تدوين قانون يکپارچه ضوابط نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1400/01/23
کارشناس اقتصادي با تاکيد بر لزوم تدوين يک قانون به منظور يکپارچه کردن تمامي ضوابط بانکي کشور، گفت: استقلال بانک مرکزي مي‌تواند بخش قابل توجهي از زمينه‌هاي تحميل شرايط و مقررات نامناسب را حل کند.
به گزارش ايبِنا، سال گذشته، پيش نويس لايحه اصلاح قانون بانک مرکزي که از آن با عنوان قانون استقلال بانک مرکزي نيز ياد مي‌شود، تدوين شد، پيش نويسي که هنوز اقدامي در جهت آن صورت نگرفته است.
استقلال بانک مرکزي، تفکيک سياست پولي از سياست مالي، حذف وزراي دولت از نهادهاي تصميم‌گير در بانک مرکزي، تفکيک نهاد سياست‌گذار پولي از سياست‌گذار حوزه نظارت، تقويت اختيارات و دامنه نظارت بخش نظارت بانک مرکزي، تجديدنظر در رابطه مالي و ارزي دولت با بانک مرکزي از مهم ترين موارد مطرح در پيش‌نويس لايحه قانون بانک مرکزي است. اما استقلال بانک مرکزي به چه معنا است و چه ضرورتي دارد؟
استقلال بانک مرکزي به معناي جدايي سياست‌هاي پولي از ساير سياست‌هاي کشور است که بانک مرکزي را از حوزه تسلط مطلق دولت رها مي‌کند و در نتيجه، دولت نمي‌تواند به ميل خود و به هر ميزاني که تشخيص مي دهد به استقراض از بانک مرکزي و انتشار پول به منظور تامين کسري بودجه روي آورد. در چنين نظامي، بانک مرکزي مسئول حفظ ارزش داخلي پول ملي از طريق مقابله با تورم تلقي مي‌شود، در حالي که انتظار مي رود تعيين ارزش خارجي پول، يعني نرخ برابري آن در مقابل ارزهاي خارجي، به عوامل بازار واگذار شود.
از سوي ديگر، با توجه به اينکه عامل اصلي تورم، فشار تقاضا و نقدينگي است، اين استقلال باعث خواهد شد که سياست‌هاي پولي بانک مرکزي عمدتاً در جهت ايجاد ثبات اقتصادي و ثبات قيمت‌ها باشد و تصميمات اخذ شده بيشتر بر مبناي اقتصادي و نه سياسي باشد. اما آيا اين موضوع در اقتصاد ايران قابل اجرا است؟
مرتضي عزتي، کارشناس اقتصادي درباره اين موضوع به خبرنگار ايبِنا گفت: چند سال پيش هم به مقامات وقت در بانک مرکزي گفته بودم که راه حل اين است که خود بانک مرکزي پيش‌قدم شود و قانون بانک مرکزي و به طور کلي قوانين پولي و بانکي را تدوين و پيشنهاد دهد.
عزتي اضافه کرد: در چنين حالتي، بانک مرکزي مي‌تواند متناسب با نياز روز يک قانون يکپارچه را ارائه دهد که همه مسائل مختلف که براي مثال، در قانون برنامه پنجم توسعه و يا در قانون بودجه و ساير قوانين، تکاليفي برايش متصور شده و يا حتي تکاليف ديگري که در شرايط مختلف از سوي دولت و مجلس بر بانک مرکزي تحميل مي‌شود، در آن گنجانده شده باشد.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: در شرايط کنوني، تدوين يک قانون جامع و مانع که تمامي ضوابط بانکي کشور را يکپارچه کرده و يک رويکرد جامع مربوط به امور پولي و بانکي داشته باشد که خود بانک مرکزي هم با اشراف کامل آن را پيشنهاد داده باشد، بسيار ضروري است.
وي افزود: اگر اين چارچوب به مجلس برود و با اندکي دخل و تصرف تصويب شود، آن هنگام زير نظر اين قانون، مي‌توان وضعيت تمام تکاليف و غير تکاليفي که ديگران بر بانک مرکزي تحميل مي‌کنند را مشخص کرد.
عزتي يادآور شد: چند سال پيش هم براي اين امر اقدام شد و بانک مرکزي هم پيشنهاداتي را تدوين کرد، اما در آخر انجام نپذيرفت و بانک مرکزي عقب نشست. اين کارشناس اقتصادي در ادامه اظهار کرد: به نظر من، اگر بانک مرکزي متن لايحه‌اي تدوين و تمام نظرات ديگران را متناسب با نظرات خود تعديل کند، مي‌توانيم يک متن قانوني جامع داشته باشيم که ديگر امکان دخل و تصرف در تصميمات بانک مرکزي ممکن نباشد و تحميل تصميمات غيرتخصصي از جانب ديگران به بانک مرکزي حل شود.
وي درباره امکان استقلال نهاد بانک مرکزي با اصلاح قانون هم خاطرنشان کرد: متاسفانه، به نظر مي‌رسد در ايران، استقلال کامل بانک مرکزي امکان‌پذير نيست، چون مخالفان عمده بسياري دارد و تمايلي براي اين امر وجود ندارد و همگي علاقه دارند که بانک مرکزي زير نفوذ خودشان اداره شود.
عزتي تصريح کرد: به نظر من، در شرايط کنوني ايران، استقلال بانک مرکزي مي تواند بخش قابل توجهي از زمينه‌هاي تحميل شرايط و مقررات نامناسب براي نظام پولي را کم کند و در واقع زمينه هاي خلق چنين تصميمات يک شبه‌اي را از بين ببرد.
وي افزود: البته اين بدان معنا نيست که به طور حتم استقلال بانک مرکزي مي تواند به نفع يا ضرر کشور باشد. اما اگر بانک مرکزي مستقل شود به طور حتم زمينه‌هاي دخالت ديگران و تحميل بسياري از اقدامات در امور پولي و بانکي به اين نهاد رسمي کاهش پيدا مي‌کند.
اين کارشناس اقتصادي در پايان گفت: اگر بانک مرکزي درست عمل کند و هدفگذاري درستي در قانون براي اين نهاد تعريف شود، از سوي ديگر، اين اهداف را بانک مرکزي به طور مستقل و به درستي پيگيري کند و افرادي که روي کار هستند به اين موضوعات واقف و براي رسيدن به اهداف مصمم باشند، بسياري از مشکلات حل خواهد شد.
