تاریخ انتشار : 1399/12/10
تهران- ايرنا- يک کارشناس اقتصادي گفت: افراد و گروههايي که مخالف پيوستن ايران به FATF هستند، بايد مسووليت وارد ساختن چنين هزينهاي به کشور را بپذيريند و خود پاسخگوي اين اتفاق باشند.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا، بررسي لوايح دوگانه پالرمو و CFT در حالي روزهاي پاياني خود را در مجمع تشخيص مصلحت نظام ميگذراند که به دليل پايان مهلتي در نظر گرفته شده براي ايران و عدم پيوستن به اين دو کنوانسيون بينالمللي در اسفندماه سال گذشته، يک سال است که نام نظام بانکداري کشورمان در ليست سياه گروه مشترک اقدام مالي عليه پولشويي (FATF) قرار گرفته است.
مخالفان پيوستن ايران به اين دو کنوانسيون مالي، با مستمسک قرار دادن مسئله تحريمهاي يکجانبه آمريکا عليه ايران، همکاري با FATF را براي اقتصاد ايران بيتاثير توصيف ميکنند و حتي عضويت در اين نهاد مالي را مانعي براي استمرار انجام معاملات پوششي که ايران به دليل تحريمها ناچار به انجام آن شده است، توصيف ميکنند. اما موافقان پيوستن ايران به FATF، ضمن رد اين دو گزاره، تجربه فشارهاي مضاعف يک سال گذشته بر نظام بانکداري ايران را از دلايل لزوم پيوستن هرچه سريعتر ايران به اين سازمان عنوان ميکنند.
اختلاف ديدگاههايي که در نهايت منجر به اين شد که رهبر معظم انقلاب در ديماه به مجمع تشخيص مصلحت دستور بررسي مجدد اين دو لايحه را بدهند. بررسيهايي که به گفت دبير اين مجمع، سرانجام تا پايان سال جاري به اعلام نتيجه منجر خواهد شد.
پيوستن سريع به FATF يک ضرورت است
در همين رابطه «مهدي پازوکي» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و مشاور قتصادي معاونت زير بنايي سازمان مديريت و برنامهرريزي کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا در باره سرنوشت اين دو لايحه گفت: پيشبيني تصميمي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفته خواهد شد، کار سادهاي نيست. چرا که در روند تصميمگيري اين نهاد، مسائل سياسي از اهميت بيشتري برخوردار هستند. اما از نگاه من به عنوان يک استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادي، ايران بايد هرچه سريعتر عضويت در FATF را بپذيرد.
وي افزود: ما اگر به منافع ملي ايران توجه داشته باشيم، در خواهيم يافت که حتي اگر آمريکا به برجام هم بازنگردد، خروج نام ايران از ليست سياه اين سازمان فوايدي براي کشور ما خواهد داشت. اين که ما به نوعي رفتار کنيم که از ديد جهانيان نظام بانکداري ايران به عنوان يک نظام پرريسک شناخته شود، عين خودتحريمي است. خودتحريمي در شرايطي است که تحريمهاي ظالمانه دولت آمريکا، به تنهايي فشارهاي زيادي به اقتصاد کشور وارد کرده است.
وي در توضيح دلايل ضرورت پيوستن ايران به اين سازمان جهاني اضافه کرد: عمدهترين شرکاي تجاري ايران در شرايط تحريمي و حتي غيرتحريمي، کشورهاي چين، روسيه و ترکيه هستند. بسيار قابل توجه است که هر سه اين کشورها جزو اعضاي اصلي گروه مشترک اقدام مالي عليه پولشويي (FATF) هستند. در حالي که انتظار از ايران اين است که تنها به عنوان عضو همکار با اين سازمان همکاري داشته باشد. حال بسياري بديهي است که اگر ما مي خواهيم صادرات و واردات خود را با اين کشورها ادامه دهيم، بايد با سيستمي که از ديد اين کشورها ميتواند سلامت و امنيت نظامهاي بانکداري را مشخص سازد، تعامل مثبت داشته باشيم.
انزواي ايران در راستاي منافع دشمنان است
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: نپيوستن به FATF به طور طبيعي منجر به انزواي ايران در جهان خواهد شد. به جز ايران تنها کشوري که در ليست سياه اين سازمان قرار دارد، کرهشمالي است و نتيجه عدم تعامل اقتصادي اين کشور با دنيا، مقابل ديدگان همه ما قرار دارد. فراموش نکنيم که انزواي اقتصادي، به انزواي سياسي نيز منجر خواهد شد و اين آرزويي است که نيروهاي تندروي آمريکا، رژيم صهيونيستي و مرتجعين منطقه مانند حکام عربستان، سالهاست در آرزوي دستيابي به آن هستند.
وي تاکيد کرد: بنابراين همانگونه که در يکسال گذشته نيز تجربه شد، حتي در شرايط تحريمي نيز حضور در ليست سياه FATF منجر به هزينههاي اقتصادي قابل توجهي به اقتصاد کشور شده است. بنابراين اگر در اين شرايط همچنان هستند افراد و گروههايي که مخالف پيوستن ايران به اين سازمان هستند، بايد مسئوليت وارد ساختن چنين هزينهاي به کشور را هم بپذيريند و خود پاسخگوي اين اتفاق باشند. فراموش نکنيم که دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۶ توانست را ۲۴ ميليون ايراني را با شعار تعامل سازنده با جهانيان کسب کند. در خواست رايدهندگان به اين دولت، برقراري اين تعامل است و عدم تاييد لوايح تقديمي دولت که در مجلس شوراي اسلامي هم تصويب شده است، هزينههاي زيادي به کشور وارد ساخته است.
پازوکي خاطرنشان کرد: تاکيد ميکنم که قرار نيست مشکلات اقتصادي ايران با پيوستن به FATF حل شود، اما اين به نفع خود ما است که به جامعه جهاني بپيونديم و دشمنان ايران هستند که از عدم تعامل ما با دنيا سود خواهند برد. بنابراين از نظر من اعضاي مجمع تشخيص مصلحت بايد اين مسئله بپذيرند.
اين استاد دانشگاه در پايان يادآور شد: اين نگراني که برخي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به سرنوشت انجام معاملات پوششي، پس از پيوستن ايران به FATF، مطرح ميکنند نيز دغدغهاي نامربوط است، چرا که پيوستن ايران به اين سازمان هيچ مشکلي براي معاملات پوششي ايجاد نميکند. اين نوع معاملات همانگونه که امروز و تحت شديدترين تحريمهايي که تاکنون يک دولت عليه دولتي ديگر اعمال کرده است، در حال انجام است، بنابراين پس از پيوستن به FATF هم ميتواند ادامه داشته باشد. اما فراموش نکنيم که نپيوستن ايران به اين سازمان تنها يک تحريم مضاعف بر تحريمهاي آمريکاست، با اين تفاوت که اين تحريم جديد را خودمان عاملش هستيم.