ديپلماسي اقتصادي؛ راهکار بازگشت منابع بلوکه شده ايران
تاریخ انتشار : 1400/01/21
يک کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه منابع بلوکه شده از طريق ديپلماسي اقتصادي مي‌تواند بازگردد و به مصرف زيرساخت‌ها برسد، افزود: از راهکارهاي افزايش درآمد دولت در داخل، جلوگيري از فرار مالياتي است.
حجت‌الله فرزاني، کارشناس امور اقتصادي در گفت‌و گو با خبرنگار ايبِنا درباره منابع جايگزين درآمد دولت با توجه به کاهش درآمد ارزي و فروش نفت گفت: موضع فوق را بايد با مطرح بودن بحث مذاکرات و افزايش فروش نفت با توجه به توافقنامه بلندمدت بين ايران و چين مورد بحث قرار داد زيرا ظاهرا اين قرار داد بناست منجر به دائمي شدن چين به عنوان خريدار دائمي نفت ايران شود. گزارشات دو ماه اخير ميلادي هم نشان از اين دارد که حجم فروش نفت ايران رو به افزايش رفته است، اما فارغ از اين موارد قاعدتا بايد به فکر برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت و زيرساخت‌هاي رشد توليد واقعي بود.
وي در ادامه اضافه کرد: موضوع مورد اشاره بالا به چند کار نياز دارد. ابتدا چنانچه از طريق ديپلماسي اقتصادي منابع بلوکه شده وارد کشور شود و به مصرف زيرساخت‌ها و ايجاد کارخانجات برسد، در نهايت منجر به افزايش حجم توليد مي‌شود و درآمد پايداري از آن به دست مي‌آيد. از طرف ديگر در صورتي که موفق شويم از منابع خارجي (منظور استقراض از نهادهاي بين‌المللي است) که صندوق بين‌المللي پول در راس آن قرار دارد، وام‌هايي را دريافت کنيم اين خود بخشي از منابع ارزي وارد شده به کشور محسوب مي‌شود که براي زيرساخت‌ها و توليد مثمرثمر واقع خواهد شد.
اين کارشناس امور اقتصادي در اين خصوص يادآور شد: دولت در کنار اين موارد بايد به فکر جذب سرمايه‌گذار خارجي هم باشد که موازنه آن کاهش ريسک‌هاي داخلي براي صاحب سرمايه است زيرا بايد بدون هيچ دغدغه‌اي از فعاليت تجاري در داخل استقبال به عمل آورد.
فرزاني ضمن اشاره به عوامل داخلي در اين رابطه بيان کرد: دولت براي تامين منابع مالي فارغ از وجود منابع نفت، بايد براي توليد که به دليل مسائل اقتصادي اکنون دچار مشکلات عديده‌اي شده، تسهيلاتي در نظر بگيرد. به طور مثال مي‌توان معافيت‌ها و تسهيل‌گري‌هايي را مورد توجه قرار داد که در نتيجه آن توليد رو به افزايش مي‌گذارد و براي خانوارهايي که وابسته به آن هستند، درآمدهاي پايداري را ايجاد مي‌کند، اين مسئله بر بهبود شرايط اقتصادي کنوني بسيار تاثيرگذار است. بنابراين دولت بايد موانع توليد را در کشور حذف کند و به دنبال گسترش و رشد بخش واقعي اقتصاد و توليد باشد.
وي در ادامه افزود: محلي براي تامين کسري بودجه هم بايد ديده شود، البته از آنجا که ظرفيت منابع مالياتي متعددي به دولت اضافه و در بودجه هم ديده شده، بنابراين مي‌توان با به کارگيري درست آن‌ها بخشي از کسري را پوشش داد. اين موارد شامل ماليات برخانه‌هاي خالي، ماشين‌هاي لوکس و... است. البته به نظر مي‌رسد سازمان امور مالياتي نيز بايد از فرار مالياتي جلوگيري به عمل آورد زيرا راحت‌ترين کار همين فرار مالياتي در کشوراست، چنانچه هزينه فرار مالياتي افزايش يابد، مانعي براي آن به وجود مي‌آيد.
اين کارشناس امور اقتصادي در اين خصوص ابراز کرد: بحث بعدي که در بحث تامين مالي بايد مورد توجه قرار گيرد، انتشار اوراق است. در سنوات گذشته اين راهکار مورد توجه قرار گرفته، امسال هم مي‌توان از اين ظرفيت استفاده کرد و دولت از اين طريق توانايي پرداخت بدهي‌هاي خود را به دست مي‌آورد و بخشي از منابع مالي را از اين طريق مرتفع خواهد ساخت.
