پشت پرده انحراف در جريان ادغام ۵ بانک و مؤسسه
تاریخ انتشار : 1399/11/18
ارزش دارايي بانک مهر اقتصاد با بررسي هيأت کارشناسي در اسفندماه ۹۷، ۲۰ هزارميلياردتومان برآورد شد اما دارايي اين بانک در روز برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده دستکم ۷۰ هزار ميلياردتومان بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اندکي پس از معارفه عبدالناصر همتي به جاي ولي‌الله سيف در ساختمان شيشه‌اي بانک مرکزي در ميرداماد، زمزمه ادغام بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح به عنوان مهم‌ترين گام بانک مرکزي براي اصلاح نظام بانکي در سال ۱۳۹۷ به گوش رسيد. ادغامي به درازاي ۱۹ ماه، که به دليل سهل‌انگاري در بررسي وضعيت مالي و کارنامه متفاوت بانک‌ها و مؤسسات هدف‌گذاري شده، چالش‌ساز شد!
۱۱ اسفندماه سال ۱۳۹۷، بانک مرکزي در قالب اطلاعيه‌اي ادغام بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح را با هدف «ارائه بهتر خدمات و متمرکز کردن توانمندي و ظرفيت‌ها» کليد زد. بر اين اساس، بانک‌هاي مهر اقتصاد، انصار، قوامين، حکمت ايرانيان و مؤسسه اعتباري کوثر، ۵ بانک و مؤسسه هدف بانک مرکزي براي ادغام در بانک سپه اعلام شدند.
يکي از استدلال‌هاي بانک مرکزي براي به سرانجام رسيدن پروژه ادغام ۵ بانک و مؤسسه در بانک سپه، پيشگيري از تبعات انحلال بانک‌هاي زيان‌ده وابسته به نيروهاي مسلح بوده که به نظر اصرار و تمرکز بر سياست ادغام با رويکرد پوشش زيان برخي بانک‌ها، به قيمت تضييع حقوق سهام‌داران برخي ديگر از بانک‌ها شده است!
در بخشي از اطلاعيه بانک مرکزي آمده بود: «به منظور حفظ و ايفاي حقوق تمامي سهام‌داران بانک‌ها و مؤسسه اعتباري تحت ادغام و با عنايت به بررسي‌هاي کارشناسي همه جانبه و هماهنگي انجام گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب مدوني براي اين مهم تنظيم شده و طبق برنامه، هر يک از بانک‌ها و مؤسسه اعتباري يادشده نسبت به تعيين تکليف وضعيت سهام‌داران مرتبط با خود اقدام مي‌کنند و به تمامي سهام‌داران اطمينان داده مي‌شود کليه حقوق آن‌ها کارسازي و ايفا خواهد شد.»
هشدار کارشناسان نسبت به پيامدهاي ادغام!
از زمان انتشار اخبار مربوط به اين ادغام از سوي بانک مرکزي، برخي از کارشناسان حوزه بانکي نسبت به اهميت رعايت ضوابط اجرايي، صيانت از حقوق سهام‌داران و پرهيز از سياست‌گذاري تنش‌زا براي مشتريان اين بانک‌ها به دفعات هشدار داده‌اند.
در همين زمينه، اخيراً حجت الله فرزاني از کارشناس پولي و بانکي گفته است: «با ادغام اين بانک‌ها، زيان‌هاي متصور براي بانک‌هايي که خوب عمل نکردند، در دل يک بانک دولتي شارژ و به نوعي پوشش داده شد. هرچند ممکن است اين امر تبعاتي در آينده داشته باشد.»
فرزاني همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا ادغام بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح در بانک سپه، تبعات مثبتي داشته، اظهار کرد: «بله؛ چون اگر مي‌خواستيم بانک‌هاي زيان‌ده را منحل اعلام کنيم، چند اثر مي‌توانست داشته باشد. مثلاً اگر يکي از اين بانک‌ها ناگهان اعلام ورشکستگي مي‌کرد. در اين حالت، اعتماد مردم به ساير بانک‌ها نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌گرفت و اين اقدام منجر به سرايت ريسک به ساير بانک‌ها مي‌شد و مردم به ساير بانک‌ها براي برداشت سپرده‌هاي خود هجوم مي‌بردند.»
از محتواي اظهارات اين کارشناس مي‌توان دريافت، يکي از استدلال‌هاي بانک مرکزي براي به سرانجام رسيدن پروژه ادغام ۵ بانک و مؤسسه در بانک سپه، پيشگيري از تبعات انحلال بانک‌هاي زيان‌ده وابسته به نيروهاي مسلح بوده که به نظر اصرار و تمرکز بر سياست ادغام با رويکرد پوشش زيان برخي بانک‌ها، به قيمت تضييع حقوق سهام‌داران برخي ديگر از بانک‌ها شده است!
پس از ارزش‌گذاري اموال و دارايي‌هاي بانک مهر اقتصاد در اسفندماه ۱۳۹۷، مجمع ادغام اين بانک‌ها در خردادماه سال ۱۳۹۹ و بدون توجه به ضرورت تجديد ارزيابي ناشي از تورم شديد طي بازه مذکور تشکيل شده است
همچنين پژوهشکده پولي و بانکي، در پژوهشي اصلي‌ترين دليل ادغام بانک‌ها را پيشگيري از ورشکستگي عنوان مي‌کند و ادغام را در شرايطي موفق مي‌داند که حداقل يکي از بانک‌ها داراي اموال و دارايي‌هاي مثبت بوده و فاقد بدهي سنگين باشد.
انحراف در جريان ادغام ۵ بانک و مؤسسه!
پنجم دي‌ماه سال جاري معاون نظارت بانک مرکزي با اشاره به شکل‌گيري بزرگ‌ترين بانک کشور با ۴۷۰ هزار ميليارد تومان سپرده در پي ادغام بانک‌ها و مؤسسات ياد شده در بانک سپه، اظهار داشت: «هم‌زمان با فرآيند ادغام، روندهاي اصلاحي، کاهش نرخ سپرده و اجراي دستورالعمل‌هاي بانکي در اين پنج مؤسسه به صورت جدي دنبال شد و خوشبختانه انحرافات اين بانک‌ها در عملکرد نيز در مسير اصلاح قرار گرفت.»
شواهد نشان مي‌دهد، اتهام به انحراف، بيشتر متوجه بانک مرکزي و ساير متوليان اين چابک‌سازي غيرکارشناسي است؛ چرا که دست کم در يک قلم از انحرافات، ارزش‌گذاري بانک مهر اقتصاد بدون توجه به تحولات يک سال و نيم گذشته، مبناي محاسبات قرار گرفته است.
بانک مرکزي؛ شکاف از اطلاعيه تا اقدام!
بر اساس آنچه مطرح شد، با وجود تأکيد بانک مرکزي در اطلاعيه پايان سال ۱۳۹۷ بر ايفاي کليه حقوق سهام‌داران بانک‌هاي ادغام شده، پس از ارزش‌گذاري اموال و دارايي‌هاي بانک مهر اقتصاد در اسفندماه ۱۳۹۷، مجمع ادغام اين بانک‌ها در خردادماه سال ۱۳۹۹ و بدون توجه به ضرورت تجديد ارزيابي ناشي از تورم شديد طي بازه مذکور تشکيل شده است.
دارايي بانک مهر اقتصاد با بررسي هيأت کارشناسي در اسفندماه سال ۱۳۹۷، ۲۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان برآورد شده، در حالي‌که دارايي اين بانک در روز برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده در تاريخ ۱۲ خردادماه سال جاري دستکم ۷۰ هزار ميليارد تومان بوده است!
بررسي‌ها نشان مي‌دهد، دارايي بانک مهر اقتصاد با بررسي هيأت کارشناسي در اسفندماه سال ۱۳۹۷، ۲۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان برآورد شده، در حالي‌که دارايي اين بانک در روز برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده در تاريخ ۱۲ خردادماه سال جاري دستکم ۷۰ هزار ميليارد تومان بوده است!
به همين جهت، بر اساس برآورد هيأت کارشناسي هر سهم بانک مهر اقتصاد ۱،۷۱۷ تومان ارزش‌گذاري شد؛ اين در حالي است که برآوردها حاکي از ارزش ۷ هزار توماني هر سهم به پشتوانه دارايي‌هاي بانک مهر اقتصاد در زمان برگزاري مجمع فوق‌العاده است.
جدول زير تغييرات مربوط به ارزش برخي دارايي‌هاي بانک مهر اقتصاد را نشان مي‌دهد.
|
فهرست دارايي |
ارزش در اسفندماه ۹۷ (هزار ميليارد تومان) |
ارزش در ۱۲ خردادماه ۹۹ (هزار ميليارد تومان) |
درصد تغييرات |
|
%۱۳.۵ سهام فولاد مبارکه |
۱۱.۸۸ |
۳۱.۱۱ |
۱۶۳.۵%+ |
|
%۶۶.۸ سهام تراکتورسازي |
۱.۳۹ |
۷.۰۴ |
۴۰۷.۴%+ |
|
%۱۰۰ نيروگاه کازرون |
۵.۸ |
۱۲ |
۱۰۶.۸%+ |
تفاوت قيمت کارشناسي و ارزش ذاتي برخي از دارايي‌هاي بانک مهر اقتصاد
نکته قابل تأمل حين رجوع به پرسش‌هاي پرتکرار از وب‌سايت بانک سپه براي بررسي آخرين وضعيت اعتراض سهام‌داران بانک‌هاي ادغام شده و پاسخ متناظر آن دريافت شد. جايي‌که خريد سهام بانک سپه غيرممکن اعلام شده و براي سهام‌داران حقيقي مبلغي معادل ارزش کارشناسي نزد بانک سپه نگهداري مي‌شود!
بر اساس برآورد هيأت کارشناسي هر سهم بانک مهر اقتصاد ۱،۷۱۷ تومان ارزش‌گذاري شد؛ اين در حالي است که برآوردها حاکي از ارزش ۷ هزار توماني هر سهم به پشتوانه دارايي‌هاي بانک مهر اقتصاد در زمان برگزاري مجمع فوق‌العاده است
بازي با دارايي ۱۸۰ هزار سهام‌دار!
کارنامه صيانت از حقوق سهام‌داران بانک‌هاي ادغامي زماني مردود مي‌شود که ۱۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان از حقوق ۱۸۰ هزار سهام‌دار در پي اين اقدام ناسنجيده پايمال شده است. رخدادي که برخي آن را به استناد تعويق در فرآيند ادغام بانک‌هاي زيان‌ده، آگاهانه و در مسير سياست جلوگيري از ورشکستگي برخي بانک‌ها عنوان مي‌کنند.
گفتني است، ۲۲ درصد سهام بانک مهر اقتصاد در اختيار سهام‌داران حقيقي بوده که در نسبت با ۴۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان (مابه‌التفاوت ارزش ذاتي دارايي در زمان برگزاري مجمع و برآورد کارشناسي)، ۱۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان زيان ناشي از پروژه ادغام بانک‌ها برايشان به ارمغان آورده است!
در همين راستا، اغلب سهام‌داران بانک مهر اقتصاد از تريبون‌هاي مختلف نسبت به تضييع حقوق خود واکنش نشان داده‌اند و نسبت به پيگيري موضوع از قوه قضائيه، سازمان بازرسي کل کشور و نمايندگان مجلس نيز پافشاري دارند. خواسته سهام‌داران بررسي مجدد اموال و دارايي‌هاي بانک مهر اقتصاد در مقطع برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده و پرداخت مابه‌التفاوت ارزش دارايي‌شان هستند؛ دارايي که در پي ادغام ۵ بانک و مؤسسه در بانک سپه به فروش اجباري رسيده است.
حال بايد منتظر ماند و ديد بانک مرکزي و ساير حاميان ادغام بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح در بانک سپه، کار را تمام شده مي‌دانند؟ يا براي احياي حقوق و گلايه‌هاي منطقي سهام‌داران بانک مهر اقتصاد در کيفيت پروژه ادغام، بازنگري مي‌کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، اندکي پس از معارفه عبدالناصر همتي به جاي ولي‌الله سيف در ساختمان شيشه‌اي بانک مرکزي در ميرداماد، زمزمه ادغام بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح به عنوان مهم‌ترين گام بانک مرکزي براي اصلاح نظام بانکي در سال ۱۳۹۷ به گوش رسيد. ادغامي به درازاي ۱۹ ماه، که به دليل سهل‌انگاري در بررسي وضعيت مالي و کارنامه متفاوت بانک‌ها و مؤسسات هدف‌گذاري شده، چالش‌ساز شد!
۱۱ اسفندماه سال ۱۳۹۷، بانک مرکزي در قالب اطلاعيه‌اي ادغام بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح را با هدف «ارائه بهتر خدمات و متمرکز کردن توانمندي و ظرفيت‌ها» کليد زد. بر اين اساس، بانک‌هاي مهر اقتصاد، انصار، قوامين، حکمت ايرانيان و مؤسسه اعتباري کوثر، ۵ بانک و مؤسسه هدف بانک مرکزي براي ادغام در بانک سپه اعلام شدند.
يکي از استدلال‌هاي بانک مرکزي براي به سرانجام رسيدن پروژه ادغام ۵ بانک و مؤسسه در بانک سپه، پيشگيري از تبعات انحلال بانک‌هاي زيان‌ده وابسته به نيروهاي مسلح بوده که به نظر اصرار و تمرکز بر سياست ادغام با رويکرد پوشش زيان برخي بانک‌ها، به قيمت تضييع حقوق سهام‌داران برخي ديگر از بانک‌ها شده است!
در بخشي از اطلاعيه بانک مرکزي آمده بود: «به منظور حفظ و ايفاي حقوق تمامي سهام‌داران بانک‌ها و مؤسسه اعتباري تحت ادغام و با عنايت به بررسي‌هاي کارشناسي همه جانبه و هماهنگي انجام گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب مدوني براي اين مهم تنظيم شده و طبق برنامه، هر يک از بانک‌ها و مؤسسه اعتباري يادشده نسبت به تعيين تکليف وضعيت سهام‌داران مرتبط با خود اقدام مي‌کنند و به تمامي سهام‌داران اطمينان داده مي‌شود کليه حقوق آن‌ها کارسازي و ايفا خواهد شد.»
هشدار کارشناسان نسبت به پيامدهاي ادغام!
از زمان انتشار اخبار مربوط به اين ادغام از سوي بانک مرکزي، برخي از کارشناسان حوزه بانکي نسبت به اهميت رعايت ضوابط اجرايي، صيانت از حقوق سهام‌داران و پرهيز از سياست‌گذاري تنش‌زا براي مشتريان اين بانک‌ها به دفعات هشدار داده‌اند.
در همين زمينه، اخيراً حجت الله فرزاني از کارشناس پولي و بانکي گفته است: «با ادغام اين بانک‌ها، زيان‌هاي متصور براي بانک‌هايي که خوب عمل نکردند، در دل يک بانک دولتي شارژ و به نوعي پوشش داده شد. هرچند ممکن است اين امر تبعاتي در آينده داشته باشد.»
فرزاني همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا ادغام بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح در بانک سپه، تبعات مثبتي داشته، اظهار کرد: «بله؛ چون اگر مي‌خواستيم بانک‌هاي زيان‌ده را منحل اعلام کنيم، چند اثر مي‌توانست داشته باشد. مثلاً اگر يکي از اين بانک‌ها ناگهان اعلام ورشکستگي مي‌کرد. در اين حالت، اعتماد مردم به ساير بانک‌ها نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌گرفت و اين اقدام منجر به سرايت ريسک به ساير بانک‌ها مي‌شد و مردم به ساير بانک‌ها براي برداشت سپرده‌هاي خود هجوم مي‌بردند.»
از محتواي اظهارات اين کارشناس مي‌توان دريافت، يکي از استدلال‌هاي بانک مرکزي براي به سرانجام رسيدن پروژه ادغام ۵ بانک و مؤسسه در بانک سپه، پيشگيري از تبعات انحلال بانک‌هاي زيان‌ده وابسته به نيروهاي مسلح بوده که به نظر اصرار و تمرکز بر سياست ادغام با رويکرد پوشش زيان برخي بانک‌ها، به قيمت تضييع حقوق سهام‌داران برخي ديگر از بانک‌ها شده است!
پس از ارزش‌گذاري اموال و دارايي‌هاي بانک مهر اقتصاد در اسفندماه ۱۳۹۷، مجمع ادغام اين بانک‌ها در خردادماه سال ۱۳۹۹ و بدون توجه به ضرورت تجديد ارزيابي ناشي از تورم شديد طي بازه مذکور تشکيل شده است
همچنين پژوهشکده پولي و بانکي، در پژوهشي اصلي‌ترين دليل ادغام بانک‌ها را پيشگيري از ورشکستگي عنوان مي‌کند و ادغام را در شرايطي موفق مي‌داند که حداقل يکي از بانک‌ها داراي اموال و دارايي‌هاي مثبت بوده و فاقد بدهي سنگين باشد.
انحراف در جريان ادغام ۵ بانک و مؤسسه!
پنجم دي‌ماه سال جاري معاون نظارت بانک مرکزي با اشاره به شکل‌گيري بزرگ‌ترين بانک کشور با ۴۷۰ هزار ميليارد تومان سپرده در پي ادغام بانک‌ها و مؤسسات ياد شده در بانک سپه، اظهار داشت: «هم‌زمان با فرآيند ادغام، روندهاي اصلاحي، کاهش نرخ سپرده و اجراي دستورالعمل‌هاي بانکي در اين پنج مؤسسه به صورت جدي دنبال شد و خوشبختانه انحرافات اين بانک‌ها در عملکرد نيز در مسير اصلاح قرار گرفت.»
شواهد نشان مي‌دهد، اتهام به انحراف، بيشتر متوجه بانک مرکزي و ساير متوليان اين چابک‌سازي غيرکارشناسي است؛ چرا که دست کم در يک قلم از انحرافات، ارزش‌گذاري بانک مهر اقتصاد بدون توجه به تحولات يک سال و نيم گذشته، مبناي محاسبات قرار گرفته است.
بانک مرکزي؛ شکاف از اطلاعيه تا اقدام!
بر اساس آنچه مطرح شد، با وجود تأکيد بانک مرکزي در اطلاعيه پايان سال ۱۳۹۷ بر ايفاي کليه حقوق سهام‌داران بانک‌هاي ادغام شده، پس از ارزش‌گذاري اموال و دارايي‌هاي بانک مهر اقتصاد در اسفندماه ۱۳۹۷، مجمع ادغام اين بانک‌ها در خردادماه سال ۱۳۹۹ و بدون توجه به ضرورت تجديد ارزيابي ناشي از تورم شديد طي بازه مذکور تشکيل شده است.
دارايي بانک مهر اقتصاد با بررسي هيأت کارشناسي در اسفندماه سال ۱۳۹۷، ۲۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان برآورد شده، در حالي‌که دارايي اين بانک در روز برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده در تاريخ ۱۲ خردادماه سال جاري دستکم ۷۰ هزار ميليارد تومان بوده است!
بررسي‌ها نشان مي‌دهد، دارايي بانک مهر اقتصاد با بررسي هيأت کارشناسي در اسفندماه سال ۱۳۹۷، ۲۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان برآورد شده، در حالي‌که دارايي اين بانک در روز برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده در تاريخ ۱۲ خردادماه سال جاري دستکم ۷۰ هزار ميليارد تومان بوده است!
به همين جهت، بر اساس برآورد هيأت کارشناسي هر سهم بانک مهر اقتصاد ۱،۷۱۷ تومان ارزش‌گذاري شد؛ اين در حالي است که برآوردها حاکي از ارزش ۷ هزار توماني هر سهم به پشتوانه دارايي‌هاي بانک مهر اقتصاد در زمان برگزاري مجمع فوق‌العاده است.
جدول زير تغييرات مربوط به ارزش برخي دارايي‌هاي بانک مهر اقتصاد را نشان مي‌دهد.
|
فهرست دارايي |
ارزش در اسفندماه ۹۷ (هزار ميليارد تومان) |
ارزش در ۱۲ خردادماه ۹۹ (هزار ميليارد تومان) |
درصد تغييرات |
|
%۱۳.۵ سهام فولاد مبارکه |
۱۱.۸۸ |
۳۱.۱۱ |
۱۶۳.۵%+ |
|
%۶۶.۸ سهام تراکتورسازي |
۱.۳۹ |
۷.۰۴ |
۴۰۷.۴%+ |
|
%۱۰۰ نيروگاه کازرون |
۵.۸ |
۱۲ |
۱۰۶.۸%+ |
تفاوت قيمت کارشناسي و ارزش ذاتي برخي از دارايي‌هاي بانک مهر اقتصاد
نکته قابل تأمل حين رجوع به پرسش‌هاي پرتکرار از وب‌سايت بانک سپه براي بررسي آخرين وضعيت اعتراض سهام‌داران بانک‌هاي ادغام شده و پاسخ متناظر آن دريافت شد. جايي‌که خريد سهام بانک سپه غيرممکن اعلام شده و براي سهام‌داران حقيقي مبلغي معادل ارزش کارشناسي نزد بانک سپه نگهداري مي‌شود!
بر اساس برآورد هيأت کارشناسي هر سهم بانک مهر اقتصاد ۱،۷۱۷ تومان ارزش‌گذاري شد؛ اين در حالي است که برآوردها حاکي از ارزش ۷ هزار توماني هر سهم به پشتوانه دارايي‌هاي بانک مهر اقتصاد در زمان برگزاري مجمع فوق‌العاده است
بازي با دارايي ۱۸۰ هزار سهام‌دار!
کارنامه صيانت از حقوق سهام‌داران بانک‌هاي ادغامي زماني مردود مي‌شود که ۱۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان از حقوق ۱۸۰ هزار سهام‌دار در پي اين اقدام ناسنجيده پايمال شده است. رخدادي که برخي آن را به استناد تعويق در فرآيند ادغام بانک‌هاي زيان‌ده، آگاهانه و در مسير سياست جلوگيري از ورشکستگي برخي بانک‌ها عنوان مي‌کنند.
گفتني است، ۲۲ درصد سهام بانک مهر اقتصاد در اختيار سهام‌داران حقيقي بوده که در نسبت با ۴۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان (مابه‌التفاوت ارزش ذاتي دارايي در زمان برگزاري مجمع و برآورد کارشناسي)، ۱۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان زيان ناشي از پروژه ادغام بانک‌ها برايشان به ارمغان آورده است!
در همين راستا، اغلب سهام‌داران بانک مهر اقتصاد از تريبون‌هاي مختلف نسبت به تضييع حقوق خود واکنش نشان داده‌اند و نسبت به پيگيري موضوع از قوه قضائيه، سازمان بازرسي کل کشور و نمايندگان مجلس نيز پافشاري دارند. خواسته سهام‌داران بررسي مجدد اموال و دارايي‌هاي بانک مهر اقتصاد در مقطع برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده و پرداخت مابه‌التفاوت ارزش دارايي‌شان هستند؛ دارايي که در پي ادغام ۵ بانک و مؤسسه در بانک سپه به فروش اجباري رسيده است.
حال بايد منتظر ماند و ديد بانک مرکزي و ساير حاميان ادغام بانک‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح در بانک سپه، کار را تمام شده مي‌دانند؟ يا براي احياي حقوق و گلايه‌هاي منطقي سهام‌داران بانک مهر اقتصاد در کيفيت پروژه ادغام، بازنگري مي‌کنند.
