هشدار عالي‌ترين مقام بانک مرکزي را بايد جدي گرفت
تاریخ انتشار : 1399/12/19
رييس کل بانک مرکزي معتقد است بودجه۱۴۰۰ با توان رشد بالاي نقدينگي مي‌تواند به انتشار پول پرقدرت و رشد نقدينگي منجر شود؛ هشداري که روند کنترل تورم در چارچوب هدفگذاري سال آينده را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بودجه ۱۴۰۰ با همه فراز و فرودها و رفت و برگشت ها، بالاخره توسط نمايندگان مردم در مجلس شواري اسلامي به سرانجام رسيد. اما در اين ميان، موضوع تامين منابع مالي بودجه سال آينده، از اهميت به سزايي برخوردار است. تا جايي که رئيس کل بانک مرکزي کشورمان را مجبور به واکنش کرد. وي در يادداشتي اينستاگرامي نسبت به آثار و تبعات تصميمات بودجه در بهارستان، هشدار داد.
دکتر همتي با اشاره به تفاهم نسبي دولت و مجلس براي تعيين تکليف لايحه بودجه سال آينده اظهار داشت: همه دولت‌ها و مجالس، عليرغم انتقاد از رشد نقدينگي و تورم، حتي با پرچم اصلاح ساختاري بودجه، نهايتاً به بودجه‌اي با توان رشد بالاي نقدينگي رضايت مي‌دهند.
نگراني عالي ترين مقام بانک مرکزي از توان بالاي رشد نقدينگي در نتيجه بودجه تصويب شده در حالي است که کنترل نقدينگي و تورم از مهم‌ترين اهداف و وظايف ذاتي بانک مرکزي کشورمان است، اما اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصرہ‌هاي متعدد آن به گونه اي است که به گفته رئيس کل بانک مرکزي «در بر گيرنده احکامي براي تکليف به بانک مرکزي و سيستم بانکي است که نتيجه آن مي‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدينگي باشد.»
بنابراين آنچه در اذهان عمومي و تحليل کارشناسان اقتصادي شکل مي گيرد، تناقض برنامه ريزي در سطح کلان اقتصادي کشور است؛ زيرا از يک سو نمايندگان مجلس به روند صعودي تورم و نقدينگي خرده مي گيرند و از سوي ديگر با تصميمات بودجه اي، به افسارگسيختگي نقدينگي و به دنبال آن تورم، دامن مي زنند.
آنچه مسلم است در مسير تصويب لايحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شواري اسلامي، کسري بودجه بيش از هر زمان ديگري، خودنمايي مي کند و لنز دوربين بانک مرکزي زيربار تمام هجمه ها و فشارهاي مختلف، تنها مي تواند به آثار تورمي اين مصوبات، هشدار دهد.
در اين باره، هادي حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادي به خبرنگار ايبِنا گفت: آن چيزي که محل نگراني بزرگ براي اقتصاد ايران است، موضوع کسري بودجه است. اينکه کسري بودجه بيش از لايحه بودجه نشود. به عنوان مثال، وقتي لايحه بودجه تقديم مجلس شد، بسياري از نمايندگان گفتند که اين لايحه ۳۰۰ هزار ميليارد تومان کسري دارد. يعني از ۸۴۱ هزار ميليارد تومان تقريبا زير يک سوم کسري دارد. ولي در کميسيون تلفيق ۳۰۰ هزار ميليارد تومان به اين رقم کسري اضافه شد. حالا سوال اين است که وقتي لايحه بودجه يک سوم کسري دارد، چگونه است که يک سوم هم مجلس به ميزان کسري بودجه اضافه مي کند؟ اگر منابع واقعي نباشد، اين مي تواند منجر به تورم قابل توجه شود.
بنابراين با افزايش کسري بودجه و همچنين مجوز قانوني مجلس به دولت براي برداشت از منابع بانک مرکزي تحت عناويني همچون تنخواه براي پرداخت يارانه، مسير ناهمواري پيش روي بانک مرکزي براي مديريت تورم و نقدينگي متصور خواهد بود.
اين در حالي است که در سال جاري، بانک مرکزي براي اولين بار در تاريخ کشور، اقدام به هدف گذاري تورمي کرد تا بتوان مسير روشني را براي تصميمات فعالان اقتصادي فراهم کرد؛ اما حالا با اينگونه سياست هاي ضد ثبات و تورم زا، نبايد انتظار دستيابي به اهداف تورمي را در سال آينده از بانک مرکزي داشت.
از سوي ديگر، در تناقضي آشکار و قابل تامل، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دنبال تصويب طرحي براي اصلاح ساختار اداره بانک مرکزي با هدف تقويت استقلال اين بانک هستند؛ تناقضي که با وجود مجوزهاي قانوني به دولت و نهادهاي مرتبط براي برداشت از منابع بانک مرکزي، باز هم نمايندگان به دنبال استقلال بانک مرکزي هستند. اما به راستي معناي استقلال در طرح مجلس چيست؟ آيا قرار است تحت عناوين مختلف برداشت از منابع بانک مرکزي شکل قانوني داشته باشد و در نهايت، انتظار استقلال بانک مرکزي و کنترل تورم و نقدينگي را داشت؟
هرچند در راستاي کنترل رشد نقدينگي، دکتر همتي رئيس کل بانک مرکزي گفته يکي از راه‌هاي کنترل رشد نقدينگي، تشديد کنترل ترازنامه بانک‌ها است اما بر کسي پوشيده نيست که تلاش بانک مرکزي در اين مسير، با دشواري بسياري همراه خواهد بود، زيرا تکاليف بودجه اي مجلس براي سال آينده، در تناقض با برخي برنامه هاي بانک مرکزي است. موضوعي که در روزهاي پاياني سال، از زبان رئيس کل بانک مرکزي شنيده شده و ضرورت توجه به هشدار عالي ترين مقام نظام بانکي کشور، احساس مي شود.
نمي توان در سال آينده از يک سو راه هاي فشار بر منابع ريالي و ارزي بانک مرکزي و استقراض، شکل قانوني داشته باشد و از سوي ديگر موجي از انتقادات نمايندگان مجلس در خصوص روند صعودي نقدينگي و تورم را شاهد باشيم!
اگر قرار بر کنترل جريان نقدينگي و تورم توسط بانک مرکزي است، بايستي نظرات کارشناسي و فني اين بانک، در مصوبات ارزي و ريالي بودجه لحاظ شود، تا بتوان در سال آينده، با کنترل تورم، رشد اقتصادي را نظاره گر باشيم. رشد اقتصادي اي که در فضاي تورمي و سفته بازي، شکل نمي گيرد.
بنابراين در جنگ اقتصادي تمام عيار دشمنان بر عليه ملت ايران، اجماع دستگاه هاي مرتبط، وزارتخانه ها و کميسيون هاي اقتصادي مجلس بر يک هدف مهم يعني کنترل رشد نقدينگي و ثبات بخشي به اقتصاد، نيازمند بهره مندي از راهکارهاي پيشنهادي بانک مرکزي کشورمان است تا سال آينده شاهد بازگشت آرامش به اقتصاد و رشد و توسعه اقتصادي باشيم.
