نظارت بر ترازنامه بانک‌هاي تجاري براي کنترل نقدينگي
تاریخ انتشار : 1399/11/07
يک کارشناس اقتصادي معتقد است که کم‌هزينه‌ترين روش براي تقويت ارزش پول ملي، کنترل ترازنامه بانک‌هاي تجاري براي جلوگيري از افزايش نقدينگي است.
به گزارش ايبنا، بانک مرکزي عزم بالايي براي مديريت سياست‌هاي پولي و بانکي از خود نشان داده است و به تازگي هم دکتر همتي، رئيس کل اين نهاد اظهار کرده که «بانک مرکزي تمام توان خود را براي ايجاد تعادل در بازار ارز و تقويت ارزش پول ملي بکار مي‌گيرد.» هدفي که نشانه‌هاي عملياتي شدن آن در بازار نمايان است. اما سوال اين جاست که کم هزينه‌ترين راهکارها براي دستيابي ايران به دو هدف کليدي تعادل در بازار ارز و تقويت ارزش پول ملي چيست؟
مرتضي مرتضوي، کارشناس اقتصادي در اين باره به خبرنگار ايبنا گفت: به نظر مي آيد کم‌هزينه‌ترين روش، کنترل کردن خلق پول توسط بانک‌هاي تجاري و سامان بخشيدن به ترازنامه‌هاي بانکي آنها است.
وي افزود: الان بانک‌هاي تجاري بي مهابا اقدام به خلق پول مي‌کنند و اگر بانک مرکزي مي خواهد جلوي تورم را بگيرد و ارزش پول ملي را تقويت کند قطعا مطمئن‌ترين روش کنترل کردن بانک‌هاي تجاري در خلق نقدينگي جديد است.
مرتضوي ادامه داد: از طرف ديگر، نکته مهم هماهنگي بين سياست‌هاي پولي و مالي است که متاسفانه ما هم اکنون با کسري بودجه‌اي روبرو هستيم و ابزارهاي مالي در جهت کنترل آن و عدم دست اندازي به منابع بانک مرکزي را نداريم و به همين خاطر سياست‌هاي بانک مرکزي به طور مستقيم و صحيح نمي توانند عمل کنند.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: بنابراين اگر اراده‌اي وجود دارد و قرار است اتفاقي بيفتد بايد هماهنگي بين سياستگذار پولي و مالي انجام بگيرد که وقت آن هم هم‌اکنون است.
وي اضافه کرد: يعني ما بايد در منابع و مصارف بودجه‌اي خودمان به نحوي عمل کنيم که کسري بودجه اولا کاهش پيدا کند و ثانيا راه‌هاي سالمي به غير از دخالت بانک مرکزي براي جبران کسري بودجه و استقراض از بانک مرکزي براي تامين منابع بودجه فراهم شود.
به گفته اين کارشناس اقتصادي، در سال آينده، استقلال بانک مرکزي از اهميت بالايي برخوردار است و بايد اين نهاد به عنوان متولي سياست‌هاي پولي و مالي کشور وظايف خود را انجام دهد و اگر اين موارد به انجام برسد بانک مرکزي مي‌تواند مدعي باشد که جلوي تورم و کاهش ارزش پول ملي را در مقابل ساير ارزها را گرفته است، اما اگر چنين نشود اتفاق مثبتي در کشور رقم نخواهد خورد.
