تاریخ انتشار : 1400/01/10
تهران-ايرنا- رييس جمهوري از دستگاهها خواست پيشنهادهاي خود را براي تحقق شعار سال به شکل عملياتي و منطبق بر واقعيتها ارائه کنند و تاکيد کرد: حمايت و پشتيباني از سرمايه گذاري براي توليد نيازمند ثبات اقتصادي است.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، دويست و سيزدهمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت صبح يکشنبه به رياست حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني برگزار شد و پيرو جلسه گذشته ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و ماموريت محوله به دستگاه ها و وزارتخانه هاي اقتصادي از سوي رئيس جمهور براي طراحي، تدوين و ارائه پيوست هاي اجرايي تحقق شعار سال، بسته پيشنهادي وزارت صمت در جلسه امروز مطرح شد و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش وزارت صمت، بر اساس اقدامات انجام شده در اجراي قانون رفع موانع توليد و ارزيابي عملکرد ستاد رفع موانع توليد و با استفاده از نظرات اخذ شده از فعالان، صاحبنظران اقتصادي، توليدکنندگان و صاحبان بنگاههاي اقتصادي بسته اجرايي طراحي کرده که در دو بخش راه حلهاي رفع چالشهاي توليد و بستههاي تشويقي براي پشتيباني از توليد، اقدامات اجرايي مشخص ارائه کرده است.
رييس جمهوري با تاکيد بر تسريع در تحقق ماموريتهاي دستگاههاي اقتصادي کشور براي تحقق شعار سال گفت: سال گذشته با وجود دو مانع جدي جنگ تحميلي اقتصادي و محدوديت هاي کرونايي، دولت و دستگاههاي اقتصادي، براي تحقق جهش توليد به عنوان شعار سال، جهادگرانه اقدام کردند و گامهاي تعيين کنندهاي در اين خصوص برداشته شد که نتايج بسياري از آنها در توسعه و اقتصاد کشور قابل ملاحظه خواهد بود.
روحاني با اشاره به وظيفه دولت در ساماندهي اقتصاد کشور افزود: سياست حمايت از توليد و پشتيباني از سرمايه گذاري براي توليد، نيازمند ثبات اقتصادي است. پيش بيني پذيري از اصليترين متغيرهاي اقتصاد باثبات است و لذا نبايد اجازه داد منازعات و چالشهاي غيراقتصادي و سياست زدگي مخرب و روزمره سياسي، ثبات اقتصادي و امنيت سرمايه گذاري را به خطر بياندازد.
در ادامه اين جلسه مباحث مرتبط با تنظيم بازار و تامين کالاهاي اساسي به ويژه ساماندهي بازار اقلام خوراکي مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
مسئولان دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزي با ارائه آمار توليد اقلام خوراکي از اقدامات انجام شده براي تامين نياز مردم، ميزان توليد و ذخاير مربوط به نهادهها را براي تامين مطمئن نياز کشور کافي اعلام کرده و تحريک، التهاب و ايجاد نگراني و تقاضاي کاذب را از جمله عوامل اختلال در بازار برشمردند.
رييس جمهور پس از اين گزارش با بيان اينکه هماهنگي لازم از سوي همه دستگاه ها براي ساماندهي بازار صورت گرفته و شرايط عمومي اقتصادي در مسير ثبات و آرامش بازار است، تاکيد کرد: اقدامات لازم در اين زمينه بايد با سرعت بيشتري انجام شود و در عين حال ميبايست از تحريک کاذب و ايجاد تقاضاي غيرواقعي توسط برخي رسانه ها جلوگيري شود.