واکنش کانون بانک‌ها به نامه دادستاني درباره نرخ سود تسهيلات
تاریخ انتشار : 1399/10/22
با توجه به طرح برخي موارد مطرح شده از سوي دادستان کل کشور در نامه‌اي به رييس کل بانک مرکزي، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي نيز برخي توضيحات را در اين خصوص ارائه داد.
به گزارش ايبِنا، هفدهم دي ماه، دادستان کل کشور در نامه‌اي به رييس کل بانک مرکزي در راستاي حمايت از توليد، بر اجراي راي وحدت رويه شماره ۷۹۴ ديوان عالي کشور تاکيد کرده و نوشت، مطابق راي وحدت رويه ۲۱ مرداد ۹۹ هيات عمومي ديوان عالي کشور که به استناد قسمت اخير ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۹۲ براي دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع مي‌باشد، شرط مندرج در قرارداد اعطاي تسهيلات بانکي نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزي باطل است. عدم رعايت اين امر در قراردادهاي تنظيمي توسط بانک‌ها موجب طرح دعاوي متعدد از سوي شرکت‌هاي توليدکننده طرف قرارداد با بانک‌هاي اعطاکننده تسهيلات مي‌گردد که مستلزم صرف زمان زيادي بوده و موانع و مشکلات متعددي را ايجاد مي‌نمايد.
منتظري در اين نامه تصريح کرده است: از اين رو در راستاي حمايت از صنايع و رونق توليد داخلي در جهت نيل به اقتصاد مقاومتي شايسته است دستور فرماييد مراتب به منظور تصحيح قراردادهاي تسهيلات منعقده توليدکنندگان با بانک‌ها در مورد قراردادهاي قبل از تاريخ راي وحدت رويه بدون نياز طرح دعوا در محاکم قضايي و رعايت آن در قراردادهاي آتي به بانک‌ها اعلام گردد و از نتيجه اين مرجع را مطلع نمايند.
در همين راستا بانک ها نيز مواضع و توضيحاتي قابل توجه دارند که محمدرضا جمشيدي، دبيرکانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي در اين باره با ايبِنا گفتگويي داشت که در زير مي‌خوانيد:
** طي روزهاي اخير دادستان کل کشور طي نامه‌اي به رئيس کل بانک مرکزي ابلاغ کردند مبني بر اينکه «شرط مندرج در قرارداد اعطاي تسهيلات بانکي نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزي باطل است» سؤال اين است که آيا بانک‌ها برخلاف نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار نرخ‌هاي ديگري در قراردادهاي تسهيلات اعطايي درج مي‌کنند که نيازمند اين تذکر دادستان شده است؟
براساس روال بانک‌هاي خصوصي، متن قراردادهاي تسهيلات اعطايي براساس فرم‌هاي يکنواخت ابلاغي بانک مرکزي است و نرخ‌ها نيز طبق ابلاغيه‌هاي مختلف بانک مزبور در سيستم‌هاي محاسباتي الکترونيکي تعريف مي‌شود و به همين نحو نيز در قراردادها درج مي‌شود. نکته قابل توجه اين است که در همه بانک‌ها در اکثر موارد اعطاي تسهيلات از طريق دو گونه عقود اسلامي قراردادهاي مبادله‌اي و قراردادهاي مشارکتي انجام مي‌گيرد.
در قراردادهاي مبادله‌اي نرخ براي همه عقود ثابت بوده و مطابق نرخ‌هاي ابلاغي بانک مرکزي است. منتهي بايد توجه داشت که در بازه‌هاي زماني مختلف نرخ‌هاي مختلفي از سوي بانک مرکزي به بانک‌ها ابلاغ شده است. کما اينکه از تاريخ ۲۰/۱۱ /۹۰ الي ۱۱/۴/ ۹۳ سود مورد انتظار براي عقود مشارکتي را بين ۱۸ الي ۲۱ درصد تعيين کردند و از تاريخ ۱۱/۴/ ۹۳ تا ۱/۱۲/ ۹۴ نيز سقف سود معادل ۲۴ درصد تعيين شد و پس از تاريخ مزبور، حداکثر سود مورد انتظار در قراردادهاي مشارکتي ۲۲ و نهايتاً از تاريخ ۱۶/۴/ ۹۵ و تاکنون معادل ۱۸ درصد مقرر شده است.
** اگر بانک‌ها براساس نرخ‌هاي ابلاغي بانک مرکزي اقدام به عقد قرارداد و اعطاي تسهيلات کرده‌اند، دليل ابلاغ اين نامه چيست؟
با ابلاغ نرخ سود ۱۸ درصد بر قراردادهاي مبادله‌اي و پيش‌بيني سود مورد انتظار در قراردادهاي مشارکتي از تاريخ ۱۴/۴/۹۵ تعدادي از استفاده‌کنندگان از تسهيلات بانک‌ها که قراردادهاي آنها قبل از تاريخ مزبور و براساس نرخ‌هاي ابلاغي درزمان انعقاد قراردادهاي آنها محاسبه و مورد مطالبه قرار گرفته بود شکاياتي را تسليم مراجع قضايي کرده و مدعي بودند که بانک‌ها بيش از نرخ ۱۸ درصد سود تسهيلات آنها را محاسبه کرده‌اند. در ميان اينگونه شکايات، موردي از سوي يکي از بانک‌هاي غيرمجاز ولي فعال در کشور با توجه به کاربرد و نوع معامله که حسب پيش‌بيني مشتري و بانک سودي بيش از نرخ‌هاي ابلاغي بانک مرکزي عايد مي‌گردانيد، نرخ سود مورد انتظار را حسب ماده ۱۰ قانون مدني بنا به رضايت و اراده طرفين بيشتر را تعيين کرده بودند که متاسفانه قاضي بدون توجه به فعاليت غيرمجاز بانک مربوطه که بموجب قانون نمي‌توانسته است در امور بانکي دخالت داشته باشد، نرخ اضافي را مورد تائيد قرارداده بود و ديوان عالي کشور هم بر رد چنين رأيي اعلام‌نظر کرده بود و لذا بمنظور اتمام حجت با کليه بانک‌ها، دادستان کل هم نظريه نهايي قوه‌قضائيه را به رئيس کل محترم بانک مرکزي منعکس کرد.
**آيا قراردادهاي بانک‌هايي که احتمالاً براساس ماده ۱۰ قانون مدني با نرخ‌هايي وراي نرخ‌هاي ابلاغي منعقد شده باشد، باطل و قابل اجرا نخواهند بود.
خير اينچنين نيست؛ رأي صادره بر بطلان سود مازاد بر نرخ‌هاي ابلاغي است و لذا قراردادها مي‌بايست براساس نرخ‌هاي زمان انعقاد قرارداد مورد تسويه قرار گيرند. البته بانک‌ها توقع دارند تا تمامي دعاويي که از سوي بدهکاران در محاکم قضايي مطرح مي‌شوند نرخ‌هاي ابلاغي در زمان انعقاد قرارداد مورد توجه قضات محترم قرار گيرد تا حقي از بانک‌ها ضايع نشود.
در حال حاضر مواردي از آراي صادره محاکم حاوي تصميماتي است که براساس اظهارنظر نادرست کارشناس پرونده است که به نرخ زمان انعقاد قرارداد توجه نداشته است و نرخ زمان تسويه بدهي را ملاک اظهارنظر خود قرار داده‌اند. در صورتي که محاکم قضايي در کنار کارشناسان رسمي، از خبرگان بانکي نيز استفاده مي‌کردند به طور حتم شرايط بهتري را شاهد بوديم و يا لااقل براي بررسي و کارشناسي از موضوعات بانکي به جاي کارشناسان رسمي مالي يا حسابداري يا حسابرسي از کارشناسان بانکي استفاده مي‌شد.
