نقدينگي کافي براي تامين سرمايه در گردش وجود ندارد
تاریخ انتشار : 1400/01/16
رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران گفت: نقدينگي و منابع کافي براي سرمايه گذاري در کشور وجود ندارد و از منابع موجود هم به خوبي استفاده نمي‌شود.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صدا و سيما، محمد قاسمي با حضور در برنامه گفت و گوي ويژه خبري شنبه شب اظهار داشت: اگر چه حرف‌هاي زيادي درباره ميزان نقدينگي در کشور زده مي‌شود، اما واقعيت اين است که تأمين مالي توليد از طريق بازار سرمايه و سرمايه گذاري خارجي در کشور، چندان وسيع نبوده است. بنابراين مي‌توان گفت نقدينگي و منابع کافي براي سرمايه گذاري در کشور وجود ندارد و از منابع موجود هم به خوبي استفاده نمي‌شود.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه نظام بانکي، نظام تأمين اجتماعي يا نظام حمايتي نيست، گفت: نظام بانکي قرار نيست خزانه دوم دولت باشد. سال هاست که سياست گذاران اعم از دولت و مجلس، نظام بانکي را از کارکرد خود خارج کرده اند.
وي با بيان اينکه نقش نظام بانکي در طرح‌هاي زودبازده و طرح‌هاي مشابه صرفاً نگاه حمايتي بوده است، ادامه داد: زماني که اين بنگاه‌ها جنبه اقتصادي نداشته باشند، پول، خراب مي‌شود و به جايي مي‌رود که بازده ندارد.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران اضافه کرد: از آن جايي که هميشه کسري بودجه وجود دارد يکي از راه‌هاي تأمين اين کسري، رجوع مستقيم و غيرمستقيم به بانک هاست.
بانک نبايد منبع تأمين کسري بودجه باشد
وي با بيان اينکه حجم عمده‌اي از منابع بانک‌ها به عنوان بدهي‌هاي دولت، محبوس شده است، تاکيد کرد: بانک بايد بانکداري کند نه اينکه به عنوان منبع تأمين کسري بودجه باشد. سياستگذار بايد نظام بانکي را در مسير توسعه کشور، هدايت کند ضمن اينکه بانک مرکزي و نظام بانکي به اصلاح نياز دارند.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه گردش پول در همه اقتصادهاي مدرن، به صورت جدي مديريت مي‌شود، افزود: بايد بانک‌هاي اطلاعاتي نظام مالياتي، بانکي و عمليات توليد را به هم وصل کنيم.
قاسمي اضافه کرد: بي ثباتي قيمت مواد اوليه و نبود دسترسي به موقع به منابع مالي از مشکلات اصلي توليد کنندگان است.
بايد بازارهاي موازي مديريت کنيم
محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين برنامه گفت: به علل مختلف، هدف گذاري تأمين مالي براي بنگاه‌هاي کوچک و زود بازده، محقق نشده و اين موضوع در دولت‌هاي مختلف اتفاق افتاده و آمارها بيانگر آن است که تا ۴۰ درصد از اين منابع به جاي اينکه به مجموعه فعاليت‌هاي تعريف شده حوزه اقتصادي برسد به اين هدف‌ها اصابت نکرده است.
پورابراهيمي ادامه داد: زماني که تورم در کشوري وجود دارد، گرفتن وام براي سرمايه گذاري در حوزه غير توليدي براي تسهيلات گيرنده ايجاد مزيت مي‌کند.
وي گفت: بايد جذابيت بازارهاي موازي را براي سوق پيدا کردن منابع چه در قالب تسهيلات بانکي و چه در قالب تسهيلات مالکيت شخصي به توليد، کاهش دهيم.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: زماني توليد در کشور رونق مي‌گيرد و تسهيلات بانکي زماني به هدف اصابت مي‌کند که بتوانيم بازارهاي موازي را به شکلي مديريت کنيم که جذابيت توليد در اقتصاد کشور افزايش يابد.
وي گفت: اعمال ماليات بر عايدي سرمايه، ظرفيتي را فراهم مي‌کند تا بتوانيم نقدينگي را به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي هدايت کنيم.
پور ابراهيمي افزود: هر اقدامي که مزيت‌هاي توليد را براي سرمايه گذار بيشتر کند و مزيت بازارهاي موازي را کاهش دهد، ظرفيت سازي مي‌کند تا مسير نقدينگي به سمت توليد سوق پيدا کند.
بانک مرکزي در ساختار فعلي، نمي‌تواند منافع کلان اقتصادي کشور را حفظ کند
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: دولت يا مجلس يا هر نهاد تصميم گيرنده ديگر که تصميمي را بر نظام بانکي تکليف کند بايد در چارچوب ضوابط و قاعده اقتصادي باشد و هر مابه التفاوتي را بايد در قالب تعهداتشان به نظام بانکي بپردازد.
پورابراهيمي با اشاره به اينکه قوانين حوزه نظام بانکي بايد دقيق اجرا شود، افزود: بانک مرکزي بايد بر بانک‌هاي دولتي و خصوصي نظارت کند تا بر اساس ضوابط، عمل کنند.
وي اضافه کرد: وثائق بايد جزئي از اعتبار باشد و اهليت فردي که در ارتباط با رويکرد تصميم گيري براي گرفتن تسهيلات اقدام مي‌کند مهم است.
پورابراهيمي با بيان اينکه ناترازي نظام بودجه‌اي و ناترازي نظام بانکي را بايد مديريت کنيم، افزود: بارها بحث اصلاح قانون بانکداري و بانک مرکزي و حوزه نظام بانکي کشور مطرح شد و هر بار گفتند در اين باره لايحه دولت را ارائه مي‌کنيم و تلاش کرديم با دولت همکاري کنيم.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: بانک مرکزي که در ساختار اقتصادي فعلي ما بخشي از قوه مجريه است قطعاً نمي‌تواند منافع و سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور را حفظ کند.
پورابراهيمي افزود: مجلس يازدهم، محکم و قاطع درباره اصلاح قانون بانک مرکزي و هم درباره اصلاح قانون بانکداري اقدام مي‌کند و اميدواريم در سال ۱۴۰۰ اين دو اصلاح را در نظام اقتصادي، عملياتي کنيم.
بانک بايد به توليدکننده واقعي تسهيلات دهد
ياسر مرادي استاد دانشگاه و مشاور حقوق بانکي هم در ارتباط تصويري با اين برنامه با اشاره به اينکه واحدهاي توليدي به تسهيلات ارزان قيمت نياز دارند، گفت: براي سرمايه در گردش آن‌ها به تسهيلات ارزان قيمت، نيازي نداريم، بانک بايد اعتبار سنجي کند و به توليدکننده واقعي داراي اعتبار لازم و کافي، تسهيلات را اعطا کند.
وي افزود: در برخي موارد، بانک‌ها با فشار و لابي‌ها مجبور مي‌شوند به واحدهايي که ظرفيت و اعتبار لازم ندارند، تسهيلات بدهند با وجود اطلاع از اينکه اين تسهيلات و منابع اعطايي بر نمي‌گردد و اين موجب هدر رفت منابع مي‌شود.
مرادي گفت: همچنين بسياري از واحدهاي توليدي، زيرساخت‌هاي لازم براي اعطاي وثيقه بانکي مورد تأييد قانون را ندارند و بانک براي تمليک اين وثايق با مشکلات فراواني روبرو مي‌شود.
اين استاد دانشگاه و مشاور حقوق بانکي با بيان اينکه شبکه بانکي بر مصرف تسهيلات اعطايي نظارت دقيقي ندارد، اضافه کرد: تسهيلات در محل خود مصرف نمي‌شود.
وي افزود: امهال غير واقعي براي تسهيلات گيرندگاني که مي‌دانيم توانايي بازپرداخت ندارد خيانت به شبکه بانکي و توليد کننده است.
