بسته سياستي برگشت ارزهاي صادراتي تصويب شد
تاریخ انتشار : 1400/01/28
تهران - ايرنا - بانک مرکزي اعلام کرد: بسته سياستي برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌هاي ۱۴۰۰-۱۳۹۷ در جلسه کميته ماده (۲) مصوب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به تصويب رسيد.
به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از روابط عمومي بانک مرکزي، با تشکيل جلسه کميته ماده( ۲ ) چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در تاريخ ۲۱ فروردين ماه سال جاري در بانک مرکزي، بسته سياستي برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌هاي ۱۴۰۰-۱۳۹۷ به تصويب رسيد.
يکي از مهمترين بندهاي اين بسته ايفاي تعهدات ارزي حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ اعلام شده و در ذيل آن امده است: صادرکنندگاني که نسبت به فروش ريالي کالاهاي صادراتي در بازه زماني ۲۲ فروردين ۹۷ تا شانزدهم مردادهمان سال به عراق و افغانستان اقدام کرده و در موعد مقرر نسبت به ثبت اطلاعات فروش ريالي خود در سامانه جامع تجارت اقدام نکرده‌اند، حداکثر تا آخر فروردين امسال فرصت دارند تا با ثبت اطلاعات فروش ريالي خود در سامانه جامع تجارت، نسبت به رفع تعهدات ارزي مربوطه اقدام کنند.
البته صادرکنندگاني که نسبت به فروش ريالي کالاهاي صادراتي خود به ساير کشورها در بازه زماني فوق اقدام کرده اند، پس از ارائه مستندات به دبيرخانه کميته اقدام ارزي، در صورت تاييد و تعيين مهلت توسط کميته اقدام ارزي، نسبت به ثبت اطلاعات فروش ريالي خود در سامانه جامع تجارت اقدام و تعهدات ارزي اين گروه از صادرکنندگان رفع خواهد شد.
در ادامه اين بند آمده در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کالا، صادرکنندگان داراي پروانه صادراتي سال ۱۳۹۷ امکان رفع تعهد ارزي مربوطه با رعايت شروط تعيين شده و تاييد کميته اقدام ارزي را به شکل فروش حواله ارزي در سامانه نيما، واردات در مقابل صادرات خود و شرکت‌هاي هم گروه، بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي و فروش ارز در سامانه سنا به شرط ارائه اظهارنامه ورود ارز خواهند داشت.
براي اين امر ارائه درخواست مکتوب صادرکننده همراه با مستندات مربوطه حداکثر تا آخر تيرماه امسال به کميته اقدام ارزي مستقر در سازمان توسعه تجارت ضروري است، متعاقبا با تاييد کميته، امکان رفع تعهد با رعايت شروط تعيين شده فراهم خواهد شد.
بند ديگر اين بسته درباره ايفاي تعهدات ارزي حاصل از صادرات سال‌هاي ۱۴۰۰- ۱۳۹۸ است که در ذيل آن قيد شده: صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ تا پايان تيرماه ۱۴۰۰ و صادرکنندگان سال ۱۳۹۹ تا پايان شهريور ماه ۱۴۰۰ مهلت خواهند داشت تا با ايفاي تعهدات ارزي صادراتي خود از معافيت هاي مربوطه بهره مند شوند. اين مهلت صرفا براي تعيين تکليف مالياتي صادرکنندگان است و ارتباطي به مهلت ايفاي تعهدات ارزي صادرکنندگان مندرج در بند (۴) مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگي اقتصادي ندارد.
صادرکنندگان سال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مکلفند ۹۰ درصد ارزش پروانه هاي صادراتي اعلامي توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران را به چرخه اقتصادي برگردانند.
در اين بسته روش هاي برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي فروش ارز به صورت حواله در سامانه نيما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاري ارز حاصل از صادرات به غير، بازپرداخت بدهي تسهيلات ارزي دريافتي از شبکه بانکي، صندوق توسعه ملي، حساب ذخيره ارزي و فاينانس و فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز با رعايت مقررات مربوطه معرفي شده است.
در ادامه آمده است با توجه به سهميه واردات تعيين شده براي پيله وران و تعاوني هاي مرزنشين، واردات انجام شده مذکور تا سقف تعيين شده وفق فهرست اعلامي وزارت صمت، به عنوان رفع تعهد ارزي مورد پذيرش قرار مي گيرد، مازاد صادرات انجام شده نسبت به سقف يادشده، مشمول رفع تعهد ارزي صادراتي است.
صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي با تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت (کميته ماده ۱۹) و ساير اشخاص صرفاً پس از احراز اهليت، اعتبار سنجي و در سقف تعيين شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت، امکان عرضه ارز در سامانه نيما را خواهند داشت.
صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي مورد تاييد سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف به بازگشت ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد براساس صورت وضعيت (مورد تاييد کارفرما و کميته ماده ۱۹) مطابق بسته هستند.
کالاهايي که براي آزمون به خارج از کشور صادر و برگشت داده نمي شوند و يا کالاهايي ک به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي ارسال مي‌شوند با تاييد وزارت صمت و بر اساس اطلاعات دريافتي از گمرک جمهوري اسلامي ايران مشمول ايفاي تعهدات ارزي صادراتي نيستند.
بسته سياستي برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌هاي ۱۴۰۰-۱۳۹۷ تاکيد دارد: در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت هاي مقرر، عدم ارائه خدمات توسط دستگاه هاي دولتي به شرح مندرج در بسته سياستي اعمال خواهد شد.
