ارز از منابع غير بانک مرکزي تهيه شود
تاریخ انتشار : 1399/10/14
يک کارشناس امور اقتصادي گفت: بهترين حالت براي مديريت تخصيص ارزي آن است که متقاضيان، ارز مورد نياز خود را از منابع غير بانک مرکزي تهيه کنند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، مديريت تخصيص ارز يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي سياست‌گذاران در بانک مرکزي در اين روزها که منابع ارزي کشور محدود به شمار مي‌رود، است. انتظار از بانک مرکزي اين است که با استفاده از پتانسيل‌ها و توانايي‌هاي بالاي خود تقاضاي مورد نياز جامعه را با کمترين آسيب مورد مديريت قرار دهد.
بهاءالدين حسيني هاشمي، کارشناس امور اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره مديريت صحيح ارزي از سوي بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي مشکل اساسي در زمينه مورد اشاره دارد که علت آن هم چيزي جز چند نرخي بودن سياست ارزي نيست. به همين دليل فشار لابي‌گري جهت دريافت ارز ارزان‌تر بسيار ديده مي‌شود، بنابراين منشاء نرخ تمام ارزها از بانک مرکزي بايد به سمت بازار گرايش يابد.
وي در ادامه اضافه کرد: چنانچه بانک مرکزي نرخ ارز را يکسان کند و مبتني بر بازار باشد، فشار برآن کمتر وارد خواهد شد، به اين شکل که صادرکننده‌ها دراين بازار فعال‌تر عمل مي‌کنند و ارز را به سيستم اقتصادي کشور برمي‌گردانند و تخصيص مي‌دهند. البته اين کار به شرط آن انجام مي‌شود که ارز به نرخي ارائه شود که منابع و مصارف ارزي را داخل بازار در تعادل نگه دارد.
حسيني هاشمي در ادامه تاکيد کرد: بانک مرکزي در شرايط حاضر با فشارهاي مختلف سياسي و اقتصادي روبرو است و چنانچه عزمي براي يکسان سازي نرخ ارز وجود نداشته باشد همواره با مشکل مواجه خواهد بود. البته بايد اين نکته را هم مورد توجه قرار داد که شرايط اکنون براي يکسان‌سازي ارز مناسب نيست.
وي مديريت تخصيص ارز در شرايط چند نرخي بودن ارز را چنين توضيح داد: بدون شک بانک مرکزي بايد براي کالاهاي اساسي، ضروري، مواد اوليه، بخش توليد و دارويي اولويت‌بندي انجام دهد و از آنجا که بخش کشاورزي هم مولد محسوب مي‌شود، بايد به اين ليست افزوده شود زيرا با تامين غذا مردم سروکار دارد، بنابراين قطعا بايد نهاده‌هاي اوليه کشاورزي را با منابع ارزي به تامين درآيد. در کنار اين مسئله بخش صنعت هم نياز به توجه بيشتر دارد که باز آن هم به صنايع موادغذايي برمي‌گردد.
اين کارشناس امور اقتصادي در اين رابطه تصريح کرد: نبايد دور از نظر داشت که اولويت‌بندي هم ازمشکلات بانک آنطور که انتظار مي‌رود، نخواهد کاست زيرا متقاضيان ارز، نياز خود را اولويت برتر و واجب مي‌پندارند. اين کار بسيار مشکل است و بانک مرکزي به هر شکلي که عمل کند هم بايد جوابگو باشد و هم اينکه مورد نقد قرار مي‌گيرد. بهترين حالت اين است که متقاضيان، ارز از منابع غير بانک مرکزي مورد تهيه قرار دهند.
حسيني هاشمي در ادامه افزود: نفع دريافت کننده ارز در قيمت پايين‌تر آن است. حتي براي تاجران غيرزبده هم دريافت ارز ارزان سودآوري به همراه دارد، بنابراين تلاش بسيار براخذ ارز ارزان شکل مي‌گيرد.
وي درباره محدوديت واردات نيز يادآور شد: ايجاد محدوديت واردات هم در ارتباط با ارز و هم کمک به توليد داخل بايد مورد توجه قرار گيرد که در اين زمينه نياز است تا ساير وزارتخانه‌ها هم به کمک بانک مرکزي آيند و ارز را از منابع خود براي بخش‌هاي مرتبط اختصاص دهند تا ارز ۴۲۰۰ توماني تنها براي کالاهاي اساسي و ضروري مدنظر قرار گرفته شود.
