آثار سياست‌گذاري‌هاي نامتعادل بر اقتصاد کشور
تاریخ انتشار : 1399/12/23
سياست‌گذاران بايد انديشه‌هاي پوپوليستي را کنار بگذارند و جاي خود را به افراد جوان و خلاق و ميهن دوست مجهز به خردورزي و عقلانيت دهند که اين امر مستلزم يک خانه تکاني اساسي و بنيادين ساختاري است.
سياست‌گذاري يک فرآيند سه مرحله ايست. مرحله اول به تدوين و تنظيم برنامه اختصاص دارد که نسبت به دو مرحله بعدي از اهميت بالايي برخوردار است. مرحله دوم تصميم‌گيري يا تصميم‌سازي است که بر اساس مباني تدوين شده برنامه بايد اتخاذ شود. پس از اتخاذ تصميمات وارد مرحله اجرايي مي‌شويم که سومين مرحله از فرآيند سياست‌گذاري است.
بطور کلي سه مرحله از هم منفک هستند يعني در امور يکديگر دخالت نمي‌کنند و هر يک بايد به وظيفه خود عمل کنند اما در کشور ما فرايند سياست‌گذاري از اين اصل اساسي و مهم تبعيت نمي‌کند. در واقع نه برنامه‌ريزي بر مبناي اصول علمي انجام مي‌شود و نه سياست‌گذاران توسلي و توجهي به اصول برنامه دارند.
از سوي ديگر برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها بر اساس تمايلات شخصي و اهداف جناحي تعيين مي‌شوند و در مرحله اجرا هم از فيلتر بوروکراسي دولتي مي‌گذرد و در نهايت به علت ضعف‌هاي ممتد و فساد نهادينه شده در بوروکراسي از مسير و اهداف اصلي خود خارج مي‌شود.
با نگاهي به نتايج فرآيند سياست‌گذاري در مي‌يابيم که اهداف مشخص شده متضمن رفاه، آسايش، خوشبختي و امينت روحي و رواني جامعه نيست؛ در حالي که تمام فرآيند سياست‌گذاري براي تامين امنيت مالي و جاني و حفظ حقوق و صيانت از آزادي‌هاي فردي و اجتماعي آحاد مردم است اما متغيرهاي کلان اقتصادي در حال حاضر از رشد اقتصادي منفي، نرخ سرمايه‌گذاري ثابت منفي که حتي استهلاک سرمايه را پوشش نمي‌دهد تا نرخ بيکاري و تورم دورقمي مويد اين موضوع نيست.
علاوه بر اينها بايستي ابتدا مفهوم سياست‌گذاري در اذهان و انديشه سياست‌گذار آن کشور فهم شود و کساني که داراي انديشه خلاق و توسعه‌گرا هستند در صدر امور قرار گيرند تا منابع و مصالح ملي را بر منافع گروهي و ايديولوژيکي ارجح بدانند. ضمن آنکه در سياست‌گذاري‌ها نقش مشارکت مردم در حوزه‌هاي مختلف بسيار اهميت دارد. نقش نهادها و سازمان‌هاي مدني و منابع مالي هر يک جايگاه خاص خود را دارد و بايد اين موضوع رادرک کنيم که اجراي هر سياست بدون حمايت مردم ممکن نيست. نکته قابل تامل آنکه سياست‌گذاري‌هاي غلط به تدريج اعتماد عمومي را کاهش مي‌دهد و منجر به فاصله ميان مردم و حاکميت مي‌شود.
متاسفانه پيچيدگي و کثرت قوانين و دستورالعمل‌هاي ناپايدار که بيشتر تامين اهداف خاص و مقطعي را در هدف دارند اسباب سردرگمي و بهم ريختگي اداره کشور را فراهم مي‌کند. لازمه حکمراني خوب، هماهنگي و همکاري قواي سه گانه است که ضمن آنکه از هم منفک هستند بايد از قدرت نظارت و کنترل برهم برخوردار باشند. تا قدرت در يک نهاد يا گروه خاصي تجميع نگردد. زيرا قدرت واقعي مردمند و بايد از خواست‌ها و مطالبات مردم تبعيت شود نه آنکه اميال صاحبان قدرت بر آنان تحميل گردد و مباني دموکراسي مخدوش شود. دوري از مباني دموکراسي به تدريج از استحکام رابطه دولت و ملت کاسته و اعتماد که ارزشمندترين سرمايه اجتماعي است بين آنان فرو مي‌ريزد. متاسفانه گستردگي فساد سيستماتيک نيز موضوع را تشديد مي‌کند.
در جمع‌بندي نهايي مي‌توان گفت دستگاه سياست‌گذار ما بيمار است و نمي‌تواند آثار مثبت از خود نشان دهد و اين بيماري در بدنه اقتصاد، سياست، محيط زيست و فضاي فرهنگي و اجتماعي قابل مشاهده است. سياست‌گذاران بايد انديشه‌هاي پوپوليستي و واپس‌گرايي را کنار بگذارند و جاي خود را به افراد جوان و پويا و خلاق و ميهن‌دوست مجهز به خردورزي و عقلانيت دهند. اين امر مستلزم يک خانه تکاني اساسي و بنيادين ساختاري است که متاسفانه فعلا” اراده‌اي در اين امر حياتي قابل رويت نيست.
محمود جامساز، اقتصاددان
