کسري بودجه ۱۴۰۰ مانعي مهم در مسير رشد اقتصادي مثبت
تاریخ انتشار : 1399/12/24
افزايش نقدينگي در اثر کسري بودجه، عاملي مهم براي تورم بالا خواهد بود. روندي که در نهايت، چشم‌اندازي منفي براي سرمايه‌گذاري بلند مدت در اقتصاد کشور خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ اقتصاد تحريم شده ايران، در سال جاري يک مهمان ناخوانده به نام کرونا داشت. ويروسي که در بدو ورود، محدوديت‌هاي گسترده‌اي بر چرخه اقتصادي و کسب و کار کشور به همراه داشت و هنوز هم دارد.
نتيجه اين روند، کاهش توليد و افت درآمدهاي اقتصادي بود. موضوعي که در کنار فشارهاي حداکثري دولت آمريکا بر عليه ملت ايران، باعث کاهش رشد اقتصادي گرديد. اما اين روند نزولي با وجود موانع متعدد، با حمايت نظام بانکي و توسعه و تزريق نقدينگي مورد نياز و هدفمند به واحدهاي توليدي، ادامه دار نبود و حالا در روزهاي پاياني سال، با نگاهي بر روند اقتصادي ماه‌هاي گذشته، ميتوان ادعا کرد که رشد اقتصادي ايران، بر خلاف انتظارات دشمنان، نه تنها منفي نشده است، بلکه در سه ماهه سوم سال، مثبت شده است.
دکتر همتي در اين باره در يادداشتي اينستاگرامي با اشاره به شروع رشد مثبت اقتصادي از فصل دوم سال، نوشت: «رشد ۳.۹+ درصد با نفت و ۲.۹ + درصد بدون نفت در سه ماهه سوم سال ثبت شده است. بنابراين، اقتصاد در دو فصل متوالي دوم و سوم سال ۱۳۹۹ رشد مثبت داشت. لذا، امروز با اطمينان ميتوان از گذر اقتصاد ايران از دوره سخت تحريم و رکود ناشي از آن و ورود به دوره رشد مجدد اقتصادي خبر داد»
قدر مسلم اشاره رئيس شوراي پول و اعتبار بر عبور اقتصاد از رکود، نتيجه حمايت هاي نظام بانکي از چرخه توليد و کسب و کار کشور و همچنين توان و بنيه قوي اقتصاد مقاومتي بوده است.
موضوعي که رئيس کل بانک مرکزي نيز به آن اشاره داشته و تاکيد دارد: «با توجه به تداوم تحريم حداکثري عليه ايران و شيوع کرونا، که موجب رکود و رشد منفي شديد در بسياري کشورها شده است، رشد حاصله مهم و حاصل اجراي اقتصاد مقاومتي و نماد جهش توليد درشرايط تحريم است.»
اما نکته مهمي که در شرايط کنوني از اهميت به سزايي برخوردار است، چشم انداز پيش روي اقتصاد ايران است. روندي که مي‌تواند به ادامه رشد اقتصادي مثبت ختم شود و يا اينکه دوباره شاهد عقب گرد رشد اقتصادي باشيم.
در اين ميان، عامل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادي، نرخ تورم و نوسانات آن است. شاخصي که از تابستان امسال، براي اولين بار توسط سياست گذار پولي و ارزي کشور، با يک هدف گذاري ۲۲ درصدي در برنامه هاي کلان اقتصادي کشور، جاي گرفته است.
اما براي رسيدن به اين هدف، بايد از سد يک عامل مهم گذشت و آن، موضوع کسري بودجه است. کسري بودجه‌اي که ساليان سال است در اقتصاد کشور جاي گرفته است و به تازگي با تصويب لايحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس، انتقاد رئيس کل بانک مرکزي را نيز به دنبال داشته است.
دکتر همتي در اين باره گفته است: «همه دولت‌ها و مجالس، عليرغم انتقاد از رشد نقدينگي و تورم، حتي با پرچم اصلاح ساختاري بودجه، نهايتا به بودجه‌اي با توان رشد بالاي نقدينگي رضايت مي‌دهند. در حالي که مجلس محترم همزمان درصدد تصويب طرحي، براي اصلاح ساختار اداره بانک مرکزي، با هدف تقويت استقلال و نيز پاسخگويي بيشتر بانک مرکزي است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌هاي متعدد آن دربرگيرنده احکامي براي تکليف به بانک مرکزي و سيستم بانکي است که نتيجه آن مي‌تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدينگي باشد.»
دغدغه رئيس کل بانک مرکزي بر توان بالاي بودجه در جهت افزايش نقدينگي به دليل اثرگذاري نقدينگي بر نرخ تورم بسيار مهم است. زيرا با افزايش نرخ تورم در اقتصاد، ديگر نبايد انتظار رشد اقتصادي و مثبت شدن آن را داشت، چراکه با افزايش نرخ تورم، شاهد کاهش سرمايه‌گذاري و توليد خواهيم بود و فضاي سفته بازي در اقتصاد رونق خواهد گرفت.
بنابراين در شرايط حساس کنوني و با توجه به فشارهاي اقتصادي دشمنان، نيازمند توجه ويژه شوراي نگهبان به آثار تورمي و رشد نقدينگي بودجه مصوب مجلس هستيم، تا از افزايش نقدينگي در اثر کسري بودجه جلوگيري شود.
