تامين بودجه، مهم‌ترين چالش بانک مرکزي در سال ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : 1399/12/17
يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه مهم‌ترين چالش در سال آينده چگونگي تامين بودجه است، تصريح کرد: بانک مرکزي بايد از اکنون سناريوهاي مختلفي را براي مواجهه با کسري بودجه طراحي کند.
به گزارش ايبِنا، سال دشوار ۱۳۹۹ رو به پايان است، سالي که تنها در حوزه اقتصادي آبستن اتفاقات زيادي بود که کشور با آن دست به گريبان شد و فشار سنگيني را به سياستگذاران به ويژه در حوزه پولي و بانکي تحميل کرد. تحريم و بلوکه شدن منابع ارزي از يک سو و تاثيرات انکارناشدني شيوع کرونا بر اقتصاد کشور از سوي ديگر، باعث شد که بانک مرکزي در اين سال، يکي از سخت‌ترين چالش‌هاي مديريتي را طي کند تا سهم خود را در مديريت اقتصادي کشور ادا کند.
هر چند اين نهاد، بارها نسبت به عواقب بسياري از سياست‌هاي ديگر دستگاه‌ها هشدار داده بود و خواهان استقلال عمل بيشتري شده است و در بسياري از مراحل نيز خود وارد عمل شد، اما حالا بعد از دو سال و نيم سخت، تيم مديريتي بانک مرکزي، اين مهم‌ترين نهاد پولي کشور، بايد براي سال ۱۴۰۰ آماده شود و از اکنون به فکر چالش‌هاي جديد در يک سال پيش رو باشد. چالش‌هايي که به دور از هرگونه شعار و نگاه پوپوليستي بايد واقع‌گرايانه از آن دم زد و درباره آن، به ديدگاه‌هاي کارشناسي بهاي بيشتري داد. حالا سوال اينجاست که در سال آينده مهم‌ترين چالش اقتصادي کشور چيست و بانک مرکزي در مواجهه با آن چه رسالتي بر عهده خواهد داشت؟ و چقدر مي‌توان به کاهش انتظارات تورمي در سال ۱۴۰۰ خوش‌بين بود؟
مرتضي مرتضوي، کارشناس اقتصادي در اين باره به خبرنگار ايبِنا گفت: مهم‌ترين بحث اين است که بودجه سال آينده نهايي شود، امري که هنوز در کميسيون تلفيق ادامه دارد. چرا که اين منابعي که در بودجه ديده شده از آنجايي که به نظر نمي‌رسد محقق شود، ممکن است مجدداً فشاري را براي تامين مالي و جبران کسري بودجه به بانک مرکزي وارد کند.
وي تصريح کرد: به نظر مي‌رسد اگر بانک مرکزي در سياست‌هاي خود براي سال آينده سناريوهاي مختلفي را طراحي کند، بهتر مي‌تواند با چگونگي جبران کسري بودجه دولت مواجه شود و براي تامين منابع لازم براي اداره کشور در سال ۱۴۰۰ برنامه‌ريزي کند و از الان پيش‌بيني کند که اين کار از طريق چه بازارها و ابزارهايي محقق مي‌شود.
مرتضوي خاطرنشان کرد: اگرچنين اتفاقي بيفتد و سناريوهاي بانک مرکزي سناريوهايي باشد که بتواند با کمترين انتظارات تورمي و کمترين ايجاد پول و نقدينگي، با قدرت کسري بودجه سال آينده را مديريت کند، آن زمان مي‌توانيم بگوييم که اين انتظارات تورمي مي‌تواند پايين بيايد.
وي در همين رابطه افزود: به نظر من، انتظارات تورمي براي سال آينده اساساً هنوز انتظارات کاهش يافته‌اي نيست کما اينکه در مذاکرات اخير در خصوص دستمزد که البته هنوز توافقي براي آن صورت نگرفته، ما شاهد اين هستيم که پيش‌بيني تورم براي سال آينده هم، نرخ بالايي است و کارگران به همين دليل دستمزدهاي بالاتري طلب مي‌کنند.
اين کارشناس اقتصادي يادآور شد: مهم‌ترين مسئله در سال آينده اين خواهد بود که رفتار بانک مرکزي با کسري بودجه‌اي که در دولت رخ مي‌دهد، چه بايد باشد؟ و آيا اين کسري بودجه از طريق پولي مي‌خواهد حل شود و يا مسير ديگري براي تامين آن در نظر گرفته مي‌شود که تورم کمتري داشته باشد.
مرتضوي با اين حال، سياست‌هاي کنوني بانک مرکزي را قابل توجه دانست و اظهار کرد: اقداماتي نظير کنترل خلق پول توسط شبکه بانکي، توجه مجدد به ترازنامه بانک‌ها و کاهش دادن منابعي که مشکوک‌الوصول هستند و مطالبات سوختي محسوب مي‌شود، راهکارهاي درستي است که مي‌تواند در کنترل تورم موثر باشد، کما اينکه مي‌بينيم در اين مدت بانک مرکزي در صدد انجام آنها برآمده است و بايد ديد براي سال آينده نيز اين سياست‌ها را ادامه مي‌دهد يا خير.
