رشد اقتصادي سال آينده مثبت خواهد شد

تاریخ انتشار : 1399/12/26

يک اقتصاددان مي گويد: احتمالا سال آينده نرخ رشد اقتصادي مثبت خواهد شد، اما بايد به اين نکته توجه داشت که اين امر به معناي آن نيست که اقتصاد مي‌تواند يک تحول مهمي داشته باشد.

عضو هيات عملي پژوهش هاي بازرگاني، با بيان اينکه احتمال نرخ رشد اقتصادي مثبت در حد صفر يا حتي منفي براي امسال بالاست، تاکيد کرد: با توجه به شرايط موجود و همچنين مسائل کرونا، رشد اقتصادي مثبت يکي دو درصد منطقي به نظر نمي رسد. اما با فرض درست بودن برآورد اخير بانک مرکزي درباره رشد اقتصادي مثبت فصل دوم و سوم امسال بايد گفت که رشد اقتصادي بايد بلند مدت با ثبات و با کيفيت باشد.  

علي ديني ترکماني در گفت و گو با ايبِنا تصريح کرد: سال ۹۷ و سال ۹۸ رشد اقتصادي منفي بود و امسال هم کرونا مزيد بر علت شد و وضعيت را بدتر کرده است که البته پيش بيني ها حاکي از اين است که احتمالا سال آينده نرخ رشد اقتصادي مثبت خواهد شد اما بايد به اين نکته توجه داشت که اين امر به معناي آن نيست که اقتصاد مي تواند يک تحول مهمي داشته باشد و شاخص هاي کلان ديگر از جمله تورم يا بيکاري که مهمترين هدفگذاري کلان هستند تحت تاثير جدي قرار بگيرد.  

وي با تاکيد براينکه رشد اقتصادي بايد بلند مدت، با ثبات و با کيفيت باشد، ادامه داد: بنابراين اگر نرخ رشد اقتصادي سال آينده يکي دو درصد رشد کند و اين وضعيت ۳ سال ديگر تداوم داشته باشد تازه به نرخ رشد اقتصادي سال ۹۶ مي رسيم. با توجه به اينکه ميانگين ميزان رشد اقتصادي در دهه ۹۰ به عدد صفر رسيده است بنابراين اگر ۵ سال آينده هم نرخ رشد اقتصادي به طور متوسط ۴درصد باشد احتمالا سطح توليد به نرخ واقعي به سال ۱۳۹۰ خواهد رسيد.  

اين اقتصاددان گفت: اين محاسبه بر مبناي شاخص جي دي پي است و اگر شاخص جمعيت را هم در نظر بگيريم، ۷-۸ سال يک نرخ رشد اقتصادي ۴ درصد لازم است براي اينکه سطح درآمد سرانه تازه به سال ۹۰ برگردد و اين يعني فرصتي که از دست رفته است و جبران آن در آينده سخت تر مي شود؛ بنابراين به گمان من بحران بيکاري و تورم به احتمال زياد بدتر هم مي شود. البته با توجه به تغييرات رياست جمهوري امريکا و اميدهايي که به گشايش هايي در پرونده هسته اي وجود دارد، احتمال دارد موتور انتظارات مقداري متوقف شود و تورم ناشي از انتظارات تا حدودي کنترل شود اما براساس رسمي تورم ۴۰ درصدي در سال جاري وجود دارد که سال آينده ممکن است به ۳۰ – ۳۵ درصد برسد.  

ديني ترکماني با بيان اينکه با افزايش تورم پايه قيمت ها بالاتر است و سال بعد از آن با نرخ رشد کمتر، مي تواند قيمت ها را به سطح بالاتري هم ببرد، اظهار کرد: لازمه شاخص مهم بيکاري نيز اين است که چرخ فرآيند انباشت سرمايه به حرکت دربيايد اما حدود ۷۵-۷۶ هزار پروژه سرمايه گذاري ناتمام وجود دارد و بودجه بسيار کلاني مي خواهد که فقط اين پروژه تکميل شود؛ بودجه اي به ميزان بودجه سال آينده.  

وي تاکيد کرد: در اين ميان بودجه هم در حال از دست دادن کارکرد انباشتي خود است يعني کل بودجه صرف هزينه هاي جاري مي شود؛ بنابراين چيزي براي انباشت سرمايه نمي ماند. اين در حالي است که رشد اقتصادي بايد دو وجه مهم و اصلي داشته باشد، نخست اينکه از محل انباشت سرمايه باشد و دوم اينکه ظرفيت سازي توليدي جديد ايجاد شود و ظرفيت هاي توليدي کيفيت لازم و بهره وري بالايي داشته باشند.  

اقتصاد توانايي تبديل نقدينگي به ظرفيت توليدي مولد را ندارد

به گفته عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، در سالهاي گذشته نرخ رشد اقتصادي منفي بوده است حالا اين امکان وجود دارد که با استفاده از بخشي از ظرفيت هاي خالي شده نرخ رشد اقتصادي مثبت شود که طبيعتا تاثيري بر کاهش ميزان بيکاري و ايجاد شغل براي فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي نمي تواند داشته باشد.  

ديني ترکماني با اشاره به اينکه نقدينگي در سال آينده هم رشد قابل توجهي خواهد داشت، تصريح کرد: اين امر به اين دليل است که اقتصاد ما توانايي تبديل نقدينگي به ظرفيت توليدي مولد را ندارد؛ بنابراين انتظار مي رود فشارهاي تورمي از اين محل در سال آينده تقويت شود. از سوي ديگر ممکن است اين نرخ از محل انتظارات تورمي مقداري کنترل شود چرا که به نوعي بازارها هم در رکود افتادند و احتمال دارد ميانگين تورم کمتر از امسال شود.  

او با تاکيد براينکه تورم از کسري بودجه مي آيد، افزود: وقتي کسري بودجه وجود داشته باشد طبيعي است که دولت به استقراض از بانک مرکزي رو مي اورد و پايه پولي بالا مي رود يا ممکن است شبکه بانکي درگير استقراض از بانک مرکزي بشود و پايه پولي افزايش يابد.  

اين اقتصاددان گفت: تجربه سال هاي گذشته نشان داده است که خود نقدينگي موجب بروز تورم نمي شود، يعني قبل از انقلاب هم نرخ رشد نقدينگي معادل ميزاني است که بعد از انقلاب رشد کرده است. آنچه عامل اصلي تلقي مي شود، آن است که نقدينگي که سال هاي گذشته در قالب تسهيلات و اعتبارات در اختيار پروژه ها و بنگاه هاي توليدي قرار مي گرفت، تبديل به ظرفيت هاي توليدي نمي شد و در قالب ۷۶ هزار پروژه ملي و استاني ناتمام روي دست اقتصاد مانده است.  

ديني ترکماني معتقد است: در حال حاضر نيز افزايش پايه پولي در نهايت تبديل به هزينه هاي جاري مي شود و اگر تبديل به هزينه هاي سرمايه گذاري با کيفيت بالا مي شد آن زمان رابطه نقدينگي با تورم مي توانست تغيير يابد. به اين دلايل ساختاري که در اقتصاد ايران وجود دارد انتظار مي رود که رشد نقدينگي موجب تقويت فشارهاي تورمي شود.  

وي ادامه داد: محاسبات نرخ رشد اقتصادي بر مبناي اين است که ارزش افزوده شاخص توليد ناخالص ملي تغييراتش نسبت به سال قبل ارزيابي شود که البته بايد با نرخ واقعي و ثابت باشد و  بانک مرکزي نيز اين ملاحظات را در نظر گرفته است.

اين اقتصاددان تاکيد کرد: ممکن است امسال هم ميانگين نرخ رشد اقتصادي ۱.۵ يا ۲ درصد بشود که به هر حال وقتي سال هاي قبل ظرفيت ها خيلي افت کرده است از يک جايي به بعد اقتصاد مي تواند خود را احيا کند اما تا بخواهد به وضعيت اوليه خود برسد زمان بر خواهد بود. درست است که در اين مسير قرار گرفتن، نشانه مثبتي است اما براي اينکه آسيبي که وارد شده جبران شود به زمان طولاني نياز است.  

ديني ترکماني افزود: براي اينکه اين مسير به درستي طي شود بايد شاهد رشد با ثبات و بلند مدت باشيم چرا که ممکن است اتفاقي رخ دهد و اين شاخص به رشد منفي تبديل شود بنابراين آنچه  مهم تلقي مي شود اين است که آيا اقتصاد ايران قابليت اين را دارد که از اين به بعد در دوره زماني بلند مدت نرخ رشد اقتصادي مثبت داشته باشد؟  

به گفته عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، تجربه گذشته نشان مي دهد در صورت وجود رويه هايي که تا کنون بوده است رشد اقتصادي ما در بلند مدت باثبات نيست و نوسان زيادي دارد به نحوي که در دهه جنگ منفي، در دهه ۷۰ و ۸۰ مثبت و دهه ۹۰ تا کنون نيز صفر شده است.  
به نظر مي رسد در سال هاي بعد از انقلاب ميانگين نرخ رشد اقتصادي سالانه به ۱.۵ درصد رسيده که عملکرد بسيار ضعيفي است و به معناي اين است که اقتصاد ايران فرصت هاي تاريخي را از دست داده که جبران آن در آينده به خصوص با رويه هاي کنوني بسيار سخت خواهد بود.