شرکت‌هاي دولتي بودجه و صورت‌هاي مالي خود را به‌روز رساني مي‌کنند
تاریخ انتشار : 1399/12/11
تهران- ايرنا - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شرکت‌هاي دولتي را مکلف کردند نسبت به ثبت و به‌روزرساني بودجه و صورت‌هاي مالي اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته از طريق پايگاه اطلاعات کارکنان نظام اداري (پاکنا) اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سيزدهمين نشست بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۰ با جزء يک، (۲)، (۳) و (۴) بند (ه) تبصره ۲ ماده واحده لايحه بودجه موافقت کردند.
بر اساس جزء يک بند (ه) تبصره ۲ ماده واحده همه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت اين قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتي که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، شهرداري‌هاي شهرهاي با جمعيت بالاي يک ميليون نفر و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۹ تيرماه ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي مکلفند پس از ابلاغ اين قانون، در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه يک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرساني اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظير اطلاعات پايه، اطلاعات نيروي انساني (از طريق پايگاه اطلاعات کارکنان نظام اداري((پاکنا)) و مديران، بودجه و صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي عملکردي در سامانه يکپارچه اطلاعات شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام کنند.
نمايندگان همچنين با راي موافق به پيشنهاد «حسن لطفي» نماينده رزن مقرر کردند؛ مديران عامل و اعضاي هيات مديره شرکت‌هاي مذکور در اين بند چنانچه از اجراي اين بند در مهلت قانوني استنکاف کنند، به مجازات ماده ۱۹ کانون مجازات اعلام رديف اول مجازات درجه ۶ به حبس محکوم مي‌شوند.
نمايندگان همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي را مکلف کردند امکان دسترسي به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط براي سازمان‌هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور و ديوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداري و استخدامي کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شدند اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه‌هاي الکترونيکي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پايگاه اطلاعات کارکنان نظام اداري(پاکنا)، سامانه ملي ساختار، سامانه حقوق و مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي کشور) با سامانه يکپارچه اطلاعات شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت‌مديره و مديران عامل شرکت‌هاي مشمول اين جزء با رعايت ماده (۸۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و نيز پرداخت هرگونه مزايا به رؤسا و مديران عامل اين شرکت‌ها منوط به انجام کامل تکاليف اين جزء است.
همچنين بر اساس جزء ۲ بند (ه) تبصره ۲ ماده واحده، تمامي شرکت‌هاي دولتي و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب اول شهريورماه ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير شرکت‌هايي که بيش از ۵۰ درصد سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شرکت‌هاي دولتي تعلق داشته باشد و همچنين شرکت‌ها و مؤسسات دولتي که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از جمله شرکت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌هاي تابعه آنها، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت‌هاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکت‌هاي تابعه مکلفند:
۱- صورتجلسات تصويب بودجه سال ۱۴۰۰ خود را حداکثر تا ۳۱ ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۰ براي أخذ تأييديه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در اين قانون (با تأکيد بر ارائه بودجه تفصيلي مربوط) ارائه کنند.
۲ - تمامي شرکت‌هاي دولتي که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها هستند، مکلفند صورتجلسات تصويب بودجه را حداکثر تا سي و يکم ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۰ و صورتجلسه تصويب صورت‌هاي مالي را حداکثر تا سي ام مهرماه سال ۱۴۰۰ به امضاي رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير امور اقتصادي و دارائي برسانند.
صورتجلساتي که امضاهاي مزبور را نداشته باشد فاقد اعتبار است.
بر اساس جزء ۳ بند (ه) تبصره ۲ ماده واحده که به تصويب نمايندگان رسيد، مجامع عمومي شرکت‌هاي دولتي مکلفند ضمن رعايت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) درخصوص اصلاح بودجه تفصيلي شرکت، از هرگونه افزايش در هزينه‌هاي نيروي انساني (پرسنلي) اعم از حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي رفاهي به کارکنان شرکت و کاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري خارج از مصوبات هيأت وزيران اجتناب کنند.
طبق جزء ۴ بند (ه) تبصره ۲ ماده واحده که به تصويب نمايندگان رسيد، شرکت‌هاي دولتي مکلفند گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصيلي تهيه و براي بررسي به حسابرس و بازرس قانوني شرکت جهت انعکاس در صورت‌هاي مالي سال ۱۳۹۹ ارائه نمايند.
نوع و شکل گزارش توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر تا پايان فروردين ماه سال ۱۴۰۰ تهيه و ابلاغ مي‌شود.
اجراي حکم اين بند درخصوص نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن معظم له خواهد بود.
