نيازمند تعامل و حل موضوع FATF هستيم
تاریخ انتشار : 1399/12/27
يک کارشناس امور اقتصادي با تاکيد بر لزوم تقويت تعامل با دنيا، تعيين تکليف FATF را در شرايط فعلي نيازمند بررسي دقيق‌تر دانست و يکي از نتايج روشن شدن اين موضوع را کمک به مهار تورم برشمرد.
تورج کاک‌وند، کارشناس امور اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره راه‌هاي جلوگيري از روي دادن ابرتورم در سال ۱۴۰۰ با توجه به کسري بودجه و قابليت رشد نقدينگي گفت: واقعيت اين است که راه‌هاي جلوگيري از ابرتورم به GMP يعني همان درآمد کشور برمي‌گردد.
وي در اين خصوص اضافه کرد: درآمد کشور از طريق صادرات نفت و منابع غير نفتي به دست مي‌آيد، زماني که اين موارد در دسترس نباشد، سبب گراني و تورم خواهد شد. به اين معنا در چنين وضعيتي زمينه براي کمبود مواد اوليه جهت توليد فراهم خواهد شد که در نهايت به افزايش قيمت منجر مي‌شود، بنابراين راهي جز تعامل با جهان آزاد براي کنترل مسئله فوق وجود ندارد.
اين کارشناس امور اقتتصادي در ادامه يادآور شد: موضوعاتي مانند FATF بايد دقيق‌تر از سابق مورد توجه قرار گيرد زيرا تا زماني که کالاها براي ورود به کشور چند دور چرخانده مي‌شود، بر ارزش ريالي کالاها انعکاس پيدا مي‌کند و افزايشي مي‌شود. سال‌ها پيش با وجود کمبود منابع ارزي بانک مرکزي ارز به گونه‌اي بين بانک‌ها توزيع مي‌کرد که بخش مهمي از احتياجات آن‌ها تامين شود، البته به دليل نبود تحريم‌ها به شکل امروز پول سريع به دست صادرکننده خارج از کشور مي‌رسيد.
کاک‌وند در اين رابطه تصريح کرد: اکنون شرايط نسبت به آن زمان تغيير کرده و چنانچه براي انجام اين کار درصدد دور زدن تحريم‌ها باشيم که البته اين کار هم صورت مي‌گيرد، پول چند دست در گردش قرار مي‌گيرد تا به دست صادرکننده اصلي برسد و همين امر سبب افزايش قيمت کالا خواهد شد. زماني که به دليل عدم توانايي باز کردن LC پول ابتدا به يک کشور ثالث وارد مي‌شود و از آنجا باز به بانک يک کشور ديگر ورود پيدا مي‌کند، پس از چرخش‌ها در نهايت بر فرض به دست صادرکننده آلماني مي‌رسد، اين معنا را مي‌دهد که يک واحد ۱۰۰ دلاري ۱۲۰ دلار براي وارد کننده تمام مي‌شود که او هم اين رقم را وارد چرخه توليد مي‌کند و از مصرف کننده مي‌گيرد، نتيجه آن هم چيزي جز افزايش قيمت کالا نخواهد بود.
وي در ادامه اظهار داشت: مشکل مورد اشاره تنها درصورت تعامل با دنيا برطرف خواهد شد زيرا چنانچه به نتيجه‌اي بابت رفع مواردي مانند FATF نرسيم، اميدي براي ايجاد ممانعت ابرتورم که مورد اشاره رييس کل بانک مرکزي هم قرار گرفته، وجود ندارد. کاهش بروز ابرتورم يک بخش اين قضيه قرار دارد، بخش مهم آن در قسمتي است که در بالا مورد اشاره قرار گرفت و همانطور که تاکيد داشتم، تا اين موارد برطرف نشود، تورم آويزان کشور باقي مي‌ماند.
اين کارشناس امور اقتصادي درباره اقتصاد ۱۴۰۰ بيان کرد: هميشه در زندگي قسمت پر ليوان را ديدم و نيمه پر ليوان اين است که چنانچه مذاکرات به بار نشيند و مقامات سياسي دست از سر FATF بردارند، مشکل حل خواهد شد. نتيجه مقاومت در برابر پذيرش FATF اين شده که بانک‌ها به صندوق پول تبديل شدند زيرا قادر به گشايش اعتبار و صدور حواله ارزي براي اعتبار نيستند.
کاک‌وند در اين خصوص بيان کرد: مشکل جهاني حل نشود، در ۱۴۰۰ همچنان دچار آشفتگي در بحث قيمت و توليد کالا خواهيم بود. اقتصاد در تمام دنيا در خدمت سياست نيست و سياست در خدمت اقتصاد قرار دارد، اما در ايران سياستمداران اقتصاد را بازيچه دست خود قرار دادند تا به اميال سياسي‌شان برسند.
