيش روي کرده که اخيرا رئيس کل بانک مرکزي در گفتگويي اظهار داشت: هم اکنون ايران ۷ ميليارد دلار در کشور کره جنوبي سپرده دارد که طرف کره اي به جاي پرداخت سود به اين سپرده ها، هزينه نگهدار ي آن را نيز از ما مي گيرد که زشتي کار دولت کره را مي‌رساند.

در اين باره برخي کارشناسان اقتصادي اميدوار هستند با تغيير و تحول در دولت آمريکا، شاهد امکان آزادسازي اين منابع در آينده نزديک باشيم. هرچند برخي نيز به اين موضوع، خوش بين نيستند.

عباس آرگون کارشناس مسائل اقتصادي در اينباره به خبرنگار ايبِنا گفت: با آمدن بايدن، اين اميدواري به وجود آمده است که مقداري از فشارهاي حداکثري کمتر شود. البته نبايد زياد خوش بين بود. ليکن شايد يک منافذ و فرصت هاي باشد تا بتوان از ان استفاده کند. اين کارشناس اقتصادي معتقد است: براي بازگشت منابع ارزي ايران در ساير کشور، بايد زيرساخت هاي لازم فراهم مي شود. يکي از اين زيرساخت ها، بحث FATF است که بايد به نوعي پذيرفته شود. در حقيقت يک سري از جابجايي و نقل و انتقال پول علاوه بر تحريم ها، به موضوع FATF مرتبط است و ضرورت دارد تا در اين باره تصميمي گرفته شود. در شرايط امروز نيازمند تعامل با دنيا هستيم و بايد قواعد جهاني را هم بپذيريم.

وي افزود: عدم پذيريش اين قواعد علاوه بر اينکه ما را از جامعه جهاني و بين الملل دور مي کند، هزينه ها و محدوديت هاي فراواني را هم در زمينه مبادلات مالي، نقل و انتقال پول، دسترسي به تکنولوژي هاي روز دنيا، بحث صادرات کالا و خدمات، و همچنين در حوزه واردات به وجود مي آورد و به ما آسيب مي زند و توليد ملي ما نيز از اين بحث متضرر مي شود و آسيب مي بيند. بنابراين پذيريش FATF علاوه بر ايجاد زيرساخت مناسب براي بازگشت منابع ارزي به کشور مي تواند در موارد فوق نيز کمک کننده باشد.

آرگون در ادامه اظهار داشت: ديپلماسي فعال در وزارتخانه هاي مختلف نظير خارجه، صمت و اقتصاد، در کنار ايجاد زيرساخت هاي قانوني و بين المللي همچون پذيرش FATF، مي تواند به دريافت مطالبات ارزي کشورمان از ساير کشورها نظير کره، ژاپن و عراق منجر شود. بنابراين در اين موضوع مهم، دولت بايستي ديپلماسي فعالي داشته باشد .

علاوه بر اين موارد، ما بايستي ريسک هاي سيتماتيک را به حداقل برسانيم، در واقع در بحث تحريم و FATF، ريسک هاي خارج از اختيارات يک بنگاه اقتصادي هستند. بايد اين ريسک هاي سيتماتيک را با تدابير و تصميمات کارشناسي به حداقل رساند و  در ادامه بحث هاي پيش بيني پذيري را براي فعالان اقتصادي تقويت کرد تا آنها بتوانند برنامه ريزي بهتري براي توليد و رونق اقتصادي داشته باشند. بهبود فضاي کسب و کار در شرايط کنوني ضرورت دارد و لازمه پيشرفت کشور، توسعه بخش خصوصي است. کشور بايد به سمت توسعه صادرات غيرنفتي، حرکت کند. بنابراين با توسعه صادرات غيرنفتي همراه با ديپلماسي اقتصادي در جنگ اقتصادي، مي توانيم شرايط اقتصادي را به شکل مطلوبي تغيير دهيم.

اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: مي توان با مذاکرات و ايجاد بستر صادراتي قوي به کشورهاي مختلف و با تمرکز بر نياز آن کشورها، فضاي مناسبي را براي آزادسازي منابع ارزي در برخي از کشورها ايجاد کرد. همچنين تهاتر به عنوان يک راهکار براي دستيابي به منابع ارزي بلوکه شده ايران، همواره مطرح بوده است و مي تواند با شناخت دقيق از بازار و نياز آن کشورها، بخشي از منابع ارزي را به چرخه اقتصادي بازگرداند.