تاریخ انتشار : 1400/01/17
کارشناس امور اقتصادي با اشاره به اينکه تامين مالي علاوه بر بنگاههاي بزرگ، به سمت واحدهاي متوسط و خُرد نيز بايد برود، افزود: بانک مرکزي نقش مهمي در تحقق شعار سال دارد.
محمد جليلي، کارشناس امور اقتصادي درباره راههاي تحقق اهداف مهمي مانند کنترل تورم، تقويت ارزش ريال، مديريت بازار، کنترل نوسانات و هدايت منابع به توليد و شفافيت به خبرنگار ايبِنا گفت: موارد مورد اشاره آقاي همتي بسيار گسترده است و تنها در حوزه توليد ميتوان بر اين نکته اشاره داشت که نقش بانک مرکزي بسيار مهم است.
وي در ادامه اضافه کرد: اشکالات جدي به نظام تامين مالي وارد است، به اين معنا چنانچه در صدد باشيم تا به اهداف مورد نظر کشور دست پيدا کنيم، توليد بايد به سمت و سوي درست خود هدايت شود زيرا در اين حالت مباحثي مانند اشتغال و تورم تا حدودي حل خواهد شد، حتي نرخ ارز هم به کنترل در ميآيد و بسياري از جريانات پوشش داده ميشود.
اين کارشناس امور اقتصادي ضمن اشاره به مشکل توليد در کشور اظهار داشت: مانع و اشکال اساسي که با شعار سال هم يعني بحث پشتيبانيها و مانعزداييها تطبيق دارد، مسئله نظام تامين مالي است که در حيطه وظايف مشخصا بانک مرکزي و وزارت اقتصاد قرار دارد.
جليلي در ادامه تصريح کرد: متاسفانه پايهگذاري نظام مالي کشور براي بنگاههاي بزرگ صورت گرفته است. به اين معنا، عموما بنگاههاي بزرگ منابع اصلي کشور چه در حوزه بانکي و چه بازار سرمايه را به سمت خود جذب ميکنند، البته اين گروه در اقتصاد طبيعتا نقش مهمي بر عهده دارند و بيتاثير نيستند، اما چنانچه بخشي از توليد که توانايي ايجاد اشتغال به معناي وسيع خود را دارد و تاثيرگذاري به سمت خانوارها با ايجاد کسب و کارهاي کوچک و متوسط را شاهد بود، مورد نظر قرار نميگيرد. در حالي که آنان زمينه موفقيت بيشتري در کشور را ميتوانند نصيب خود سازند، اما نظام تامين مالي اين قسمت را يا اصلا پوشش نميدهد يا به درصد ناچيزي توجه ميکند.
وي در اين خصوص افزود: وقتي سران ۲۰ کشور صنعتي دنيا به دور هم جمع ميشوند، يکي از دستور کارهاي آنها تامين مالي فراگير است. به اين معنا که منابع مالي فقط سمت بنگاههاي بزرگ سوق پيدا نکند و در بنگاههاي کوچک، متوسط و حتي کسب و کارهاي خُرد هم هزينه شود زيرا در صورتي که بحث فوق محقق شود، زيرساختي است که با توسعه آن نه تنها بخش مهمي از بيکاري برطرف خواهد شد، بلکه بر ديگر متغيرهاي اقتصادي مانند تورم هم تاثير خواهد داشت.
اين کارشناس امور اقتصادي درباره حرکت بانک مرکزي در اين زمينه بيان کرد: بانک مرکزي بايد براي اين نظام تامين مالي سياستگذاري درست و علمي در نظر بگيرد و زيرساختهاي آن را جهت توسعه فراهم سازد، البته برخي از گلههاي بانک مرکزي درست است زيرا تجارب منفي در اين زمينه کم نداشتيم، ولي دليل آن عدم رفتار درست است زيرا بر ضرورت اين کار شکي وجود ندارد و شايد يکي از جاهايي که از هدر رفتن يا انحراف منابع جلوگيري به عمل ميآورد، همين موضوع باشد.
جليلي در ادامه يادآور شد: فراهم کردن زيرساخت و سياستگذاري در اين زمينه ريسک دارد، اما چنانچه آن را شبکه بانکي با نظارت و ساماندهي بانک مرکزي به هدايت در آورد، موفق خواهد شد.