۱۰ ميليارد دلار ارز ترجيحي توسط بانک مرکزي تامين شد
تاریخ انتشار : 1399/12/20
سخنگوي دولت گفت: با تلاشهاي آقاي همتي ۱۰ ميليارد دلار ارز ترجيحي توسط بانک مرکزي تامين شد و براي شش ماهه اول سال آينده نيز ۶ ميليارد دلار ارز ترجيحي در نظر گرفته شده است.
به گزارش ايبِنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، علي ربيعي، سخنگوي دولت در خصوص آخرين وضعيت آزادسازي منابع ارزي ايران در عراق و سازوکار آن گفت: اخيرا رييس کل بانک مرکزي جلسات متعددي را با مقامات عراقي و بانک مرکزي عراق برگزار کرده است و سازو کارهاي مناسب استفاده از منابع موجود که دولت امريکا مانع برداشت اين منابع شده بود را در دستور کار قرار داده است و مقرر شده است اين منابع با توجه به مصارف و نيازهاي کشور مورد استفاده قرار گيرد.
وي در ادامه اضافه کرد: دولت جديد امريکا نيز فشارهاي بي رحمانه دولت ترامپ براي دستيابي ايران به منابع دارايي هاي خود در ساير کشورها را کاسته است و ظاهرا اين امر به مقامات برخي از اين کشورها اطلاع داده شده است. اين اقدامات ناکافي است دولت ايران بدون ترديد تلاش خواهد کرد تا آخرين سنت از حقوق ملت ايران را آزاد کند و بايد بتواند همانند همه کشورها آزادانه تجارت کند و به منابع مالي خود دست يابد.
ربيعي در ادامه تاکيد کرد: ديروز عصر جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تشکيل شد. در اين جلسه پس از بحث پيرامون مسائل اقتصادي کشور و مشکلات و هماهنگي هاي مورد نياز بين قوا، مقابله و برنامه ريزي با وضعيت اقتصادي که به سبب تحريم هاي ظالمانه به وجود آمده، مورد بحث قرار گرفت. رييس جمهور در اين جلسه بر تلاش هماهنگ سه قوه و همه نهادها در جهت کم کردن فشار اقتصادي بر زندگي مردم تاکيد داشتند که مورد تاکيد ديگر روساي قوا هم قرار گرفت، همچنين رييس جمهور بر ايجاد زمينه سرمايه گذاري ايرانيان خارج از کشور در داخل و تمهيد شرايطي اطمينان آور براي سرمايه گذاري در ايران و تسهيل و حمايت از سرمايه گذاري آنها تاکيد کردند.
سخنگوي دولت تصريح کرد: در ادامه موضوعات ديگري مورد بحث قرار گرفت که در يک مورد در خصوص تنظيم بازار ارز اختيارات بانک مرکزي براي مديريت بازار ارز و حمايت از صادرات کنندگان غيرنفتي مطرح و جمع بندي شد، همچنين بخشودگي جرائم بدهي واحدهاي توليدي در سال ۹۹ به سازمان تامين اجتماعي، مشروط به حفظ اشتغال مورد تاکيد قرار گرفت.
ربيعي بيان کرد: شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا به سازمان برنامه اجازه داد تا ۱۳ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي مصرف نشده قانون بودجه ۹۹ را در اختيار طلبکاران دولت و پيمانکاران قرار دهد. اين تصميم موجب سرعت بخشيدن بيشتر به طرح هاي عمراني خواهد شد.
سخنگوي دولت در خصوص برنامه دولت براي مديريت بازار کالاهاي اساسي و جلوگيري از تشکيل صف اقلام ضروري گفت: از سال ۹۲تا ۹۷ را بايد در يک قالب تحليل کرد که حرف رييس جمهور حرف صحيحي است از سال ۹۷ به بعد بايد جداگانه تحليل کرد. فشاري که از سال ۹۷ بر ايران وارد شد براي فروپاشي نظام و ساختار کشور بود، فشار آمريکا از سال ۹۷ فشار کمي نبود لذا شرايط اين روزها را در چارچوب جنگ اقتصادي تحليل کنيد.
وي در ادامه افزود: اين موضوع در هفته جاري در هيات دولت مطرح شد. معاون اول رئيس جمهور نيز در همين زمينه جلسات متعددي را برگزار کرده اند. صف هايي که در هفته هاي اخير مي بينيم نتيجه فضاسازي هايي بود که در هنگام بررسي لايحه بودجه در مجلس در خصوص نرخ ارز کالاهاي اساسي اتفاق افتاد.از همين تريبون بارها هشدار دادم که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ توماني باعث بهم خوردن تعادل بازار مي شود. برخي اظهارات به شايعه چندبرابر شدن قيمت خوراک دام و دانه هاي روغني دامن زد و حاصل آن نگراني مردم و انبار کردن اين اقلام توسط برخي سودجويان و در نهايت برهم خوردن تعادل بازار شد. حالا تصور کنيد اگر نرخ ارز اين کالاها ۴ برابر مي شد و اقشار کم درآمد قدرت خريد آن را نداشتند چه شرايطي براي معيشت و امنيت غذايي مردم پيش مي آمد.
ربيعي بيان کرد: همانطور که رئيس جمهور در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا گفتند مواضع شخصي که موجب عدم اطمينان به آينده مي شود و نگراني در مردم ايجاد مي کند،عوارض منفي اقتصادي دارد. البته با منتفي شدن موضوع و تاکيد دولت بر ادامه سياست حمايت از عرضه کالاهاي اساسي با نرخ ترجيحي و تمرکز بخش هاي مختلف دولت و تقسيم کار بين دستگاهي صورت گرفته و سياست گذاريهاي لازم مطمئن هستيم بازار به زودي به سمت تعادل پيش خواهد رفت.
وي در ادامه اظهار داشت: در مورد کالاهاي اساسي در سال ۹۹ با تلاشهاي آقاي همتي ۱۰ ميليارد دلار ارز ترجيحي توسط بانک مرکزي تامين شد. براي شش ماهه اول سال آينده نيز ۶ ميليارد دلار ارز ترجيحي در نظر گرفته شده که يک و نيم ميليارد دلار آن براي بخش داروي وزارت و بهداشت است و چهار و نيم ميليارد دلار نيز به کالاهاي اساسي مانند روغن و نهاده هاي دامي اختصاص خواهد يافت. در خصوص شرايط تامين ارز روغن خام و دانه هاي روغني امسال نسبت به سال گذشته تفريبا تفاوتي نداشتيم و ميزان توليد کارخانه ها نسبت به سال گذشته حدود ۵ الي ۶ درصد اضافه شده است. انبارها هم پر است و در اين زمينه مشکلي نخواهد بود.
