تاریخ انتشار : 1399/11/08
مدير برنامهريزي و بودجه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي برنامه هفتم و بودجه سازمانهاي اين مناطق را تشريح کرد.
فتح اله آقاسي زاده مدير برنامه ريزي و بودجه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در گفت وگو با ايبِنا به تشريح برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۰ سازمانهاي مناطق آزاد پرداخته است که مشروح اين گفت وگو را ادامه ميخوانيد:
چرا برنامه هفتم توسعه در دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، مورد توجه قرار گرفته است؟
مناطق آزاد از سال ۷۲ براساس مصوبات قانون برنامه اول به طور رسمي شکل گرفتند به نحوي که ۳ منطقه آزاد پيشگام کشور يعني کيش، قشم و چابهار در شهريور ۱۳۷۲ و در سال ۸۲ نيز مناطق ارس، اروند و انزلي شکل گرفتند. سال ۸۹ هم منطقه آزاد ماکو تاسيس شد و در حال حاضر هم مناطق جديدي در دستور کار و مراحل تصويب قرار دارند.
با توجه به اينکه از سال ۷۲ تا امروز شرايط بسيار تغيير کرده است، جمع بندي بررسي هاي ما در سال ۹۹ اين است که با چالش ها و مباحث جديد و حتي شکل و کارکردهاي نويني روبرو هستيم و به همين دليل براي اينکه بتوانيم با افق روشن تر و شرايط بهتر حرکت کنيم، بايد به برنامه هفتم بيانديشيم.
موضوع برنامه هفتم توسعه را مرداد ماه امسال در دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد به عنوان يک ضرورت مطرح کرديم که خوشبختانه مورد توجه و استقبلال همه ارکان دبيرخانه و مديران عامل سازمان هاي مناطق قرار گرفت. پيشنهاد آغاز فرآيند برنامه هفتم در۲۵ تير ۹۹ مطرح و مورد توجه و تاييد دبير شورايعالي مناطق آزاد و معاونان قرار گرفت.
ما در حوزه تخصصي يعني معاونت برنامه ريزي دبيرخانه، سعي کرديم طرح هاي مدون و روشني مدون کنيم. نهايتا طرح پيشنهادي ارائه شده ۱۳ مرداد ۹۹ تصويب شد و نظام نامه يا دستورالعمل نهايي برنامه هفتم مناطق آزاد به تاريخ ۳۱شهريور ۹۹ توسط دبير محترم شوراي عالي به مناطق هفتگانه ابلاغ شد.
تاکيد مي کنم علت اينکه به سراغ برنامه هفتم رفتيم اين بود که بتوانيم مواجهه درست تري با مسائل و مباحث مناطق آزاد داشته باشيم و بتوانيم مشکلات و مسائل پيش رو را کم کنيم تا افق هاي جديدتري را برمبناي برنامه هفتم دنبال کنيم.
اين امر يک ضرورت براي ما بشمار مي آيد چرا که فکر ميکنيم اگر از اين ظرفيت استفاده نکنيم، ممکن است جايگاه و موضوعات کليدي مناطق آزاد در برنامه هفتم مغفول بماند بنابراين ما حتي پيش از سازمان متولي برنامه هاي توسعهاي، برنامه هفتم توسعه را در دستور کار قرار داديم چرا که اين برنامه در سازمان برنامه و بودجه کشور، مراحل ماقبل آغاز را طي ميکند.
مهمترين اقدامي که هم اکنون در باره برنامه هفتم در کشور در حال انجام است، تدوين سياست هاي کلي اين برنامه است که در مجمع تشخيص مصلحت نظام و در پي ابلاغ مقدماتي رهبر معظم انقلاب آغاز شده و مجمع تلاش هاي وسيعي را آغاز کرده است.
در چنين شرايط و فضايي، ما در دبيرخانه شوراي عالي سعي کرده ايم از پيشگامان در برنامه هفتم باشيم و اميدواريم بتوانيم جايگاه مناطق آزاد را ارتقا دهيم و به سمت ماموريت هاي نوين حرکت کنيم.
طرح نظري و رويکرد شما در مناطق آزاد درباره برنامه هفتم چيست؟
ما در برنامه هفتم توسعه برمبناي آسيب شناسي که از نظام کلي برنامه هاي توسعه اي کشور داشتيم، رويکرد روشن تري را در ذهن داريم. با بررسي که از ۷۰سال برنامه ريزي ايران در دوره هاي قبل و بعد از انقلاب اسلامي داشتيم، متوجه شديم که برنامه هاي جامع الزاما محقق نمي شوند. مقصود از برنامه هاي جامع يعني پرداختن به همه مباحث و وجوه اقتصادي، اجتماعي و توسعهاي کشور.
بررسي ها نشان داده است برنامه هاي جامع در کشور عاقبت مورد انتظار را پيدا نکرده اند و به همه اهداف مورد نظر نرسيده اند چرا که به دليل دشواري هاي مديريتي و کميابي منابع که به عنوان اصل مهم در علم اقتصاد وجود دارد، يا نتوانستيم به همه اهداف برسيم يا برخي اهداف مهم نيمه تمام محقق شده اند.
بر اين اساس در نتيجه به اين جمع بندي رسيده ايم که نبايد برنامه جامع را براي کشور توصيه کنيم. البته مطالعاتي در دنيا هم وجود دارد مانند مطالعات آلبرت واترستون که در دهه ۷۰ به اين نتيجه رسيده بود که برنامه هاي جامع را بايد منسوخ شده بدانيم.
ما از اين آموزه ها استفاده کرديم و به دنبال برنامه جامع براي مناطق آزاد نيستيم بلکه به دنبال يک برنامه مساله محور هستيم. در اين نوع برنامه ها، ما در پي برشماري چالش ها ، اولويت ها و حل برخي مشکلات کليدي هستيم. تجربه به ما نشان داده تمرکز بر همه مسائل، باعث مي شود که از مسائل اصلي غافل شويم.
بر همين رويکرد و مبنا، نيز کميته ها و ساختاري را متناسب با چالش ها و اولويت ها شکل داديم. اميدواريم که در قالب کميته هايي که پيش بيني کرديم راه حل ها و برنامه هاي اجرايي مناسب تري را ارائه دهيم تا نهايتا بتوانيم بگوييم در برنامه هفتم به برون رفت از برخي مشکلات اميدواريم. البته ما براي تحقق همين مقصود هم بايد منسجم تر حرکت کنيم. بعلاوه به همراهي نهادهاي موثر در برنامه نيز سخت نيازمنديم.
روند بودجه سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد با توجه به اپيدمي کرونا چگونه خواهد بود و چه تفاوت هايي با بودجه امسال خواهد داشت؟
ابتدا بايد توضيحات مقدماتي در اين باره مطرح کنم؛ از لحاظ روند بودجه اي بالاترين مرجعي که بودجه مناطق آزاد را تصويب مي کند هيات وزيران و شوراي عالي مناطق آزاد هست. ما در دبيرخانه، حلقه اتصال اين شورا به مناطق و مسئول تلفيق بودجه ها هستيم. خوشبختانه اين روند در حال انجام است.، بودجه مناطق آزاد را تدوين نموده و در گام نهايي هستيم. بعد از تلفيق و زماني که به پايان رسيد به کارگروه و شوراي عالي تقديم خواهيم کرد تا مراحل تصويب شکل يابد. اميدواريم اين فرايند تا پايان بهمن ماه يا اوايل اسفند طي شود.
بودجه مناطق آزاد بودجه مستقل و خودگرداني است و ما از معدود ساختارها و سيستم هايي هستيم که هيچ وابستگي به دولت نداريم. در مناطق آزاد يک بودجه هزينه اي و درآمدي و يک بودجه منابع و مصارف داريم که بخش مهمي از درآمدها و منابع ما به دليل ماهيت دريافت ها، به ورود کالاي تجاري وابسته است.
مجموعا به دليل شرايط کرونايي از درآمدها و منابع ما کاسته شده است يعني هم در حوزه درآمدها که صدور مجوزها و خدمات و عوارض و کالاي مسافر است و هم در منابع که ورود کالاي تجاري و زمين و تاسيسات است، اتفاقات ناخوشايندي رخ داده است. اما در نهايت تلاش همه مناطق بر اين است که با همه اينها، بتوانيم شرايط مناسبي را شکل دهيم تا بتوانيم از وضعيت موجود عبور کنيم.
کرونا قطعا همه اقتصاد ملي و همچنين بودجه ما را نيز تحت تاثير قرار داده است اما با روشهاي مناسب تر از جمله اتکاء به منابعي چون اوراق مشارکت و تسهيلات بانکي در منابع خود و همچنين سرمايه گذاري مشترک با بخش خصوصي، تلاش مي کنيم نقصان هايي که در بودجه شکل مي گيرد را جبران کنيم.
آيا در بودجه ۱۴۰۰ منبع بودجه اي جديدي تعريف شده است؟
همانطور که عرض کرم از نظر محتوا سعي مي کنيم به درآمدهاي پايدار توجه بيشتري داشته باشيم. در واقع سعي داريم انضباط مالي و مشارکت با بخش خصوصي در پروژه ها را مورد تاکيد قرار دهيم تا ارزش افزوده بيشتري ايجاد کنيم.
ما در سرفصل منابع بودجه مناطق آزاد، منابع متفاوتي داريم. در سال جاري ۲۲ درصد بودجه وابسته به عوارض ورود کالاي تجاري و ۱۶ درصد منابع وابسته به فروش زمين بود. اين دو مورد با توجه به شرايط کشور طبيعتا در سال آتي دستخوش تغيير خواهد شد بنابراين بايد به سمت منابع ديگر حرکت کنيم که البته در چارچوب بودجه اي ما قرار دارد و دو منبع مهم تسهيلات و منابع حاصل از انتشار اوراق نيز هست.
بيشترين مصارف ما هزينه هاي عمراني ماست به نحوي که ۸۱ درصد مصارف را هزينه عمراني در برمي گيرد که در قالب پروژه هاي عمراني است.
وقتي مي گوييم بودجه مناطق آزاد خودگردان است يعني بودجه واجد منابعي است و مصارفي که اجراي پروژه هاي عمراني، مهم ترين بخش مصارف بودجه مناطق آزاد است.
در سرزمين اصلي، دولت براي پروژه هاي عمراني بودجه مستقل در نظر مي گيرد اما در مناطق آزاد دولت ريالي هزينه نميکند؛ ۸۱ درصد منابعي که در سازمان هاي مناطق آزاد به دست مي آوريم براي پروژه هاي عمراني است که در هسته هاي محوري تعريف شده اعم از حمل و نقل و ترانزيت، جامعه محلي و خدمات عمومي، صنعت ، معدن و خدمکات فني مهندسي، سازمان مديريت، تجارت و خدمات تجاري ، کشاورزي و دامپروري، گردشگري و فناوري پيشرفته توزيع و هزينه ميشود.
در سال ۹۹ حدود ۶۹۰ پروژه عمراني در سازمان هاي مناطق آزاد داشتيم که به آنها اعتباراتي اختصاص داديم و در حال اجرا هستند.
در پايان اگر نکتهاي باقي مانده است، بفرماييد.
متاسفانه در سالهاي اخير نوع نگاه به مناطق آزاد نگاه همراهانه و همسازانه اي نبوده و نيست. طبق بررسي که در برنامه هفتم داشتيم يکي از چالش هايي که همه نهادهاي کلان و مراکز انديشه و فکر بر آن توافق دارند اين است که عدم اجماع درباره مناطق آزاد کشور باعث شده است که اين مناطق به مناطق آسيب پذيري تبديل شوند.
بايد درباره ثمربخشي و کارآمدي سازمان هاي مناطق آزاد اجماع داشته باشيم و براي بهبود و کارايي بيشتر آنها تلاش کنيم اما متاسفانه مناطق آزاد امروز درگير انتقادات و حملات بيشماري هستند. هرچند بخشي از انتقادات مي تواند راهگشا بايد اما در عين حال نبايد باعث خدشه به حيات و ممات مناطق آزاد شود.
بايد بپذيريم که مناطق آزاد فرزند خلف اقتصاد ملي هستند. در اساسنامه مناطق آزاد وظايفي قيد شده است که بسياري از اين وظايف به خوبي انجام گرفته است و براي تاييد اين امر مي توان نگاهي به وضعيت کيش در سال ۱۳۷۲ و وضعيت اين منطقه در سال ۹۹ داشت. اين موضوع درباره قشم و چابهار و ديگر مناطق نيز صدق مي کند. در نتيجه بايد کمک بيشتري کنيم تا شرايط بهبود پيدا کند و مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و ديگر دستگاه هاي ذي ربط نيز با نگاه مشفقانه تري به مناطق آزاد نگاه کنند.
شرايط امروز نشان مي دهد مناطق آزاد شرايط خوبي ندارند و با آماجي از حملات مواجه هستند که اصلا منصفانه نيست. مناطق آزاد اساسا تشکيل شده بودند که از قوانين سرزمين اصلي آزاد باشند اما امروز نه تنها آزاد نيستند بلکه از برخي مواهبي که در سرزمين اصلي وجود دارد، هم بي نصيب هستند. برهمين اساس از همه دستگاه هاي مرتبط در سه قوه دعوت مي کنيم که نگاه همسازانه اي به اين بخش داشته باشند تا مناطق آزاد بتوانند در ريل درست تري حرکت کنند.