مشتريان فاقد کدشهاب از امروز با چه محدوديت‌هايي مواجه مي‌شوند؟
تاریخ انتشار : 1399/11/05
يک مقام مسئول در بانک مرکزي گفت: اگر يک مشتري فاقد کدشناسه است، فعلا از دريافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولي مي‌تواند از ساير روش‌ها مثل چک و تبادلات مالي بر بستر سامانه پايا استفاده کند.
داوود محمدبيگي، مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگشت تراکنش‌هاي فاقد کد شهاب در سامانه ساتنا از امروز يکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ گفت: ساماندهي تراکنش‌هاي بانکي از جمله موارد مورد تاکيد بانک مرکزي است که تاکيد اصلي آن بر روي شناسايي مشتريان است؛ به اين معنا که ارسال‌کننده و دريافت‌کننده وجه در تراکنش‌هاي بانکي بايد مشخص باشند.
وي افزود: بر اين اساس، چنانچه تراکنش‌هاي بانکي بر بستر ساتنا انجام گيرندحتماً بايد ارسال‌کننده آن، داراي شناسه اعم کد ملي براي اشخاص حقيقي، شناسه ملي براي اشخاص حقوقي و شناسه فراگير براي اتباع خارجي باشد؛ در غير اين صورت، تراکنش‌هاي فاقد شناسه در سيستم برگشت خواهند خورد.
چنانچه يک مشتري فاقد کد شناسه است، فعلاً از دريافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولي مي‌تواند از ساير روش‌ها از جمله چک و يا تبادلات مالي بر بستر سامانه پايا استفاده کندبه گفته اين مقام مسئول در بانک مرکزي، بانک‌ها از پذيرش تراکنش‌هاي فاقد شناسه‌هاي مذکور خودداري خواهند کرد؛ چراکه بانک مرکزي تمامي بانک‌ها را ملزم و مکلف به ارسال اين شناسه کرده است؛ ضمن اينکه اين، شناسه منحصر به فردي است که در شبکه بانکي به «کد شهاب» معروف است و مشخص مي‌کند که فرد دريافت‌کننده و ارسال کننده وجه، حقيقي و يا حقوقي است.
محمدبيگي با بيان اينکه نگراني از بابت انجام تراکنش با کد شهاب از سوي اشخاص حقيقي وجود ندارد، گفت: بيشترين نگراني از بابت برخي اشخاص حقوقي است که متأسفانه داراي شناسه ملي نبوده‌اند؛ به همين دليل، بانک مرکزي بر روي اين بخش از تراکنش‌ها تمرکز بيشتري داشته که البته ظرف دو سال اخير، با پيگيري‌هاي انجام شده از سوي بانک‌ها، بخش عمده‌اي از مسائل مبتلابه اين گروه هم حل شده است؛ اما تصميم گرفته شده تا از امروز يکشنبه ۵ بهمن ماه، در تمامي تراکنش‌ها اين کنترل صورت گيرد و افرادي که داراي شناسه مذکور نباشند، امکان انجام عمليات دريافت و پرداخت را نداشته باشند.
مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي خاطرنشان کرد: موضوع مذکور از طريق بانک‌ها به مشتريان اطلاع داده شده و هم اکنون مهلتي براي آنها مقرر شده تا اطلاعات مرتبط با شناسه خود را به بانک‌ها ارائه دهند؛ اما بايد توجه داشت که چنانچه يک مشتري فاقد کد شناسه است، فعلاً از دريافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولي مي‌تواند از ساير روش‌ها از جمله چک و يا تبادلات مالي بر بستر سامانه پايا استفاده کند؛ اگرچه ساير کانال‌ها نيز براي مشتريان فاقد شناسه به زودي بسته مي‌شود و محدوديت بر روي اين روش‌هاي تراکنش هم به زودي اعمال خواهد شد؛ اما بانک مرکزي تلاش کرد تا به يکباره همه کانال‌ها را مسدود نکند تا مشتريان فرصت داشته باشند کد خود را دريافت نمايند.
ساير کانال‌ها نيز براي مشتريان فاقد شناسه به زودي بسته مي‌شود و محدوديت بر روي اين روش‌هاي تراکنش هم به زودي اعمال خواهد شد؛ اما بانک مرکزي تلاش کرد تا به يکباره همه کانال‌ها را مسدود نکند تا مشتريان فرصت داشته باشند کد خود را دريافت کنندمحمدبيگي گفت: براي چک يا استفاده از خدمات پايا، الزام به داشتن شناسه فعلاً وجود ندارد؛ اما تا پايان سال به طور قطع، آن دو روش نيز با محدوديت مواجه خواهند شد و تمامي تراکنش‌ها از هر مسيري بايد داراي کد شناسه (کد شهاب) باشد.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي ادامه داد: بانک مرکزي در تعامل با قوه قضائيه و ثبت شرکتها، کار را هدايت کرده و هيچ مشکل يا محدوديتي براي دريافت شناسه ملي از سوي اشخاص حقوقي وجود ندارد و طبيعتاً مشتريان مي‌توانند اين شناسه را دريافت کرده و محدوديت قانوني و فرآيندي براي آن وجود ندارد.
محمدبيگي در خصوص تمرکز اين طرح بانک مرکزي بر روي اجراي قوانين مرتبط با پولشويي خاطرنشان کرد: تراکنش‌ها و حساب‌هاي فاقد شناسه محملي براي سودجويي است؛ اگرچه لزوماً تمامي اين تراکنش‌ها متعلق به افراد سودجو نيست؛ ولي طبيعتاً حساب‌هاي فاقد شناسه، ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گيرند و به همين دليل بانک مرکزي عزم خود را جزم کرده تا با اعمال اين محدوديت، از افرادي که در فعاليت‌هاي اقتصادي به صورت شفاف عمل مي‌کنند و تراکنش‌هاي بانکي خود را در مسير قانوني پيش مي‌برند، حمايت کند.
تراکنش‌ها و حساب‌هاي فاقد شناسه محملي براي سودجويي است؛ بر اين اساس بانک مرکزي قصد دارد تا مسير تراکنش‌هاي غيرشفاف را مسدود کندوي اظهار داشت: بر اين اساس بانک مرکزي قصد دارد تا مسير تراکنش‌هاي غيرشفاف را مسدود کند و راه را براي افرادي که مي‌خواهند از ابزارهاي پرداخت سوءاستفاده کرده و يا از ابزارهاي بانکي براي انجام تراکنش‌هاي سوداگرايانه استفاده نمايند، سد کند؛ به همين دليل، قاعدتاً موضوع شناسايي مشتري و پيگيري تراکنش‌هاي فاقد شناسه در دستور کار قرار گرفته است که اين کار يکي از اصول اوليه مقررات مبارزه با پولشويي است.
محمدبيگي گفت: البته قواعد بالادستي نيز بانک مرکزي را مکلف کرده تا اين موضوع را به سرانجام برساند؛ اما بخشي از تأخير اين بانک در اجراي قانون، به اين دليل بود که تعدادي از مشتريان اين فرصت را نداشتند که کد شناسه را دريافت نمايند و به همين دليل، در مدت دو سال گذشته، بانک مرکزي در تعامل با بانک‌ها کار را به صورت هفتگي و ماهانه موضوع عملکرد بانک‌ها را رصد کرده تا بتوان به شکل جدي کار را از امروز يکشنبه ۵ بهمن آغاز کرده و به سرانجام رساند.
