۵ نکته پيرامون اجراي قانون توسط بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1400/01/14
معاون حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي ۵ نکته را درباره توصيه برخي کارشناسان به عدم اجراي تکاليف بودجه‌اي توسط بانک مرکزي مطرح کرد.
دولت در قالب لايحه بودجه ساليانه، برخي تکاليف بودجه اي بر عهده بانک مرکزي به عنوان سياست گذار پولي کشور قرار مي دهد که پس از تصويب توسط مجلس قابليت اجرايي پيدا مي کند. با اين وجود، مسئولان ارشد بانک مرکزي درباره قرار دادن هرگونه تکليف بودجه اي بر عهده بانک مرکزي که باعث منحرف شدن اين بانک از اجراي ماموريت هاي اصلي خود و برنامه هاي جاري شود، هشدار مي دهند و درباره تکاليف بودجه اي سال ۱۴۰۰ نيز رييس کل بانک مرکزي در چند مرحله توصيه ها و هشدارهايي را مطرح کرده است.
با اين وجود، برخي کارشناسان و اقتصاددانان مي گويند وقتي قانون پولي و بانکي داريم که در آن تکاليف روشني براي بانک مرکزي پيش بيني شده؛ بنابراين مي توان آن را نوعي قانون مادر استنباط کرد که به بانک مرکزي استقلال لازم براي عدم اجراي قانون بودجه را مي دهد.
سيداميرحسين طيبي فرد؛ معاون حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي در گفتگو با ايبِنا در مورد مطالبي که برخي کارشناسان در اين خصوص مطرح کرده اند، نکاتي را يادآور شد.
۱. در علم حقوق، عنواني به نام «قانون مادر» نداريم و بلکه از آن به عنوان «قانون خاص» ياد مي شود که مقابل «قانون عام» است، و اعتبار تمام قوانين، به جاي قانون خاص، با قانون اساسي سنجيده مي شود و وقتي شوراي محترم نگهبان، قانون مصوب مجلس را مخالف قانون اساسي و شرع اعلام نکرد، قانون لازم الاجراست و نمي توان با استناد به استقلال شخصيت حقوقي، از اجراي قانون استنکاف کرد.
۲. مي گويند قوانين ديگر نمي‌تواند ناقض قانون مادر (بخوانيم قانون خاص) باشد. ولي بارها ديده شده که قوانين مصوب (اعم از بودجه‌اي و برنامه‌اي و ساير قوانين عادي) مخالف قانون پولي و بانکي بوده و در صورت استنکاف روساي کل، ديوان محاسبات (که هم نقش ضابط را دارد و هم بازپرس و هم قاضي بدوي و هم قاضي تجديدنظر و هم مجري راي صادره) براي اشخاص مستنکف، راي محکوميت صادر و اجرا کرده‌اند و استناد به قانون پولي و بانکي کشور، موثر واقع نشده است.
۳. اساساً اينکه بانک مرکزي شخصيت حقوقي مستقل دارد، در ادبيات و فرهنگ حقوقي و قانونگذاري کشور به معناي خودمختاري و جواز عدم اجراي قانون شناخته نشده؛ خصوصاً زماني که در متن قانون به دستگاه‌هاي مستلزم ذکر يا تصريح نام تصريح شده باشد و بدتر زمانيست که در متن قانون، صراحتا بانک مرکزي مکلف يا موظف به انجام امري شده باشد. بنابراين، در عين اعتبار و اجراي قانون مادر (بخوانيم خاص)، قانون عادي موخر را هم اجرا کرده‌اند.
۴. با توضيحاتي که عرض کردم، خواستم ثابت کنم هيچ‌يک از دستورات، سياسي نبوده و بلکه احکام قانونگذار بوده است.
۵. با توجه به مطالب بالا و درک دغدغه ي دلسوزانه کارشناسان و اينکه طي سابقه ۲۷ ساله کار در بخش حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي که از نزديک شاهد بودم و هستم مراجع نظارتي و محاسباتي کشور، وظيفه خود را صرفاً نظارت بر اجراي قوانين عادي دانسته‌اند و با استقلال بانک مرکزي در حوزه‌هاي سازماني، مالي، عملياتي و کارکردي، سر و کار ندارند و دغدغه آن را هم ندارند، از کارشناسان خواهش مي کنم مراجع محترم قانونگذاري را مخاطب فرمايشات و مطالب ارشادي خويش قرار دهند.
