تاریخ انتشار : 1399/10/22
يک اقتصاددان معتقد است: اگر ارزي دست دولت نباشد، با توجه به ظرفيت بازارهاي ما در شرايط کنوني که فضا اميدبخش است، نرخ ارزهاي خارجي نيز روند کاهشي را ادامه دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس عملکرد دوسه سال اخير بانک مرکزي در بازار ارز را مثبت ارزيابي کرد و گفت: اگرچه بانک مرکزي تا حدودي قدرت کاهش و ثبات بيشتر قيمت ارز را دارد اما برخي سياستگذارن و برنامه ريزان اقتصاد کشور تمايلي به کم شدن نرخ ارز ندارند که نشان مي دهد شرايط اقتصادي مانند کاهش صادرات و کمبود بودجه و ... بر برنامه اقتصادي دولت فشار وارد کرده است اما به طور کلي سياست هاي بانک مرکزي موثر واقع شد.
مرتضي عزتي در گفت وگو با ايبِنا تصريح کرد: به نظر مي رسد ظرفيت اقتصاد به جز بودجه و درآمدهايي ارزي دولت، توان پذيرش دلار بالاي ۲۰هزار تومان را نداشته باشد.
وي افزود: نرخ ارز از يک جهت روي قيمت ها و فشار هزينه ها در داخل کشور اثر دارد و قيمت ها را تغيير مي دهد به نحوي که با افزايش ارزهاي خارجي، قيمت ها در داخل نيز بالا مي رود. در اين شرايط فشار مضاعفي بر معيشت خانوارها وارد خواهد شد و طبقات کم درامد بيشتر تحت فشار قرار مي گيرند که در نهايت باعث گسترش فقر مي شود.
به گفته عزتي، اگر به تناسب همين تغيير قيمت ها، دستمزدها و درآمدها نيز افزايش پيدا کند مي تواند جبران کننده باشد اما معمولا اين امر در کوتاه مدت شدني نيست.
اين اقتصاددان اظهار کرد: بخش ديگر قيمت ارز، فشار هزينه اي بر توليدکننده است ، مخصوصا اگر بخواهند قيمت ها را بالا نبرند يا کمتر بالا ببرند، فشار هزينه اي براي تامين مواد اوليه شان ايجاد مي شود که براي توليد بسيار مضر خواهد بود. علاوه براين، افزايش نرخ ارز درآمد واقعي مردم را کاهش مي دهد و قيمت کالاهاي توليدي را بالا مي برد و اين باعث کاهش تقاضا خواهند شد که در اين صورت توليدکننده با مشکل بيشتري مواجه و رکود اقتصادي تشديد مي شود.
وي با اشاره به موضوع تخصيص ارز تاکيد کرد: چند نرخي شدن در مواقعي که نرخ ارز با سرعت بالايي افزايش مي يابد رخ مي دهد. در اين شرايط سياستمداران تمايل ندارند که در نوسانات نرخ ارز فشاري روي مردم بيايد بنابراين سعي مي کنند براي برخي کالاها ارز ارزان در نظر بگيرند که همين امر موجب چند نرخي شدن ارز مي شود و به دنبال آن رانت ايجاد خواهد شد و درآمدي که بايد به اقتصاد کشور کمک کند به جيب عده اي معدود مي رود.
عزتي ادامه داد: اگر با درآمدهاي ارزي موجودي که داريم نرخ ارز پايين بيايد ممکن است تقاضاي ارز اضافه شود و افزايش تقاضاي ارز موجب شود ارز موجود کشور و ارز حاصل از صادرات کفاف نيازها را ندهد و مشکلات بيشتري براي ذخائر ارزي دولت و به صورت کلي بودجه ارزي ايجاد شود.
اين استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تصريح کرد: اين در حالي است که کاهش نرخ ارز براي بودجه دولت به ويژه بودجه ارزي در شرايط کنوني که صادرات نفت و محصولاتي که در اختيار دولت بوده به شدت کاهش يافته، ضررآفرين است.
وي تاکيد کرد: در عين حال مي دانيم بخش عمده بودجه دولت با فروش ارز به ريال تامين مي شود و دولت، ريال حاصل از اين فروش را به بودجه وارد مي کند بنابراين اگر نرخ ارز کم شود و دولت هم همين مقدار محدود ارز خود را بفروشد تامين بودجه با مشکل مواجه مي شود. از سوي ديگر اگر به سمت چاپ پول برود شاهد فشار تورمي بالا خواهيم بود.
اين اقتصاددان با اشاره به چندگانگي موجود و عوامل مختلف اظهار کرد: هرچند کاهش نرخ ارز مي تواند براي اقتصاد مفيد باشد، اما زيان هايي نيز براي دولت دارد که شايد تمايلي براي کاهش بيشتر آن نداشته باشد چرا که توان پذيرش آن را هم ندارد. به نظر مي رسد اگر ارزي دست دولت نباشد با توجه به ظرفيت بازارهاي ما در شرايط کنوني که فضا اميدبخش است، نرخ ارزهاي خارجي نيز روند کاهشي را ادامه دهد.