پايش امنيت سرمايه‌گذاري استان‌ها و حوزه‌هاي کاري در بهار ۹۹
تاریخ انتشار : 1399/11/27
مرکز پژوهش‌هاي مجلس، دهمين سنجش پي در پي و فصلي «شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران» را منتشر کرد.
به گزارش ايبِنا، اين گزارش، با استفاده از آمارهاي رسمي منتشر شده و در دسترس و همچنين ارزيابي ۶۸۸۴ فعال اقتصادي نمونه از ميان فعالان اقتصادي همه استان هاي کشور بوده است که وضعيت امنيت سرمايه گذاري در بهار سال ۱۳۹۹ را به تفکيک ۳۱ استان، ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب وکار نشان مي دهد.
شاخص کل امنيت سرمايه گذاري در ايران در بهار ۱۳۹۹ کميّت ۶/۱۶ از ۱۰ (۱۰ بدترين حالت) سنجيده شده است. مقدار عددي اين شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (زمستان ۱۳۹۸)، ۵/۸۴ محاسبه شده بود که نشان مي دهد ارزيابي امنيت سرمايه گذاري در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل گذشته نامناسب تر (بدتر) شده است.
يادآوري مي شود شاخص امنيت سرمايه گذاري در پاييز ۱۳۹۷ داراي کميّت ۶/۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷، ۶/۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کميّت ۶/۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نيز کميّت ۶/۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنيت سرمايه گذاري (کم شدن کميت شاخص) که از پاييز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاييز ۱۳۹۸ (هم زمان با بي ثباتي هاي بعد از افزايش قيمت بنزين در آبان ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶/۱۲ رسيد. اين شاخص در زمستان ۱۳۹۸، (۵/۸۴) مناسب ترين ارزيابي امنيت سرمايه گذاري از شروع اين مطالعات فصلي از اسفندماه ۱۳۹۶ تاکنون است. ليکن مجدداً در پايش بهار ۱۳۹۹ با فاصله نسبتاً قابل توجه به عدد ۶/۱۶ افزايش يافته و نامناسب تر شده است که البته نقش بيماري کرونا و تعطيلات اجباري چندماهه و پيش بيني نشده بسياري از کسب وکارها در اين وضعيت قابل توجه و اثرگذار بوده است.
براساس ارزيابي فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پيمايش، در بهار ۱۳۹۹ نامناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري ارزيابي شده به ترتيب عبارت بوده اند از:
۱. عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده (۸/۴۸ از ۱۰ و ۱۰ بدترين وضعيت)،
۲. عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده (۸/۳۱)،
۳. اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات (۸/۰۶).
مناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري طي بهار ۱۳۹۹ نيز به اين ترتيب بوده اند:
۱. رواج توزيع کالاي قاچاق (۳/۹۶)،
۲. سرقت مالي (پول نقد، کالا، تجهيزات) (۴/۰۸)،
۳. استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري يا مالکيت معنوي (۴/۴۲).
لازم به يادآوري است فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين سلسله مطالعات فصلي، نامناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري در ايران در زمستان ۱۳۹۸ را چنين ارزيابي کرده بودند:
۱. عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده (۷/۹۸)،
۲. ميزان اختلال ايجاد شده در اثر تحريم هاي خارجي (۷/۸۸)،
۳. عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده (۷/۸۷).
و مناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري طي زمستان ۱۳۹۸ نيز مانند بهار ۱۳۹۹ بوده است.
با توجه به بررسي هاي به عمل آمده ملاحظه مي شود که نامناسب ترين مؤلفه امنيت سرمايه گذاري که فعالان اقتصادي را بيش از همه آزار مي دهد در اين مطالعه هم مانند دوره هاي گذشته، «عمل مسئولان به وعده هاي داده شده» بوده است.
اين گزارش با استفاده از دو مجموعه داده هاي پيمايشي و آماري و شاخص کلي (ترکيب دو مجموعه داده پيمايشي و آماري)، تهيه شده است. براساس يافته هاي داده هاي پيمايشي در بهار ۱۳۹۹، فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پيمايش از استان هاي البرز، تهران و خراسان رضوي، نامناسب ترين ارزيابي و استان هاي يزد، خراسان جنوبي و گلستان مناسب ترين ارزيابي را از وضعيت مؤلفه هاي پيمايشي شاخص امنيت سرمايه گذاري ارائه کرده اند.
اما پس از تلفيق داده هاي آماري و يافته هاي پيمايشي در اين پژوهش، استان هاي تهران، البرز و اصفهان نامناسب ترين و استان هاي يزد، خراسان جنوبي و گلستان مناسب ترين وضعيت را از نظر شاخص امنيت سرمايه گذاري نسبت به ساير استان ها در بهار ۱۳۹۹ کسب کرده اند. ارزيابي شاخص امنيت سرمايه گذاري در زمستان ۱۳۹۸ نشان داده بود سه استان يزد، خراسان جنوبي و همدان به ترتيب جزء مناسب ترين ها بودند و سه استان تهران، البرز و آذربايجان شرقي به ترتيب جزء نامناسب ترين استان ها در آن پايش ارزيابي شده بودند.
براساس نتايج اين مطالعه، در بهار ۱۳۹۹، از بين ۹ حوزه فعاليت اقتصادي مورد سنجش در اين پايش، فعالان اقتصادي در حوزه (هتل، رستوران، تهيه و توزيع غذا) مناسب ترين ارزيابي را نسبت به ساير حوزه ها و فعالان اقتصادي در حوزه ارتباطات، توزيع و... (حمل ونقل، انبارداري، عمده فروشي و خُرده فروشي) نامناسب ترين ارزيابي را در ميان همه حوزه ها از وضعيت امنيت سرمايه گذاري ارائه کرده اند.
انتظار مي رود با تداوم تهيه و انتشار گزارش هاي فصلي امنيت سرمايه گذاري، توجه و حساسيت مسئولان کشور به اين عامل کليدي ـ اما مغفول ـ سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در سياستگذاري اقتصاد ايران بيشتر جلب شود و اين مجموعه گزارش هاي فصلي، به ترويج گفتمان امنيت سرمايه گذاري، قانونگذاري بهتر، رعايت قانون، احترام بيشتر به حقوق مالکيت و نيز بهبود عيني و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايه گذاري در ايران کمک کند. علاوه بر اينها، اميد است با انجام مستمر اين ارزيابي و انتشار نتايج آن، مسئولان اجرايي کشوري و استاني در قبال فعالان اقتصادي، متعهدتر و مسئوليت پذيرتر شده و قواي مقننه و قضائيه نيز در ايجاد بستر امن و رقابتي براي سرمايه گذاري و توليد در ايران بيشتر و مؤثرتر بکوشند.
