آخرين ميزان واگذاري اموال مازاد بانک‌ها اعلام شد
تاریخ انتشار : 1399/12/25
مدير اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي اظهار داشت: با تعريف و معيار واحدي که از اموال مازاد ارائه شده بايد اشاره کنم که ميزان اموال مازاد شبکه بانکي در پايان سال ۱۳۹۷ براساس اطلاعات ارائه شده از سوي شبکه بانکي به بانک مرکزي بر اساس ارزش دفتري نزديک به ۲۲۳ هزار ميليارد ريال بوده که در طي سال ۱۳۹۸ و نه ماهه ۱۳۹۹ به ترتيب حدوداً ۳۵ و ۴۲ هزار ميليارد ريال فروخته يا واگذار شده است.
سيدعلي اکبر ميرعمادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا با اشاره به معيار بانک مرکزي براي تعيين ميزان اموال مازاد بانک‌ها (سقف تعهد شده اموال بانک‌ها براي واگذاري) اظهار داشت: براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري معادل ۷۵ درصد تعيين شده است که درصد بالاتر از حد مذکور، معيار ميزان اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري است.
وي افزود: به طور دقيق‌تر، صورت اين نسبت مجموع کليه اموال مشهود و غيرمشهود و يا تمليکي بالاي دو سال و مخرج نسبت، مانده حقوق صاحبان سهام پس از کسر برخي تعديلات است. اين معيار به گونه‌اي طراحي شده است تا حد مجاز نگهداري دارايي و اموال براي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مرتبط به حقوق مالکانه آن‌ها باشد.
مدير اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي ادامه داد: دراين ارتباط اگر بانک يا مؤسسه اعتباري اقدام به افزايش سرمايه از محل آورده نقدي يا مطالبات سهامداران کند طبيعتاً با افزايش حقوق مالکانه، نسبت خالص دارايي ثابت آن کاهش يافته و ظرفيت خريد و نگهداري دارايي‌هاي ملکي يا تمليکي آن‌ها افزايش مي‌يابد. در برخي از بانک‌هاي دولتي و مشمول اصل ۴۴ قانون اساسي براثر زيان‌هاي وارده در سنوات گذشته، نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت، منفي و بي‌معني شده بود که در سال گذشته، شوراي پول و اعتبار براي رفع اين مشکل، اقدام به استفاده از نسبت جايگزين ديگري براي تعيين تکليف ميزان اموال مازاد بانک‌هاي مذکور کرده است.
ميرعمادي در پاسخ به اين سوال که در سال جاري چقدر از سقف تعهد شده اموال بانک‌ها واگذار شده است، گفت: با تعريف و معيار واحدي که از اموال مازاد ارائه شده بايد اشاره کنم که ميزان اموال مازاد شبکه بانکي در پايان سال ۱۳۹۷ براساس اطلاعات ارائه شده از سوي شبکه بانکي به بانک مرکزي بر اساس ارزش دفتري نزديک به ۲۲۳ هزار ميليارد ريال بوده که در طي سال ۱۳۹۸ و نه ماهه ۱۳۹۹ به ترتيب حدوداً ۳۵ و ۴۲ هزار ميليارد ريال فروخته يا واگذار شده است.
ميرعمادي گفت: همچنين فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري هم، مجموع بهاي تمام شده سهام غيربانکي تحت تملک بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در پايان سال ۱۳۹۷ معادل ۴۲۷ هزار ميليارد ريال بوده که در طي سال ۱۳۹۸ و نه ماهه ۱۳۹۹ به ترتيب براساس بهاي تمام شده ۲۷ و ۳۲ هزار ميليارد ريال واگذار شده است.
وي تاکيد کرد: در خصوص آمار و اطلاعات مذکور دو نکته حائز اهميت است، اول اينکه ارقام ذکر شده بر حسب ارزش‌هاي دفتري يا بهاي تمام شده است که ممکن است با آمارهاي مراجع ديگري نظير وزارت اموراقتصادي و دارايي متفاوت باشد. چون بعضاً گزارش‌هاي نهادهاي مذکور بر حسب ارزش بازار ارائه مي‌شود و ارزش بازار با ارزش دفتري بعضاً تفاوت معناداري دارد. نکته دوم اينکه آمار و عملکرد اعلامي شامل همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري نيست چون عملکرد برخي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري حتي در سال ۱۳۹۸، در دست رسيدگي توسط حسابرسان مستقل يا گروه‌هاي بازرسي ناظر بانک‌هاي مربوطه است.
مدير اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي با بيان اينکه بانک مرکزي تصميم گرفت دستورالعملي تحت عنوان «دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري» را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ابلاغ کند، گفت: ضرورت اين دستورالعمل نيز از جايي احساس شد که برخي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اقدام به انتشار آگهي‌هاي مزايده در خصوص اموال يا سهام تحت تملک خود با قيمت يا شرايط پرداخت متفاوت و بعضاً سخت‌گيرانه مي‌کردند و عملاً امکان فروش و واگذاري را با شرايط سختي مواجه مي‌کردند.
وي ادامه داد: در دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به موضوعات متنوعي اعم از نحوه انتشار آگهي‌هاي مزايده، مرجع قيمت‌گذاري، شرايط پرداخت و… اشاره شده است و تلاش مي‌کند موانع واگذاري اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري را به حداقل برساند. سياست بانک مرکزي هم پيگيري مستمر مفاد ماده (۱۶) قانون رفع موانع توليد و نظارت کامل بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري جهت واگذاري واقعي اموال مازاد خواهد بود.
