تاریخ انتشار : 1400/01/14
يک کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه اگر بانک مرکزي کنترل ترازنامه بانکها را زودتر به کار ميگرفت، احتمالا نيمه دوم سال شاهد رشد نقدينگي نبوديم، افزود: انتظار ميرود اين اقدام با موفقيت اجرايي شود.
مجيد شاکري، کارشناس امور اقتصادي در گفتو گو با خبرنگار ايبِنا درباره دلايل رشد نقدينگي، گفت: غير از فصل بهار در سه فصل بعدي مصارف بانکي رشد شتاباني پيدا کرد. در اين خصوص بايد به اين نکته اشاره داشت، با توجه به بزرگ شدن اعداد اسمي در اقتصاد که نقدينگي متناسب با آن به صورت درونزا رشد کرده، برخي از مصارف به شکل ديگري ميتوانست وجود داشته باشد.
وي در ادامه اضافه کرد: بانک مرکزي در مجموع با توجه به شرايط موجود يعني کسري بودجه، پايه پولي را با موفقيت کنترل کرد، اما اين کنترل به دليل وجود مصارفي که اشاره شد، چندان به نتيجه نرسيد و نقدينگي رو به رشد نهاد. از آنجا که انتظار ميرفت اثر پايه پولي بر هزينه تسويه شبانه بانک ها با توجه به بالا بودن تورم قدري مانع از رشد مصارف بانکها شود، اما ملاحظه ميشود که رشد مصارف و نقدينگي، پايه پولي را هم به دنبال خود کشيد و پايه پولي که رشد آن در تابستان ۵ درصد بود به ۱۸.۸ درصد رسيد، اگرچه اين رقم قابل دفاع است، اما افزايش را نشان ميدهد.
شاکري در ادامه تاکيد کرد: بايد اين نکته را هم مورد توجه قرارداد، گرچه مصارفي رخ داده که بسياري از آنها خارج از حوزه بانک مرکزي قرار داشته و به نوع رفتار بانکها در ترازنامهها ربط پيدا ميکند، اما نميتوان نقش اين نهاد پولي را در نظارت منکر شد. البته بايد اين مسئله را هم بايد مورد توجه داد که بانک مرکزي برنامه کنترل ترازنامه را در دستور کار قرار داده و به جاي اينکه مستقيم به کنترل نقدينگي بپردازد، سرراست خود نقدينگي نهايي را به عنوان يک پايه پولي مورد هدف قرار داده و در واقع بر ميزاني که ترازنامه بانکي به صورت کلي و جزئي توانايي بزرگ شدن دارد، قيد ميگذارد.
وي در اين خصوص اظهار داشت: تاريخ ايران نشان داده در دورههايي که کسري بودجههاي بسيار بزرگ در حد ۵۰ درصد کاملا پولي ميشده، رشد نقدينگي پاييني مانند ۱۴ يا ۱۵ درصد داشتيم. چنانچه بانک مرکزي اين توان را داشت که کنترل ترازنامه را زودتر به کار ميگرفت، احتمالا نيمه دوم سال گذشته شاهد اين رشد نقدينگي نبوديم. با اين حال اکنون نيز انتظار ميرود کنترل ترازنامه با موفقيت بدون اضافه کردن معافيتهاي غيرضروري به اجرا در آيد. با توجه به تجربه تاريخي ميتوان اميدوار بود که بانک مرکزي فارغ از وقايع کنوني کنترل بيشتري بر رشد نقدينگي داشته باشد، اما اينها يک مرحله از مسير طولاتي است که پيش رو قرار دارد.
اين کارشناس امور اقتصادي درباره تاثير کرونا و بازار سرمايه بر اين مسئله تصريح کرد: واقعيت اين است در اينباره دو نگاه وجود دارد. اول آنکه همانطور که اشاره شد تا حدي ميتوان اين مسئله را به افزايش نرخ ارز و رشد معادل ريالي معاملات ارزي در ايران مربوط دانست. نگاه بعدي هم به نوع مصارف سبب اين رشد ارتباط دارد که کرونا به دليل وامهاي اعطا شده بر اين امر موثر بوده و بازار سرمايه هم بدون تاثير نبوده است. اين دو مورد به صورت برونزا عوامل مهمي به حساب ميآيند، اما همانطور که اشاره شد در صورتي که بانک مرکزي زودتر کنترل نظامات ترازنامه را به اجرا در ميآورد، حتي عوامل بيروني هم آثارشان کنترل شدهتر بود.
شاکري درباره درباره ايجاد مانع براي تخريب در اقتصاد از جمله ايجاد تورم و افت دوباره ارزش ريال در اثر نقدينگي بالا گفت: جهت جلوگيري از اين نوع تخريب بايد نوع مصرف خلق پولي که بناست از اين زمان به بعد صورت گيرد، مشخص شود. به اين معنا؛ برنامهريزي و هدفگذاري شود تا به سمت يک برنامه توسعه حرکت کند. اين هدايت اعتبار موضوع بسيار جدي محسوب ميشود که بايد درباره آن بحث صورت گيرد تا بر چگونگي يک رفتار دقيقتر که احتمالا آثار تورمي کمتري نصيب کشور خواهد کرد، دست پيدا کنيم.