تاریخ انتشار : 1399/10/24
يک کارشناس اقتصادي معتقد است تحريم به معناي عام خودش مانعي در برابر جذب سرمايه است و از طرفي هم وقتي ما قواعد دنيا را نميپذيريم در حقيقت يک نوع خودتحريمي هم در کنار تحريم خارجي ايجاد کردهايم.
به گزارش ايبِنا؛ رشد اقتصادي ايران در سال هاي اخير با رشد قابل قبولي همراه نبوده است. در اين ميان، شيوع ويروس کرونا نيز شرايط را براي تجارت خارجي کشور سختتر کرد. در اين باره عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران معتقد است چالش پاندمي کرونا، اقتصاد دنيا را با مشکلاتي مواجه کرده و اقتصاد ايران هم از اين قاعده مستثني نبوده است.
عباس آرگون در ادامه به خبرنگار ايبِنا گفت: به طور کلي، در بحث رشد اقتصادي يکي از موضوعات، بحث سرمايهگذاري و انباشت سرمايه است، ما در سال هاي اخير ميبينيم که سرمايهگذاري در کشور ما وضعيت مطلوبي نداشته و عملا نرخ سرمايهگذاري منفي شده است. خب وقتي کشوري سرمايهگذاري نداشته باشد، عملا نميتوان رشد اقتصادي براي آن متصور شد.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه افزود: يکي ديگر از عوامل موثر بر رشد اقتصادي، موضوع نوسانات نرخ ارز ميباشد. به عبارت ديگر، عدم ثبات نرخ ارز بر روند سرمايهگذاريها تاثيرگذار است. سومين مورد، دخالتهايي است که دولت در اقتصاد دارد. به بيان ديگر، دخالتهاي دولت در بحث قيمتگذاريها، رغبت سرمايهگذاران داخلي و خارجي براي سرمايهگذاري و کار توليدي و بخشهاي مولد را کاهش ميدهد.
به گفته آرگون، بدهي دولت به بانک ها و بانک مرکزي و همچنين بدهي دولت به صندوق هاي بازنشستگي از عوامل اثرگذار در بحث رشد اقتصادي کشورمان است که در سال هاي اخير تبعاتي به همراه داشته است. از ديگر دلايلي که باعث شده است در اين سال ها، رشد اقتصادي معنادار و قابل قبولي را در اقتصاد ايران شاهد نباشيم، موضوع سهم پايين درآمدهاي مالياتي است؛ يعني الان هم معافيتهاي بالايي داريم، هم بخشهاي زيادي از اقتصاد کشورمان تحت پوشش چتر مالياتي نيست. اينها همه موضوعاتي است که در رشد اقتصادي کشور تاثيرگذار است.
وي افزود: از سوي ديگر، به دليل تحريم ها، نميتوانيم سرمايه خارجي جذب کنيم و متاسفانه خروج سرمايه هم داريم. وي با اشاره به محدوديت عدم پذيرش fatf در مسير جذب سرمايهگذار خارجي تاکيد کرد: تحريم به معناي عام خودش مانعي در برابر جذب سرمايه است و از طرفي هم وقتي ما قواعد دنيا را نميپذيريم در حقيقت يک نوع خودتحريمي هم در کنار تحريم خارجي ايجاد کردهايم.
به گفته آرگون، در يک سال اخير، علاوه بر اين موارد، چالش پاندمي کرونا هم اقتصاد دنيا را مشکلاتي مواجه کرده و اقتصاد ايران هم از اين قاعده مستثني نبوده است. وي تاکيد کرد: در صورت کاهش شيوع ويروس کرونا در ايران و جهان و همچنين از بين رفتن تحريم هاي اقتصادي و در نهايت بهبود فضاي کسب و کار، مي توان به رشد مطلوب در اقتصاد ايران اميدوار بود. در حقيقت بايستي از بخش هاي مولد و توسعه صادراتي، حمايت واقعي شود تا در شاهد تقويت رشد اقتصادي باشيم.
اين فعال اقتصادي تصريح کرد: الان بسياري از ظرفيتهاي توليدي کشور با ظرفيت مناسبي کار نمي کند. در حقيقت سرمايه گذاري شده ولي بهرهوري لازم را ندارد. وي با تاکيد بر اينکه ايران کشور پرظرفيتي است اظهار داشت: در مسير رشد، مهم رسيدن به نرخ ۸ درصد براي رشد اقتصادي در برنامه کلان اقتصادي نيست، بلکه مهم اين است که رشد اقتصادي از يک ثبات قابل قبولي برخوردار باشد. در حقيقت يک رشد با ثبات اقتصادي بهتر از اين است که يک سال رشد اقتصادي ۱۰ درصد داشته باشيم و يک سال رشد اقتصادي منفي ۵ درصد باشد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در پايان به يکي از آثار تحريمها در تجارت خارجي کشور و افت رشد اقتصادي اشاره کرد و افزود: به دليل تحريم ها، مشتريهاي محدودي براي صادرات داريم، و از طرف ديگر در بخش خريد کالا هم با محدوديت فروشنده کالا مواجه هستيم. به عبارت ديگر، با وجود تحريم و مشکلاتي از قبيل FATF، مجبور هستيم کالا را گران بخريم و محصول صادراتي را ارزان بفروشيم که در نهايت باعث افزايش هزينههاي تجارت خارجي براي فعالان اقتصادي کشورمان شده است.