خودتحريمي عدم پذيرش FATF مانعي در مسير نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1399/12/13
سال گذشته، دو لايحه براي الحاق به کنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو پس از تصويب در مجلس و رد در شوراي نگهبان، براي تصميم‌گيري نهايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام بلاتکليف ماند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ لوايح مربوط به الحاق ايران به دو کنوانسيون پالرمو و CFT از بهمن ۱۳۹۸ در مجمع تشخيص مصلحت نظام مسکوت گذاشته شده است. اين در حالي است که اکثر کارشناسان اقتصادي بر لزوم تصويب کامل لوايح مرتبط با FATF تاکيد دارند. موضوعي که به طور مستقيم بر تعاملات شبکه بانکي کشور تاثير دارد و در شرايط کنوني و با بازگشت ايران به ليست سياه FATF در ماه پاياني سال ۱۳۹۸، عملا شاهد چالش هاي بانکي در زمينه مبادلات بين المللي با ساير بانک هاي دنيا و آثار منفي بر اقتصاد کشور هستيم.
پس از گذشت چندين ماه، با موافقت رهبر معظم انقلاب با طرح مجدد لوايح موسوم به FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام، فضاي اميدواري را در بين کارشناسان اقتصادي براي به سرانجام رسيدن لوايح باقيمانده FATF فراهم کرده است.
موضوعي که دکتر همتي رئيس کل بانک مرکزي نيز با ابراز اميدواري از اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره تصميم خوبي بگيرد، افزود: فضاي مجمع را منفي نديدم و به همه سوالات مجمع تشخيص را پاسخ داديم. اين موضوع، جزو ضرورت‌هاي بانکي و تصميم‌گيري براي آن خيلي هم دير شده است.
دکتر همتي درباره لوايح پالرمو و سي اف تي و دلايل و ضرورت‌هاي تصويب اين کنوانسيون‌ها در مجمع تشخيص گفت: تصويب اين لوايح به نفع کشور است و منتظر تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌مانيم.
محسن رضايي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در اين باره در توييتي نوشت: پنج نماينده دولت در جلسه ديروز کميسيون مشترک مجمع تشخيص حضور يافتند. دکتر ظريف، زنگنه، دژپسند، همتي و خانم جنيدي در اين جلسه، استدلالهاي خود و دولت را مطرح کردند. کار کميسيون مشترک درباره پالرمو و cft پايان يافت و پيشنهادات براي طرح در صحن مجمع تشخيص آماده شد.
به هر حال در شرايط حساس کنوني اقتصاد کشور و با تشديد تحريم هاي ظالمانه دولت آمريکا بر عليه ملت ايران، بر کسي پوشيده نيست که خودتحريمي بلاي جان اقتصاد کشور است و رفع موانع داخلي و خودتحريمي همچون تداوم حضور در ليست سياه FATF بيش از هر زماني احساس مي شود و تسريع در حل و فصل اختلافات مطرح شده در اين باره، ضرورت دارد.
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي، نماينده سابق مجلس نيز در اين باره در گفتگو با ايبنا تاکيد کرد: در چنين شرايطي با عدم تصويب FATF دست به خودتحريمي هم زديم و مجمع تشخيص هيچ زماني پاسخ قانع کننده‌اي براي نسل‌هاي آينده جهت عدم تصويب آن نخواهد داشت.
علي ابراهيمي ديگر نماينده سابق مجلس در گفتگو با ايبنا در باب ضرورت بررسي و تصويب لوايح باقيمانده و تاثير آن بر تجارت و اقتصاد کشور اظهار داشت: بديهي‌ترين فايده رعايت الزامات FATF اين است که اجازه نمي دهد اوضاع از شرايط کنوني بدتر شود. اين در حالي است که در ليست سياه قرار گرفتن کشور ايران باعث مي شود حتي اگر گشايش هايي هم در آينده نزديک ايجاد کنيم، بازهم با خودتحريمي مواجه هستيم به نام ليست سياه FATF که اجازه مراوده مالي را به بانک هاي کشورمان نخواهد داد و عملا تلاش ها براي گشايش اقتصاد همچون آزادسازي منابع ارزي کشورمان، به در بسته مي‌خورد.
بنابراين آن گونه که بسياري از کارشناسان اقتصادي و بانکي کشور تاکيد دارند، در جنگ اقتصادي ظالمانه بر عليه کشورمان، نبايد با خودتحريمي همچون عدم پذيرش FATF، فشار اقتصادي را بيشتر کنيم. زيرا ضرورت امروز اقتصاد کشورمان، دسترسي به منابع ارزي است. منابع به حقي که به دلايلي همچون عدم همکاري نظام بانکي بين المللي با شبکه بانکي کشورمان، فعلا دور از دسترس است و حتي در صورت لغو تحريم ها هم به نظر مي رسد که به دليل عدم پيوستن کشورمان به FATF، بستر لازم براي بازگشت به چرخه اقتصادي فراهم نباشد. لذا پس از ماه ها بلاتکليفي در رسيدگي به دو لايحه CFT و پالرمو، نياز است که مقامات مسئول، تدبيري براي حل و فصل اختلافات و پيوستن ايران به FATF داشته باشند.
