تکميل پروژه‌هاي عمراني معطل ايجاد سامانه فکتورينگ
تاریخ انتشار : 1399/11/12
با مدل تأمين مالي فکتورينگ بسياري از پروژه‌هاي عمراني توسط بخش‌هاي غيردولتي تأمين مالي مي‌شوند. اما وزارت اقتصادوسازمان برنامه دردو سال اخير اقدامي براي ايجاد سامانه مربوطه انجام نداده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، رحيم زارع، سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي اواخر هفته گذشته در نشست خبري آخرين مصوبات بودجه ۱۴۰۰ خبر از مصوبه‌اي داد که بر اساس آن مدل جديدي به مدل‌هاي تأمين مالي پروژه‌هاي پيمانکاري افزوده مي‌شود.
سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس درخصوص جزئيات مصوبه گفت: «در اجراي قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور در جهت ايجاد زير ساخت براي پيمانکاران و کارگزاران تا سقف ۱۰ هزار ميليارد تومان به دولت اجازه داديم زير ساخت‌ها را براي همسان سازي واگذاري، صدور موافقت نامه و فاکتورينگ فراهم کند».
تاکيد قانون حداکثر استفاده از توان داخل به مدل تأمين مالي فکتورينگ
در قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور به مدل تأمين مالي مبتني بر قرارداد يا همان فکتورينگ پرداخته شده و آئين نامه‌هاي آن هم توسط هيئت دولت تهيه شده است. اين قانون قرار بود از ابتداي سال ۱۳۹۸ اجرايي شود و دستگاه‌هاي دولتي درصدي از پروژه‌هاي عمراني خود را با روش فکتورينگ تأمين مالي کنند که متأسفانه هنوز اجرايي نشده است.
پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني معطل بودجه‌هاي دولتي
در مدل فکتورينگ، پروژه‌هاي عمراني و خدماتي، توسط نهادهاي مالي تأمين مالي مي‌شوند. به عبارتي، پروژه ديگر معطل بودجه دولت نمي‌ماند. در اين مدل بعد از عقد قرارداد بين پيمانکار و کارفرما، بازيگر ديگري به نام نهاد مالي وارد قرارداد مي‌شود. نهاد مالي، همزمان با شروع پروژه پيمانکار را تأمين مالي مي‌کند و بعد از اتمام پروژه پول خود را از کارفرما دريافت مي‌کند.
تأمين وثيقه بانکي، سد راه تأمين مالي پروژه‌هاي عمراني
درحال حاضر تأمين وثيقه، مهمترين مسئله‌اي است که بنگاه‌هاي اقتصادي در زمينه تأمين مالي با آن مواجه هستند. در مراجعه به بانک‌ها جهت تأمين مالي اولين موضوعي که مطرح مي‌شود توانايي تأمين ضمانت نامه است. بانک‌ها معمولاً در قبال پرداخت تسهيلات، اموال سهل‌البين همچون اسناد ملکي طلب مي‌کنند. اين موضوع زمينه ساز مشکلاتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي و شرکت‌هاي دانش بنيان شده و بعضاً آن‌ها را از فعاليت‌هاي عمراني بازمي‌دارد.
بنگاه‌هاي اقتصادي در حالي دغدغه تأمين ضمانت‌نامه براي دريافت تسهيلات مالي را دارند که بر اساس استانداردهاي جهاني، بنگاه‌هاي اقتصادي معمولاً درگير مباحث مالي با کارفرماها که اکثراً دستگاه‌هاي دولتي بزرگ هستند، نمي‌شوند. معمولاً نهادهاي مالي که داراي تجربيات زيادي در زمينه مباحث پولي و بانکي مي‌باشند، ضمن تأمين مالي پيمانکارها با کارفرماها تعامل مي‌کنند. به عبارتي، بنگاه اقتصادي بر روي پروژه و نهاد مالي بر روي مطالبات آن از کارفرما متمرکز مي‌شود.
لزوم راه‌اندازي هرچه سريع‌تر سامانه فکتورينگ
در ايران زيرساخت قانوني اين موضوع در ماده «۸» قانون حداکثر استفاده از توان توليد داخل تحت عنوان «تأمين مالي مبتني بر قرارداد (فکتورينگ)» فراهم است. در همين راستا در ماده «۳» آئين نامه فکتورينگ به ايجاد سامانه‌اي آنلاين جهت ثبت قراردادهاي فکتورينگ تاکيد شده است. بر اساس آئين نامه مذکور، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به ايجاد سامانه فکتورينگ شده اند. بارگذاري قراردادهاي فکتورينگ، دستورالعمل پرداخت‌هاي مالي، اصلاح قراردادها، اطلاع رساني آخرين وضعيت قرارداد به دولت و … همگي در سامانه فکتورينگ انجام خواهد شد. علي رغم اهميت اين موضوع، متأسفانه در يک سالي که از تصويب قانون مي‌گذرد، سامانه فکتورينگ هنوز ايجاد نشده است.
سهم اعتبارات عمراني از کل بودجه کشور روند کاهشي دارد
در همين رابطه جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: طي سال‌هاي گذشته سهم اعتبارات عمراني از کل بودجه کشور روند کاهش داشته است. بنابراين نياز است روش‌هاي جديد تأمين مالي جايگزين روش‌هاي سنتي شود. در کشورهاي توسعه يافته بودجه پروژه‌هاي عمراني توسط دولت تأمين نمي‌شود. معمولابا استفاده از مدل‌هاي تأمين مالي همچون فکتورينگ، صندوق‌ها و نهادهاي مالي غير دولتي پروژه‌هاي عمراني را تأمين مالي مي‌کنند.
مدل‌هاي نوين تأمين مالي جايگزين روش‌هاي قديمي شود
وي ادامه داد: بايد به اين سمت حرکت کنيم که قرارداد پروژه‌هاي عمراني به عنوان تضمين و وثيقه مورد پذيرش نهادهاي مالي جهت دريافت تسهيلات قرار گيرد. بارها به وزير اقتصاد تذکر داده ايم که زمينه ورود مدل‌هاي نوين تأمين مالي، همچون تأمين مالي مبتني بر قرارداد (فکتورينگ) و صندوق‌هاي پروژه را به پروژه‌هاي عمراني فراهم کند.
قادري درباره نحوه تأمين مالي پروژه‌هاي عمراني با مدل فکتورينگ گفت: در مدل تأمين مالي فکتورينگ که در قانون حداکثر استفاده از توان توليد داخل آمده است، تاکيد شده که پروژه‌هاي عمراني و خدماتي، توسط نهادهاي مالي تأمين مالي شوند. در اين مدل، نهاد مالي، همزمان با شروع پروژه، پيمانکار را به صورت مرحله‌اي و متناسب با پيشرفت پروژه تأمين مالي مي‌کند و بعد از اتمام پروژه مطالبات قرارداد را از کارفرما دريافت مي‌کند.
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه نسبت به ايجاد سامانه فکتورينگ اقدام کنند
وي در ادامه افزود: با مدل تأمين مالي فکتورينگ بسياري از پروژه‌هاي عمراني بدون نياز به حمايت دولت، توسط بخش‌هاي غيردولتي تأمين مالي و به بهره برداري مي رسند. بر اساس ماده «۳» آئين نامه فکتورينگ سامانه جامع فکتورينگ بايد توسط وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ايجاد شود که متأسفانه تاکنون به آن پرداخته نشده است. وزارت اقتصاد وسازمان برنامه بايد نسبت به ايجاد سامانه فکتورينگ اقدام کنند.
دولت در پروژه‌هاي عمراني تمايلي به انجام تعهدات خود ندارد
قادري در ادامه تصريح کرد: بنده در سال‌هايي که شهردار شيراز بودم به اين نتيجه رسيدم که پروژه‌هاي عمراني را به راحتي با مدل‌هاي نوين تأمين مالي غير دولتي مي‌توان به بهره برداري رساند. يک مشکلي که وجود دارد اين است که دولت در پروژه‌هاي عمراني تمايلي به انجام تعهدات خود ندارد. به عبارتي دولت نمي‌خواهد تعهدات قراردادي خود که پرداخت حق الزحمه مهمترين آن است را انجام دهد. دولت اگر به تعهدات خود عمل کند به انواع و اقسام روش‌ها که وجود دارد با اين روش‌ها مي‌شود پروژه‌ها را اجرا کرد بدون اينکه فشار به بودجه بيايد و مشکلاتي را در بودجه ايجاد کند.
