تقويت نظارت بر بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1399/10/20
يک کارشناس اقتصادي معتقد است در سال ۱۴۰۰ از اهميت موضوع ارز کاسته مي‌شود و بايد برداشت دولت از بانک مرکزي که در سال جاري مديريت شد، در سال آينده نيز کنترل شود.
حسين دروديان از کارشناسان و اساتيد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به اينکه وظيفه متعارف و استاندارد بانک مرکزي سياست گذاري پولي و نظارت بانکي است اظهار داشت: در کنار اين وظايف بايد به مورد ديگري نيز اشاره کنيم؛ اينکه در کشور ما وضعيت مديريت نرخ ارز نيز عملا به عهده بانک مرکزي است، اگرچه دولت در اين زمينه، ايفاي نقش پررنگي دارد. ولي به هر حال بر اساس قانون و روي کاغذ، به لحاظ عملي وظيفه بانک مرکزي است.
وي افزود: من فکر مي کنم براي سال ۱۴۰۰، احتمالا آن فشارهايي که تا به الان در مورد نرخ ارز داشته ايم، تخفيف پيدا مي کند و کم کم در وضعيتي قرار مي گيريم که امکان عمل و قدرت مانور بانک مرکزي روي سياست پولي و بانکي بيشتر باشد؛ برعکس آن چيزي که در دو سال اخير ديديم که بانک مرکزي تمرکزش ناچارا روي موضوع ارز بود، چون موضوع خيلي مهمي بود و به هر حال ما مي دانيم که اثر خيلي تيزي بر اقتصاد و نرخ تورم مي گذاشت و اين موضوع روي با ثبات بودن فضاي اقتصاد کشور تاثير گذار بود.
دروديان گفت: به خاطر همين احتمالا در سال ۱۴۰۰ از اهميت موضوع ارز کاسته مي شود و من فکر مي کنم که موضوع اصلي بايد به سمت اين چرخش پيدا کند که تمهيداتي اتخاذ شود که برداشت دولت از بانک مرکزي مديريت و کنترل شود، کما اينکه تا به الان هم مديريت شده، يعني آن بيمي که بود نسبت به اينکه دولت برداشت هاي سنگيني از بانک مرکزي خواهد داشت، اما واقعيت اين است که اين اتفاق نيفتاده ولي خب اين خطر جدي است و بايد مديريت کرد. همچنين به نظر من بانک مرکزي بايد يک تصويري از سياست هاي اعتباري هم پيدا کند و اينکه چطور مي خواهد در مواجه و تعامل با بانک ها عمل کند. به عبارت ديگر بر اساس کدام معيارها در سال آينده مي خواهد تعامل داشته باشد؟
اين کارشناس اقتصادي افزود: به عبارت ديگر در سال آينده چقدر قرار است نقش بانک در رشد اقتصادي، توسعه، اشتغال و سرمايه گذاري، براي بانک مرکزي اهميت داشته باشد؟
به نظرم اين موضوعي است که هر چقدر به تدريج از موضوع ارز فاصله مي گيريم، مهم تر مي شود. يعني کنترل گري نظام بانکي که يک وجه متعارفش مهار نظام بانکي است، يعني معطوف به اهداف تثبيتي و ثبات بخشي به اقتصاد و يک وجه ديگر که من فکر مي کنم بايد به آن پرداخته شود و در واقع غفلتي براي اين موضوع بوده، براي سال آينده کنار گذاشته شود، و آن وجه توسعه اي نظام بانکي است. يعني يکبار است که ما از بانک ها مي خواهيم و تلاش مي کنيم که ثبات و آرامش اقتصاد را برهم نزنند و يک بار هم مي خواهيم که نقش مثبتي هم ايفا بکنند. منظورم از نقش مثبت براي بخش حقيقي سرمايه گذاري است. به نظرم در ۱۴۰۰ فضاي بزرگ تر و پررنگ تري براي اين موضوع باز مي شود و بايد از آن استفاده کرد.
دروديان در پايان گفت: وقتي ما از اين شرايط اورژانسي خارج شديم، لازم است که نوع بينش و رويکرد ما در بانک مرکزي نسبت به مديريت و کنترل نظام بانکي بتواند تغيير کند و جايگزين شود.
