اصلاح نظام بانکداري در دستور کار نمايندگان مجلس است
تاریخ انتشار : 1399/11/13
مشهد-ايرنا- رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: اين کميسيون اصلاح نظام بانکداري با اولويت بانک مرکزي را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش روز يکشنبه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي محمدرضا پور ابراهيمي در نشست مشترک اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس با رييس اتاق بازرگاني ايران و فعالان اقتصادي خراسان رضوي با اشاره به هدف حضور اعضاي اين کميسيون در مشهد افزود: اعضاي اين کميسيون طي چند روز اقامت در مشهد نشستهاي فشرده اي را به منظور اصلاح قانون بانکداري با اولويت بانک مرکزي برگزار کردند و پذيراي نظرات پارلمان بخش خصوصي در اين زمينه در قالب بسته پيشنهادي براي پيشبرد اهداف و اصلاح قانون مزبور هستند.
وي ادامه داد: علاوه بر اصلاح قانون بانک مرکزي، اصلاح قوانين مربوط به ماليات بر ارزش افزوده، مقابله با قاچاق کالا و ارز و امور گمرکي نيز از ديگر مواردي هستند که در دستور کار اين کميسيون قرار گرفته است.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه ۹۰ درصد از تجارت ايران با ۱۰ کشور دنيا انجام مي گيرد گفت: متاسفانه برخي از فعالان بخش خصوصي در خارج از کشور رقابت ناسالمي دارند که شرايط اقتصادي را براي کشور ما با وجود محدوديت ها و اشکالات قانوني موجود دشوارتر مي‌کند.
پور ابراهيمي افزود: اين کميسيون، در فضايي که متغيرهاي اثرگذار و تغييردهنده زيادي در فضاي اقتصادي کشور وجود دارد تلاش مي کند تا مسير فعاليت بخش خصوصي را اصلاح و هموار کند و اميدوار است تا با تشکيل دولتي توانمند در سال آينده و برقراري تعاملي دوسويه بين مجلس و دولت، بستر تحولات اقتصادي از ديدگاه بخش خصوصي در کشور فراهم شود.
اصلاح لايحه ماليات بر ارزش افزوده
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تغيير ماهيت در ماليات را ضروري دانست و گفت: اصلاح لايحه ماليات بر ارزش افزوده به پايان خود نزديک شده است و فقط موارد محدودي از آن به اصلاح نياز دارد و با تصويب و ابلاغ قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال ۷۰ درصد از مشکلات مربوط به اين حوزه برطرف و کمک زيادي به بخش خصوصي صورت خواهد گرفت.
پور ابراهيمي با تاکيد بر کاهش نرخ ماليات بر عملکرد بنگاههاي اقتصادي افزود: اين موضوع قرار بود در زمان حضور آقاي کرباسيان به عنوان وزير اقتصاد، در متن لايحه دولت قرار بگيرد که انجام نگرفت اما خوشبختانه کميسيون تلفيق بودجه مجلس اين موضوع را پيگيري کرد و در نهايت مقرر شد تا نرخ ماليات بر عملکرد از ۲۵ درصد فعلي به ۲۰ درصد کاهش يابد که اين مهم سال آينده قطعي و در کل کشور اجرا مي‌شود.
وي ادامه داد: اصلاح قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز در مجلس شوراي اسلامي با هدف حمايت از توليد پيگيري مي‌شود که زيرساختي براي توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي خواهد بود و اين قانون تا پايان سال جاري براي اجرا ابلاغ مي‌شود.
با قيمت‌گذاري دستوري مخالفيم
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: با قميت گذاري دستوري چه در خودرو و چه در فولاد مخالف هستيم، اخيرا نيز مخالفت خود را با شيوه عرضه فولاد در بورس که ماهيت آن قيمت‌گذاري دستوري بود اعلام کرديم و اجازه اجراي آن را نداديم.
پور ابراهيمي افزود: قيمت‌گذاري دستوري در خودرو نيز به ضرر صنعت است و موجب ايجاد زيان انباشته براي شرکت‌هاي بزرگ توليدي مي‌شود ثبت نام براي خريد خودرو نيز تبديل به بخت آزمايي شده است و اين مهم توليدکننده و مصرف کننده را متضرر مي‌کند.
وي با تاکيد بر ضرورت فراهم نمودن بستري براي تسهيل در روند رفع تعهدات ارزي صادرکنندگان ادامه داد: نظر مجلس در خصوص مباحث ارزي با نظر بخش خصوصي يکسان است و اقتصاد کشور با نرخ‌هاي کنوني براي رفع تعهدات ارزي صادرکنندگان دچار مشکل مي‌شود.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در ساير کشورهاي دنيا با يک دهم درصد از انجام تعهد ارزي، تراز تجاري تغيير مي‌کند اما در کشور ما به رغم آن که مجموع صادرات و واردات کالا در آذرماه، ۶۰ ميليارد دلار بوده است تراز تجاري کشور ۲ ميليارد تومان منفي شده است و اين اعداد با واقعيت‌هاي اقتصادي موجود ايران همخواني ندارد.
پور ابراهيمي افزود: تاکنون اقدامات موثري در خصوص اصلاح مباحث ارزي با همکاري وزير صنعت براي ترخيص کالا از گمرک و ثبت سفارش براي واردات کالا انجام گرفته و ادبيات بانک مرکزي نيز در اين زمينه تا حدي اصلاح شده که مصوبات اخير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي نيز ناظر به همين موضوع است.
بخش خصوصي به برخي از تکاليف خود در قانون بهبود فضاي کسب و کار عمل نکرده است
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در مورد نتايج آخرين گزارش از پايش بهبود فضاي کسب و کار کشور نيز گفت: بر اين اساس از مجموع ۵۳ حکم مندرج در ۲۹ مورد از قانون بهبود فضاي کسب و کار، ۱۰ حکم به شکل کامل اجرا شده، اجراي ۱۸ حکم ناقص است و ۲۵ حکم اجرا نشده است که از ميان موارد محقق نشده، ۹ حکم آن مربوط به پارلمان بخش خصوصي يا اتاق‌هاي ديگر است که به تکاليف قانوني خود عمل نکرده‌اند.
پورابراهيمي يکي از مهمترين مشکلات موجود را چندصدايي در بخش خصوصي عنوان کرد و يادآور شد: متاسفانه دو صداي متناقض از پارلمان بخش خصوصي در کشور به گوش مي‌رسد يک صدا موافق ظرفيت سازي براي تعيين مسير بانکداري، مقابله با دلالي و واسطه گري، بازسازي نابرابري هاي اقتصادي و عدالت اجتماعي است و صداي ديگر مخالف همه اين موارد است و به نظر مي‌رسد ثمريابي پيگيري‌هاي بخش خصوصي در گرو تقويت هم‌صدايي در اين حوزه است.
وي اشاره‌اي به چالش‌ها در نظام مالي و بانکداري در کشور کرد و ريشه بسياري از مشکلات را در قانون بانک مرکزي دانست و گفت: بانک‌هاي خصوصي با اين موضوع مخالف هستند در حالي که ريشه بسياري از مشکلات در همين قانون بانک مرکزي است و با اين که اکثر نمايندگان اين دوره از مجلس افراد محکم و نفوذناپذيري هستند اما از بيرون فشار زيادي به مجلس تحميل مي‌شود که اين قانون اصلاح نشود.
تامين اجتماعي متعلق به کارگر و کارفرماست
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ايجاد اشکال در ساختار سازمان تامين اجتماعي گفت: سازمان تامين اجتماعي، ساختار يک نهاد عمومي غيردولتي را دارد که سنديکاهاي کارگري و کارفرمايي صاحب آن هستند و دولت در آن سهمي ندارد.
پورابراهيمي افزود: متاسفانه براساس قانوني که يکي از وزراي دولت‌هاي گذشته آن را پايه ريزي کرد، ساختار تامين اجتماعي تغيير کرده، در حالي که منابع تامين اجتماعي شامل سهم هفت درصدي کارگر و سهم ۲۳ درصدي کارفرما به طور کامل متعلق به اين ۲ قشر است و سازمان تامين اجتماعي را بايد اين ۲ قشر مديريت کنند و دولت نيز تنها بايد بر عملکرد آن نظارت کند.
وي اضافه کرد: يک ريال از منابع سازمان تامين اجتماعي متعلق به دولت نيست و اگر هم دولت بودجه اي به اين سازمان اختصاص مي‌دهد از جهت ايفاي تعهداتش است نه اين که اين بودجه صرف مديريت اين سازمان شود.
او ادامه داد: براي ايجاد تغيير در سازمان تامين اجتماعي بايد قانون اصلي در اين زمينه ملاک عمل قرار بگيرد و مبناي تصميم گيري در اين سازمان نمايندگان کارگران و کارفرمايان باشند و دولت فقط نظارت کند نه اينکه اين سازمان تبديل به حياط خلوتي براي دولت شود.
ساختار بودجه کشور همچنان مشکل ساز است
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در شرايط کنوني سنگين ترين فشارها و تحريم‌هاي اقتصادي در طول تاريخ بر جمهوري اسلامي ايران تحميل شده است و بنا به فرمايش رهبر معظم انقلاب تنها با توانمند کردن اقتصاد کشور مي‌توان اثر تحريم ها را کاهش داد و حتي به صفر رساند.
پورابراهيمي با بيان اين که اتخاذ برخي تصميمات از سوي دولت ضريب فزاينده به تحريم‌ها داده است افزود: رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند که ساختار بودجه کشور بايد اصلاح شود اما دولت براي اصلاح اين ساختار تنها سه اقدام انجام داد که شامل برداشت ۴۵۰ ميليون دلار از منابع صندوق حساب ذخيره ارزي، برداشت ۱۲ درصد مانده فريز شده حساب صندوق توسعه ملي و استقراض از بانک مرکزي و انتشار اوراق بدهي بود که نقص در اجراي اين اصلاحات و اقدامات باعث شد تا امروز با چالش‌هايي به مراتب جدي‌تر مواجه شويم.
وي اضافه کرد: براي نخستين بار در تاريخ کشور دولت امسال اعلام کرده است که کسري بودجه سال آينده را با انتشار ۵۰ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي و بالانس ۴۰ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي در قالب صرفه جويي جبران مي کند.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: بيشترين فعاليت اين کميسيون نظارتي است که مهمترين اين بخش مربوط به رسيدگي به تخلفات بانک مرکزي با استناد به بندهاي قانوني مانند استفاده از ماده ۲۳۴ قانون آيين دادرسي کيفري مي‌شود.
پورابراهيمي از پارلمان بخش خصوصي خواست تخلفات در حوزه هاي مختلف اجرايي کشور را احصاء و به کميسيون اقتصادي مجلس اعلام کنند تا پس از بررسي و احراز تخلف، با استفاده از اعمال ماده ۲۳۴ آيين دادرسي کيفري، اين موارد در صحن علني مجلس مطرح و مستقيم به دستگاه قضايي ارسال شود.
