راه‌حل نظام بانکي از قبول FATF مي‌گذرد
تاریخ انتشار : 1399/12/17
يک اقتصاددان گفت: کشورها با پيوستن به FATF، هم با سيستم بانکداري جهاني تبادل برقرار مي‌کنند و هم با اطمينان خاطر با ديگر کشورها وارد مراودات اقتصادي مي‌شوند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، دريا هميشه و براي همه کشتي‌ها آرام نيست اما تدابير ناخداها مي‌تواند کشتي را به سلامت از امواج کوچک و بزرگ عبور دهد. اين شايد تشبيهي از اقتصاد کشورهاي کوچک و بزرگ دنيا باشد که به سان کشتي‌هايي در دريايي مشترک در حال حرکت‌اند. امروزه بيش از پيش، اقتصاد کشورها به يک ديگر و به روابط سياسي گره خورده است. اقتصاد ايران نيز از اين حيث مستثني نيست و روزهاي سختي را در سپهر بين‌الملل مي‌گذراند. دليل آن هم مشخص است، بدعهدي آمريکايي‌ها که براي منافع خود، کشتي همسايه را سوراخ مي‌کنند تا از کشتي‌سواري خود بيشتر لذت ببرند.
لوايح بين‌المللي با همه انتقاداتي که به آنها وارد است، از سوي اکثريت کشورها محترم شمرده شده است تا جلوي چنين يکه‌تازي‌هايي را از سوي کشور يا کشورهاي خاص را بگيرد که خودخواهانه با اقتصاد بين‌الملل برخورد مي‌کنند. گروه ويژه اقدام مالي يکي از اين لوايح است که تصريح مي‌کند کشورها براي انجام مراودات اقتصادي سالم و شفاف بايد يکديگر را به رسميت بشناسند و صداقت رفتار را در مراودات اقتصادي سرلوحه فعاليت‌هاي مالي قرار دهند. اما ايران جزو معدود کشورهايي است که به دلايلي که دارد هنوز همه لوايح اين گروه موسوم به FATF را نپذيرفته است و همين موجب تنش‌هاي اقتصادي بيشتر به ويژه در سطح سيستم بانکي و انتقال ارزي شده است.
اما سوال اصلي اين است که در شرايطي که دولت معتقد است که بايد لوايح سي اف تي و پالرمو هر چه زودتر تعيين تکليف شوند و بيشتر از اين نبايد بانک‌ها را معطل گذاشت، آيا بين نظام بانکي و اين لوايح ارتباط مستقيمي وجود دارد يا بدون پيوستن به چنين معاهداتي هم مي‌توان ارتباطات بانکي در تجارت خارجي برقرار کرد؟ سوالي که موافقت و مخالفت با آن حتي گاهي جناح سياسي شما را تعيين مي‌کند! و بسياري نيز، تحريم‌ها را هم دليل و هم مدلول اين وضعيت مي‌دانند.
محمود جامساز، اقتصاددان و تحليل‌گر مسائل اقتصادي در اين‌باره به خبرنگار ايبِنا گفت: بدون شک بايد پذيرفت که تصويب لوايح و کنوانسيون‌هاي مالي و نظام بانکي ارتباط مستقيم و معناداري با هم دارند که قابل انکار نيست.
وي اضافه کرد: اصولا FATF به معني گروه ويژه اقدام مالي (Financial Action Task Force) ناظر به همين موضوع است که شفافيت تراکنش‌هاي مالي يک اصل بين‌المللي باشد، اصلي که تقريباً تمام کشورهايي که عضو FATF هستند، آن را پذيرفته‌اند و به شفافيت مالي پايبندند.
جامساز يادآور شد: کشورهاي زيادي با پيوستن به اين معاهده، هم خيلي راحت مي‌توانند با سيستم بانکداري جهاني و بين المللي تبادل داشته باشند و هم با آسودگي خاطر و اطمينان با کشورهاي عضو وارد مراودات اقتصادي شوند.
تاثير FATF بر اجراي برجام بدون آمريکا
اين اقتصاددان تصريح کرد: از آنجا که معاهدات FATF و پالرمو براي مقابله با جرايم سازمان يافته است و بر جلوگيري و مبارزه با پولشويي و مقابله با هرگونه تامين مالي تروريسم تاکيد مي‌کند، اگر در ايران تصويب شوند، کشور مي‌تواند با اطمينان خاطر با تمام کشورهاي دنيا ارتباط مالي داشته باشد و با اين حساب از پولشويي و مافياي مالي و اتهام کمک به تروريسم خبري نخواهد بود. از سوي ديگر، جلوي جرائم سازمان يافته گرفته مي‌شود و ريسک مالي کشورها در مواجهه با سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران به شدت پايين مي‌آيد.
وي خاطرنشان کرد: يکي از راهکارهايي که اتحاديه اروپا مخصوصا گروه ۵+۱ براي حفظ برجام پس از تحريم‌هاي حداکثري آمريکا به ايران پيشنهاد کرده بود، تصويب همين لوايح بود که آنها بتوانند اينستکس را فعال کنند و به نحوي برجام را حفظ کنند که به موجب آن، مي‌شد در اروپا صندوقي ايجاد کرد تا پول‌هاي ايران در آنجا جمع‌آوري شود.
اين تحليل گر اقتصادي ادامه داد: در واقع، با تاسيس چنين صندوقي، اروپا بنا داشت نيازها و انتظارات ايران تامين شود که به معناي پرداخت پول نقد بود اما آنها اين امر را منوط به اين کردند که FATF و لوايح وابسته به آن از سوي ايران تصويب و پذيرفته شود.
مافياي تحريم مخالف سرسخت FATF
جامساز در ادامه به مخالفت‌هايي که در داخل به اين اقدام وجود داشت اشاره و اظهار کرد: در اينجا عده بسيار کثيري مخالف آن هستند، چرا که ما مافياي مالي و دلال‌هاي تحريم داريم که از آب گل‌آلود بهتر مي‌توانند ماهي بگيرند. بنابراين اين گروه وقتي مي‌توانند با دور زدن تحريم‌ها، ميلياردها دلار استفاده ببرند و حساب و کتابشان هم مشخص نباشد، چرا مخالف نباشند.
وي دليل برخي از مخالفت‌ها را ناکام ماندن دلال‌ها و مافياي تحريم دانست و افزود: وقتي FATF تصويب شود ديگر شرايط اينگونه نخواهد بود و هر کسي بايد حسابش کاملا مشخص باشد و مبدا و مقصد حرکت پول کاملا مشخش شود.
FATF راهگشاست، اما همه راه نيست
جامساز با بيان اينکه وقتي طرف خارجي اين معاهده را به ايران پيشنهاد داد، دولت با آن موافق بود اما مجلس به خصوص اصولگراها با آن مخالفت کردند و الان در مجمع تشخيص است که منتظر هستيم ببينيم نتيجه چه خواهد شد؟ در پاسخ به اين سوال که آيا هنوز شانس تصويب لوايح FATF وجود دارد، اظهار کرد: هنوز عده زيادي از اصولگرايان با تصويب FATF مخالف هستند ولي دولت تصويب FATF را يک راهي براي هموار کردن مذاکرات برجام مي‌داند.
وي ادامه داد: اين امر مي‌تواند راهگشاي مذاکرات برجام باشد اما به اين آساني‌ها هم نخواهد بود چرا که فعلا به نظر نمي‌رسد آمريکا از موضع خود عقب نشيني کند.
اين تحليل گر اقتصادي يادآور شد: طرف آمريکايي اعلام کرده که ابتدا ايران بايد به تمام تعهداتي که در برجام از آن خارج شده برگردد تا آنها هم برگردند. ضمن اينکه گفته‌اند که فقط مسئله برجام و مسئله هسته‌اي مطرح نيست، بلکه مسائل ديگري همچون فلز اورانيوم و يا اورانيوم ۲۰ درصدي که در مجلس تصويب شد و توليد موشک‌هاي بالستيک و توليد موشک‌هاي کروز از يکسو و نفوذ ايران در منطقه و نيروهاي نيابتي آن در منطقه از سوي ديگر در کنار مسئله مهم‌تر حقوق بشر که اين مدت سر و صدا کرده، همگي اينها در مذاکرات برجام مطرح شده که يعني اين برجامي که اگر مذاکره آن شروع شود دقيقا همان برجامي که ۵ سال پيش مصوب شد، نيست.
جامساز خاطرنشان کرد: بايدن بارها اعلام کرده که ما به يک توافق محکم‌تر و مستحکم‌تري بايد برسيم که به نظر مي‌رسد اين بار مطالبات اروپايي‌ها و آمريکايي‌ها پشت ميز مذاکره با ايران بسيار متفاوت از هم خواهد بود که نيازمند تدوين يک استراتژي قدرتمند و هوشمند از سوي ايران است.
