بايدها و نبايدهاي بانک مرکزي در سال ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : 1399/11/14
يک اقتصاددان بابيان اينکه تا اينجاي کار بانک مرکزي عملکرد مثبتي داشته است، گفت: بانک مرکزي در سال آينده بايد تنها براي تعيين استانداردها و حاشيه نرخ‌ها سياست‌گذاري کند و بگذارد بازار مسير خود را برود.
به گزارش ايبِنا، سال ۱۴۰۰ سال مهمي براي اقتصاد ايران است که از همين الان چالش‌هاي اقتصاد داخلي آن در بودجه و اقتصاد خارجي آن در پيش‌بيني‌هاي طرفين از برجام نمايان شده است. اما در اين شرايط بانک مرکزي چه رسالتي را در پيش دارد. يعني با وجود قرار داشتن کشور در يک جنگ اقتصادي، مهم‌ترين ماموريت‌ها و اولويت‌هاي بانک مرکزي به ويژه در سال ۱۴۰۰ چه بايد باشد و در چه محورهايي بايد متمرکز شود؟
بهاءالدين حسيني هاشمي، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با ايبِنا سه وظيفه اصلي بانک مرکزي را برشمرد و اظهار کرد: سياست‌هاي پولي و بانکي، سياست‌هاي ارزي و کنترل نرخ بهره بانکي جزو اولويت‌هاي بانک مرکزي هستند.
وي ادامه داد: اعمال اين اولويت‌ها از سوي بانک مرکزي، باعث تثبيت ارزش پول، يکسان‌سازي نرخ ارز از سياست‌بازي و سوداگري در بازار ارز مي‌شود. حسيني هاشمي يادآور شد: از سوي ديگر، با تعيين نرخ بهره بانکي و مديريت آن از سوي بانک مرکزي مي‌توان آرامشي را ايجاد کرد که ايستايي و پايايي سپرده‌هاي بانکي را بيشتر کند و از سيال شدن نقدينگي جلوگيري شود تا هر بار نقدينگي نتواند به هر بازاري برود و بازارها را تحت تاثير قرار دهد و باعث مشکلات بعدي شود.
اين کارشناس اقتصادي افزود: کنترل نرخ سود بانکي مي‌تواند به طور چشمگيري تمايل به پس‌انداز را تثبيت کند و با ايجاد امنيت اقتصادي، ما را به سمت پس‌انداز و سپرده مدت‌دار سوق دهد. اين اقتصاددان در ادامه درباره عملکرد نظارتي بانک‌ها هم گفت: تا اينجا در اين چند سال بانک مرکزي نظارت خوبي داشته است. اما به طور کلي اين نهاد بايد کمتر در بازارها به طور مستقيم دخالت کند. يعني تنها براي تعيين استانداردها و حاشيه نرخ‌ها سياست‌گذاري کند و بگذارد بازار مسير خود را برود.
حسيني هاشمي اضافه کرد: اين امر به اين معنا است که بانک مرکزي به عنوان بازيگر مستقيم در بازار حضور نداشته نباشد بلکه با واسطه بر صرافي‌ها نظارت کند. وي تصريح کرد: من فکر مي‌کنم که اگر بانک مرکزي سال آينده به سمت سياست‌هاي پولي و بانکي و افزايش نظارت‌ها بر آنها برود و از تصدي‌گري در بازار خودداري کند، نتيجه بسيار مطلوبي حاصل مي‌شود.
رسالت بانک مرکزي براي حفظ ارزش پول ملي
حسيني هاشمي با بيان اينکه يکي از وظايفي که بانک مرکزي برعهده دارد، ثبات قيمت‌ها و بالا بردن ارزش پول ملي است، اظهار کرد: کنترل حجم نقدينگي در شرايط کنوني يکي از راه‌حل‌هاي اصلي اين موضوع است. کنترل حجم نقدينگي يعني اينکه بانک مرکزي بايد مراقبت بسياري داشته باشد که پايه پولي به خصوص از محل مطالبات بانک مرکزي از دولت و از بانک‌ها افزايش پيدا نکند.
وي ادامه داد: سال‌ها بود که در بانک مرکزي، پايه پولي بدون توجيه اقتصادي افزايش پيدا مي‌کرد و الان به نظرم جاي اين است که بانک مرکزي نقدينگي مازاد را از طريق انتشار اوراق قرضه و اوراق خزانه جمع آوري کند و حتي اگر مي‌تواند امحا کند.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: چيزي که امروزه مزاحم بانک مرکزي و مزاحم اقتصاد ملي است، افزايش شديد حجم نقدينگي است که نسبت به حجم توليد ناخالص ملي ما باعث رشد ناموزون قيمت‌ها شده است.
وي افزود: کنترل اين شرايط نيازمند توزيع صحيح اعتبارات، تسهيلات و وام است که به سمت واحدهاي کوچک و متوسط برود و بتواند طرف عرضه را افزايش دهد. يعني بايد بر اعطاي تسهيلات بانک‌ها نظارت و کنترل دقيق صورت بگيرد.
حسيني هاشمي کنترل نرخ بهره بانکي و کنترل نرخ ارز را دو روي سکه اقتصاد رقابتي دانست و اذعان کرد: در اين صورت است که با حذف اقتصاد رانتي، سياست‌هاي بانک مرکزي قطعا موفق خواهد بود.
آيا يارانه‌ها به تورم دامن مي‌زند؟
اين اقتصاددان در بخش ديگر سخنان خود اظهار کرد: يارانه‌ها اگر به توليدکننده داده شود، تورمي ايجاد نمي‌شود اما اگر آن را به مصرف‌کننده بدهند باعث تورم خواهد شد. وي افزود: به نظر مي‌رسد ابتدا بايد قيمت‌ها واقعي شوند و سپس معافيت‌ها و يارانه‌هايي به توليدکنندگان بدهند. معافيت مالياتي، معافيت سود بانکي و يا تخفيف و بخشودگي‌ها همگي مي‌تواند به توليدکننده اختصاص داده شود و او را ترغيب کند.
حسيني هاشمي تصريح کرد: اما وقتي يارانه‌ها به صورت مستقيم به مصرف‌کننده داده مي‌شود، مصرف‌کننده هر کالايي را حتي وارداتي و يا چيني باشد، خريداري مي‌کند اما اگر به توليدکننده داده شود، قطعا به توسعه و تقويت بنيه آن توليدکننده ايراني کمک شده است.
تغييرات بين‌المللي و تاثير آن بر اقتصاد ما
حسيني هاشمي در پاسخ به اين سوال که آيا تغيير رياست جمهوري آمريکا بر سياست‌هاي بانک مرکزي هم تاثير مي گذارد؟ پاسخ آن را مثبت دانست و اظهار کرد: بله. حتما. عمده تاثيرات بر تجارت بين‌الملل ما خواهد بود و اگر واقعا به شرايط قبل از اوباما برسيم منابع بلوکه شده آزاد شده و به کمک اقتصاد ما مي‌آيد و با درآمدهاي نفتي و غير نفتي قدرت افزايش توليد و افزايش واردات ارزي ما افزايش مي‌يابد.
حسيني هاشمي نقش معاهدات منطقه‌اي و پيمان‌هاي پولي چندجانبه را در اين مسير مهم دانست و يادآور شد: مثلا بين ايران، عراق، ترکيه و روسيه اين پيمان‌ها وجود دارد که به تجارت کمک مي‌کند و روابط اقتصادي ما را با همسايگان تسهيل کرده است.
اين اقتصاددان بار ديگر بر اهميت رفع تحريم‌ها تاکيد کرد و گفت: اگر تحريم بانکي ما برداشته شود، مي‌توانيم از اعتبارات بين‌المللي استفاده کنيم که تاثير بسيار زيادي روي عرضه پول خواهد داشت و کفه عرضه پول و به ويپه ارز را سنگين مي‌کند که همين امر باعث پايين آمدن نرخ ارز و کنترل پايه پولي مي‌شود.
وي بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي، اصلاح ساختار و رفع تحريم‌ها را عامل موثري براي برون‌رفت از وضعيت کنوني دانست و گفت: قطعاً رفع تحريم‌ها تاثير خوبي بر اقتصاد ايران دارد و هزينه مالي محصولات توليدي را کاهش مي‌دهد.
حسيني هاشمي در پايان اظهار کرد: در حال حاضر، بانک مرکزي سياست‌هاي خاص و اضطراري دارد وگرنه اگر به حالت عادي برگرديم. مي‌توانيم شرايطي را تصور کنيم که هم بانک‌هاي دنيا به ما کمک مي‌کنند و هم بانک مرکزي خيلي درگير تخصيص ارز و انتقال ارز نخواهد بود و مي‌تواند سياست‌هاي خود را پيش ببرد.
