بانک‌ها از رقابت ناسالم برای تجهیز و تخصیص منابع اجتناب کنند

تاریخ انتشار : 1394/03/17

مشروح خبر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه شماره 62358/94 مورخ 12/3/1394 آمده است: پیرو بخشنامه های شماره 34215/94 مورخ 14/2/1394 و شماره 36573/94 مورخ 16/2/1394 در رابطه با سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 و علی‌رغم تأکیدات مکرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط یاد‌شده، بررسی‌های به عمل آمده و نیز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که متأسفانه برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مفاد ضوابط ابلاغی این بانک تخطی و تمکین نکرده و در بعضی موارد، رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص منابع خود قرار داده‌اند.
در این بخشنامه آمده است: تمام سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (روز شمار)، اعم از سپرده‌های مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 و سپرده‌های افتتاح شده پس از آن، مشمول مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394، موضوع بخشنامه شماره 34215/94 مورخ 14/2/1394 بوده و آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد مقررات مزبور، متناسب با نرخ سود علی‌الحساب سایر انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری، حداکثر نرخ سود علی‌الحساب آن‌ها را تعیین و اعمال نماید.
همچنین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394، مشمول نرخ‌های مندرج در قرارداد بوده، لیکن افتتاح و تمدید هر گونه سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه، صرفاً با درج حداکثر نرخ سود علی‌الحساب مندرج در سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی‌کشور در سال 1394 (متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری که برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله حداکثر معادل 20 درصد است) امکان‌پذیر خواهد بود.
در این بخشنامه همچنین آمده است: با توجه به این‌که بانک‌ها و سایر مؤسسات‌اعتباری یکی از انواع بنگاه‌های اقتصادی بوده و باید در یکایک فعالیت‌های خود ملاحظات هزینه ـ منفعت را مدنظر داشته باشند، مقتضی است؛ اولاً، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری با توجه به مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری و انتظارات آتی جهت کسب منافع حاصل از صرف منابع تجهیز شده در مصارف عقود اسلامی موضوع تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین گردد و ثانیاً، پرتفوی منابع تجهیز شده از محل انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نرخ سود علی‌الحساب هر یک از طبقات به نحوی تعیین شود که با توجه به نرخ مؤثر بازده تسهیلات اعطایی (اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی) و حداکثر میزان نرخ حق‌الوکاله آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی توجیه‌پذیر باشد.
همچنین در ارتباط با تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی، با توجه به تصریح سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 مبنی بر تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در هنگام عقد قرارداد با مشتری معادل 24 درصد و با عنایت به این‌که طرح‌های با نرخ سود مورد انتظار بالاتر از سقف تعیین شده موجب افزایش ریسک‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌گردد، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش طرح‌هایی با نرخ‌های بازده مورد انتظار بالاتر از 24 درصد نمی‌باشد.
علی‌رغم تأکیدات فراوان بانک مرکزی، از جمله بخشنامه شماره 62668/91 مورخ 10/3/1391، حسب اطلاع واصله برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری‌از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای‌ تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری) می‌نمایند.
گفتنی است؛ همان‌گونه که پیش‌تر نیز از سوی این بانک اعلام شده است، از آن‌جایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید در موضوع تسهیلات صرف گردد، این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مآلاً تخطی از نرخ‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می‌شود. از این‌رو مقتضی است؛ بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزاد‌سازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلات‌گیرندگان اقدام نمایند.