ابعادي تازه از بنگاهداري مخرب بانکها در ايران
تاریخ انتشار : 1400/01/29
کمتر از يک دهه پس از بازشدن پاي بانکهاي خصوصي به نظام بانکي ايران، سياست گذارپولي به نقش فعال بانکها در خلق نقدينگي پي برده و در صدد کنترل آن است.اما بانکها چگونه اقدام به «خلق پول» مي‌کنند؟
گروه اقتصادي-فرشته رفيعي: کمتر از يک دهه پس از بازشدن پاي بانکهاي خصوصي به نظام بانکي ايران، سياست گذار پولي به تدريج به نقش فعال بانکها در خلق نقدينگي پي برد و طي سالهاي گذشته با اقداماتي نظير «کنترل ترازنامه»، «عمليات بازار باز» و همچنين «ادغام بانکها» تلاش کرد در جهت کنترل کمي و کيفي نقدينگي و در نهايت تورم گام بردارد. طي اين سال‌ها اگرچه به کرات از نقش بانکها در خلق پول و نقدينگي بعنوان يکي از عوامل مهم شکل گيري تورم سخن به ميان آمده اما درباره چگونگي و ابزارهاي خلق پول در بانکها تحليل دقيقي ارائه نشده است.
دکتر عباس دادجوي توکلي، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل پولي طي چند سال اخير مطالعات دقيقي بر روي صورتهاي مالي و ترازنامه برخي بانکها انجام داده و در گفتگويي که پيش روي شماست، روايتي دقيق از چگونگي «خلق پول» و نقدينگي توسط بانکها و ابزارهايي که براي اين اقدام مورد استفاده قرار مي‌گيرند، ارائه مي‌دهد.
وي تاکيد دارد از دهه ۸۰ تاکنون بانکها با استفاده غيربهينه از ابزار بنگاهداري، که بازتاب آن را مي‌توان در دخالت مخرب در بازار مستغلات، تجارت خارجي (واردات) و طي دو سال گذشته در بازار سرمايه کشور مشاهده کرد، مسير خود را به سمت «خلق پول» باز کرده اند. دکتر توکلي مي‌گويد براساس يک بررسي که در سال ۱۳۹۷ در خصوص بنگاه‌هاي وابسته / فرعي / مشارکت خاص / وکالتي و… از نوع «غيرمرتبط» با فعاليت بانکي انجام شد، بيش از ۶۰ درصد آنها در حوزه مستغلات و بازرگاني خارجي فعاليت داشتند و بسياري از بنگاه‌هاي «شبه وابسته» از نوع شرکتهاي آتيه / تعاوني کارکنان نيز در همه بازارها سرک کشيده بودند.
به گفته وي، شرکت آتيه کارکنان يک بانک طي سالهاي اخير در بازار سهام در حجم بالا فعاليت مي‌کند، اما به عنوان نهاد مالي ثبت نشده و نظارتي بر روي آن وجود ندارد.
وي در ادامه توضيح مي‌دهد که بانکها در يک برهه زماني با استفاده از «تسعير نرخ ارز» و پس از آن با «شرکت فروشي» اقدام به «خلق پول» کرده اند؛ به گفته وي، عمده بانکهاي کشور طي دهه ۹۰، زيان ده بودند و برخي از آنها با سواستفاده از بنگاه داري و همچنين سود حاصل از تسعير ارز، بعضاً از مسير تسعير دارايي‌هاي بي کيفيت ارزي، زيان خود را در صورتهاي مالي بصورت «حداقلي» نشان داده و يا حتي سودآور شدند! به گفته دکتر توکلي، در بسياري از بانکها که شعب خارج از کشور دارند، بالاي ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد دارايي‌هاي ارزي، مشکوک الوصول-معوق است اما بانک هر سال با استفاده از تسعير نرخ ارز، از محل اين دارايي‌هاي مشکوک الوصول-معوق، سود شناسايي مي‌کند. به گفته توکلي، به همين دليل است که بانکها به شدت بدنبال بازنگري در نرخ تسعير ارز هستند؛ سالهاي گذشته مي‌ديديم به محض اينکه دستورالعمل تسعير ارزي مي‌آمد، همه بانکها در عرض کمتر از يکساعت در کدال، سود شناسايي مي‌کردند!
توکلي تاکيد دارد که امسال بانک مرکزي به درستي تسعير ارز را بست و مانع آن شد.
اين مدرس دانشگاه، «شرکت فروشي» را ابزار مهمي براي خلق پول توسط بانکها معرفي مي‌کند و مي‌گويد در بسياري از نمونه‌هايي که از سال ۱۳۹۳ به بعد بررسي کرده‌ايم، «معامله با خودي، کسب سودهاي صوري، متورم کردن و نقد جلوه دادن دارايي»، هدف اصلي اين «شرکت فروشي» ها بوده است و در حجم بالايي انجام گرفته است؛ و جالب اينکه برخي بانکها در برخي سال‌ها با فروش تنها يک درصد دارايي خود (از نوع واگذاري سرمايه گذاري-شرکت فروشي)، ۳۰ درصد از سود علي الحساب پرداختي به مشتريان خود را پوشش داده‌اند.
دکتر توکلي تاکيد دارد که که بانک نه يک «نهاد واسط مالي» بلکه «يک نهاد خالق پول» است. اين نهاد خلق پول، اگر کارکرد بهينه داشته باشد، مي‌تواند در خدمت رشد اقتصادي کشور قرار بگيرد. اما اگر کارکرد بهينه نداشته باشد، مخرب مي‌شود. مصاديق مختلف خلق پول، از جمله انواع هزينه‌هاي بانک، سود سپرده پرداختي و.. تنها با فشردن يک دکمه و درج اعداد در اکسل حاصل مي‌گردد. اين پول خلق شده در بانک، تبديل به پول عمومي مي‌شود و همه جامعه، اين پول را به عنوان ابزار پرداخت و وسيله سنجش ارزش مي‌پذيرند، در همان سطحِ اسکناس و مسکوکات منتشره توسط حاکميت.
وي معتقد است ضعف نظارت بانک مرکزي در شکل گيري کارکرد غيربهينه بانکها مؤثر بوده است و اين بانک در حوزه نظارت در طول دهه اخير نمره قبولي نمي‌گيرد. اگرچه وي اذعان دارد که اين روند نظارتي، طي دو سال اخير بهبود يافته، ولي با ايده آل هاي نظارتي، فاصله بسيار داريم.
اين مدرس دانشگاه تاکيد دارد که حوزه نظارت بانک مرکزي بايد عملکرد ۱۳ سال اخير ۲۰ بانک را هم در حوزه ارزي و هم در حوزه ريالي بررسي کند. با اين کار، همه راههاي خلق پول و نقدينگي که حدود ۱۵ تا ۲۰ مورد است، شناسايي خواهند شد و آنگاه مي‌توان براي مهار اين مسيرها، سياست گذاري و برنامه ريزي کرد.
اين پژوهشگر مسائل پولي در انتهاي گفتگو ۶ راهکار براي رفع چالش «بنگاه داري نامولد بانکي» را به سياستگذار پيشنهاد مي‌دهد.
مشروح گفتگو از نظر گرامي تان مي‌گذرد:
آقاي دکتر بنگاهداري بانکها معنايش چيست؟ در يک تعريف جامع، اين پديده را چگونه توصيف مي‌کنيد؟
بنگاه داري در نظام بانکي ايران عمدتاً به معناي «سرمايه گذاري مستقيم و يا مشارکت حقوقي» و همچنين ارائه «تسهيلات و خدمات اعتباري کلان»، توسط بانک به عنوان شريک اصلي، جهت تأمين منابع مالي مورد نياز يک واحد تجاري فرعي، وابسته و يا تحت کنترل مشترک، تفسير مي‌شود. اين سرمايه گذاري، ارائه تسهيلات و يا هر نوع روش تأمين منابع مالي مورد نياز، بصورت ريالي و ارزي بوده و قابل ارائه به واحدهاي داخل کشور و يا شعب خارج کشور (در صورت وجود) است. در کنار اين تعريف که به لحاظ «فهم عمومي» از بنگاه داري بانکي در ايران ارائه شده، نوع ديگري از بنگاه داري هم وجود دارد که مغفول مانده است و من به عنوان «بنگاه داري از نوع مبادلات تجاري غيرمالکانه» از آن ياد مي‌کنم؛ بدين معني که ممکن است بنگاهي طبق تعاريف استانداردهاي حسابداري، تحت کنترل يا نفوذ قابل ملاحظه بانک قرار نداشته باشد، اما بيش از ۹۵ درصد تمام فعاليت‌هاي عملياتي و غير عملياتي «چند صد» يا بعضاً «چند هزار» ميليارد توماني آن، فقط مرتبط با بانک خاصي باشد و يا مديران تأثيرگذار بانک، گرداننده آن بنگاه باشند. يعني بانک از طريق اين شرکت سودهاي موهومي شناسايي مي‌کند، دارايي‌هايش را مي‌فروشد و… ردپاي اين نوع بنگاه داري را از سرفصل‌هاي مربوط به «دريافتني ها، پرداختني‌ها، بدهکاران موقت، پيش دريافت‌ها و پيش پرداخت‌ها» و همچنين «جريان وجه نقد» در ترازنامه بانکها مي‌توان به راحتي مشاهده کرد. نمونه‌هاي مختلفي از اين شرکتها در حوزه مستغلات، بازرگاني خارجي و شرکتهاي تأمين آتيه کارکنان بانکها بوضوح قابل مشاهده است.
در همه جاي دنيا بانکها در تکميل زنجيره خدمات خود شرکتهايي را تأسيس يا تمليک مي‌کنند؛ اين چه ايرادي دارد؟
بنگاه داري بانکها در محدوده نظارتي تعيين شده، اگر در راستاي بهينه اجتماعي بوده و موجب رشد و توسعه سرمايه گذاري مولد و افزايش اشتغال شود، جاي تقدير دارد. اما در اقتصاد ايران، اين اتفاق رخ نداده است.
بطور کلي فلسفه سرمايه گذاري بانکها در بنگاه‌هاي فرعي و وابسته در ادبيات نظارتي، تکميل و توسعه زنجيره ارائه خدمات بانکي است. چيزي شبيه به يک «سوپرمارکت مالي-بانکي» . به همين منظور شرکتهاي بيمه‌اي، ليزينگي، صرافي‌ها، PSP ها و حتي تأمين سرمايه‌ها به کمک بانک (شرکت اصلي) مي آيند. از منظر نظارتي و در چارچوب تعيين شده، اين امر بسيار کارآ و ضروري است.
در ادبيات بين المللي نيز اين امر با عنوان «سينرژي در کسب و کار» يا به عبارت ديگر «هم افزايي در کسب و کار» ياد مي‌شود. هم افزايي يعني ارزش و عملکرد دو شرکت به صورت «ترکيبي» بيشتر از مجموع ارزش و عملکرد هر يک از شرکتها به صورت جداگانه است.
اما آنچه در عمل در بنگاه داري بانکهاي ايران بخصوص در بانکهاي خصوصي و برخي بانکهاي خصولتي مشاهده مي‌شود، در راستاي فعاليت‌هاي غير واسطه‌گري آنهاست که با اين اهداف انجام مي‌شود:
۱. ورود برخي بنگاه‌هاي مرتبط به فعاليت‌هاي بانکداري، جهت تأمين مالي آسان و گسترده‌تر بانک از طريق جذب سپرده با نرخ‌هاي سود بالاتر از بازار رسمي پول
۲. محلي براي شناسايي انواع درآمدهاي عملياتي و غيرعملياتي بعضاً غيرواقعي و يا به تعبير بانکداري بدون ربا، شناسايي درآمدهاي مشاع و غيرمشاع براي بانک که حقيقتاً درآمد واقعي نيست
۳. سو استفاده از دارايي‌هاي ثابت
۴. ايجاد آشفتگي قيمتي در بازار مستغلات و همچنين ورود گسترده در مبادلات بازرگاني خارجي با هدف کسب سود بي دردسر با وجود ارز ارزان قيمت بين سالهاي ۱۳۸۱ الي نيمه اول سال ۱۳۹۷.
آماري از ميزان دخالت نظام بانکي در بازار مستغلات و تجارت خارجي وجود دارد؟
بله؛ طي بررسي که در سال ۱۳۹۷ در خصوص بنگاه‌هاي وابسته / فرعي / مشارکت خاص / وکالتي و… از نوع «غيرمرتبط» با فعاليت بانکي انجام شد، بيش از ۶۰ درصد آنها در حوزه مستغلات و بازرگاني خارجي فعاليت داشتند و بسياري از بنگاه‌هاي «شبه وابسته» از نوع شرکتهاي آتيه / تعاوني کارکنان نيز در همه بازارها سرک کشيده بودند. يعني بانک اقدام به تأسيس شرکت کرده، يا بخشي از سهام يک شرکت را در اختيار گرفته، از انواع روش‌ها از جمله وام دهي، دريافتني ها و… آنها را تأمين مالي کرده و اين شرکتها تقريباً در همه بخش‌هاي اقتصاد به شکل نامولد، شروع به فعاليت کرده اند / بويژه در حوزه مستغلات، در حوزه واردات و اخيراً طي دو سال اخير در حوزه بازار سرمايه با کمترين نظارت ممکن!!! براي مثال چگونه ممکن است شرکت آتيه کارکنان يک بانک، در بازار سهام در حجم بالا فعاليت کند اما همچنان به عنوان نهاد مالي ثبت نشده باشد؟
۵. عدم توزيع عادلانه منابع مالي به نفع بخش‌هاي مولد اقتصاد چه به لحاظ حجمي و همچنين با نرخ مناسب
۶. ساخت و ساز برخي دارايي‌هاي ثابت عظيم از مسير درج آن در سرفصل سرمايه گذاري ها به عنوان دارايي مشاع و تمليک تدريجي آن از طريق شگردهاي خاص، به نفع سهامدار عمده (تبديل به دارايي غير مشاع) و تلاش براي تجديد ارزيابي آن
چه عواملي باعث مي‌شود ايجاد اين رفتار غيربهينه بانکها مي‌شود؟
در ادبيات جهاني، عوامل ايجاد اين رفتار غير بهينه تحت عنوان «پنتاگون تقلب يا تخلف» شناخته مي‌شود که شامل ۱. فشار ۲. توجيه ۳. فرصت ۴. مهارت ۵. تکبر است. و بازندگان و متضرران اين رفتار مخرب، سهامدار خرد تا سطح عموم جامعه هستند. عامل اولي که از آن ياد کردم، «فشارهاي وارده بر تصميم گيرندگان بنگاه» است. براي مثال فشار هيئت مديره يا سهامدار عمده به مديران اصلي بانک براي تهيه گزارش سود دهي جهت ارزيابي عملکرد ايشان، محدوديت‌هايي مانند ماده ۱۴۱ قانون تجارت و تلاش مديران و سهامداران براي فرار از انحلال و تعليق، حمايت از قيمت سهام به هر شکل ممکن، انگيزه شخصي مديران.
هزينه سياسي انحلال بانک که ممکن است بر جامعه تحميل شود هم در اين دسته قرار مي‌گيرد؟
بله، مقاصد مالياتي، انگيزه سو استفاده از دارايي‌ها، کسب معيارهاي مربوط به سهامدار عمده بودن و … همگي از عوامل اصلي ايجاد «فشار» بر مديران و بروز اين رفتارهاي غير بهينه و کاملاً به صورت تعمدي هستند.
يک مثال معروفي در اين زمينه وجود دارد که من همواره به آن اشاره دارم: شخصي بدون داشتن منابع مالي مورد نياز قصد خريد کشتي تفريحي را داشت. بنابراين در اولين قدم، بانک تأسيس کرد و از قِبَلِ قدرت «خلق پول»، هم صاحب کشتي شد و هم بانک!!
اين مثال در مورد برخي بانکهاي کشور بويژه در خصوص پروژه‌هاي عظيم تجاري و مستغلاتي به وضوح عيان است.
بله، متأسفانه. بخصوص تلاش سهامداران عمده در جهت تغيير طبقه اين نوع دارايي‌ها از «سرمايه گذاري به عنوان يک دارايي مشاع» به «دارايي ثابت، ساير دارايي‌ها و…» و تمليک آن حتي از طريق مزايده‌هاي صوري بسيار نگران کننده است.
در جريان بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۰ که چالش بر سر نرخ تسعير بالا گرفت، زمزمه‌هاي وجود داشت مبني بر اينکه تسعير نرخ ارز يکي از ابزارهاي مهم بانکها براي خلق پول است. اين را تائيد مي‌کنيد؟
اولين نکته که بايد به آن اشاره کرد و متأسفانه هجمه‌هاي غيرواقعي بر بانک مرکزي وارد مي‌شود، اين است که «تعيين نرخ ارز» جهت تسعير دارايي-بدهي بانکها، يک رآيند حسابداري بوده و ربطي به سياست گذاري ارزي ندارد.
نکته دوم و مهم آن است که «تعيين کننده» نرخ ارز در تسعير دارايي-بدهي بانکها کيست؟ اداره ماليات، شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي يا يک نهاد ديگر؟! موضوعي که بايد يکبار براي هميشه مشخص شود و من معتقدم مسئول اين امر مطابق قانون پولي-بانکي کشور، بانک مرکزي است.
ضمن اينکه به وضوح، عمده بانکهاي کشور طي دهه ۹۰، زيان ده بودند و البته برخي از آنها نيز به مدد استفاده / سواستفاده از بنگاه داري و همچنين سود حاصل از تسعير ارز، بعضاً از مسير تسعير دارايي‌هاي بي کيفيت ارزي، زيان خود را «حداقلي» در صورتهاي مالي درج کردند و يا حتي سودآور شدند.
براي نمونه طي سه سال اخير، اگر به صورتهاي مالي برخي از بانکها توجه کنيد، در پوشش رعايت قانون رفع موانع توليد، اقدام به «شرکت فروشي» پي در پي کرده‌اند و هم اکنون نيز اين امر تداوم دارد، در حالي که سود حاصل از عمليات اصلي آنها مانند سود حاصل از اعطاي تسهيلات و.. در وضعيت مناسبي قرار ندارد. همچنين در سالهاي اخير، برخي بانکها از شناسايي سود، از محل تسعير دارايي‌هاي ارزي مشکوک الوصول هم دريغ نکرده اند! در برخي از سال‌ها نيز تسعير، بر اساس نرخ‌هاي «خارق العاده» صورت گرفته است.
دارايي‌هاي ارزي مشکوک الوصول-معوق همان وام‌هاي ارزي نکول شده است؟
بله؛ بوضوح در صورتهاي مالي بانک، هم در واحدهاي داخل کشور و هم در واحدها و شعب خارج از کشور، با چنين پديده‌اي مواجه هستيم. يادداشت‌هاي هر ساله حسابرس در ابتداي صورتهاي مالي بانکها که اذعان دارد اين دارايي‌ها مشکوک الوصول است هم گواهي بر اين مدعاست.
اين وام‌ها ارزي هم احتمالاً به اين دليل نکول شده که به شرکتهاي زيرمجموعه بانک پرداخت شده؟
بخشي از آن مي‌تواند به همين دليل باشد که بعضاً از مقايسه حجم تسهيلات اعطايي به ارز در «گروه» و «شرکت اصلي» قابل ردگيري است. اما بخشي ديگر بخصوص تسهيلات ارزي شعب خارج کشور، عمدتاً به افرادي پرداخت شده که با روش‌هاي متداول و ابزارهاي موجود، اطمينان از امکان مرتبط بودن آنها با بانک کمي سخت به نظر مي‌رسد ولي با داشتن اطلاعات بيشتر، مي‌توان صحت آن را بررسي کرد.
آماري از ميزان دارايي‌هاي ارزي مشکوک الوصول-معوق که بانکها با تسعير آن، سود شناسايي مي‌کنند وجود دارد؟
در بسياري از بانکها بالاي ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد دارايي‌هاي ارزي مشکوک الوصول-معوق است!! اين ارقام در صورتهاي مالي بانکها نيز با وجود «کم برآوردي احتمالي» قابل رصد است. از نظر من، تسهيلات غيرجاري ارزي مندرج در طبقه معوق و مشکوک الوصول، در بهترين حالت بايد جزو اقلام «غيرپولي» درج شده و از تسعير آن جلوگيري کرد. زيرا مطابق با تعاريف، قابليت تعيين، بر حسب مقدار مشخصي از وجه نقد را ندارد.
آقاي دکتر، شما در توضيحات تان به «شرکت‌فروشي» بانکها اشاره کرديد و تلقي من اين است که اين اقدام بانکها را در جهت بهينه قلمداد نمي‌کنيد؛ البته مصاديق متعددي از بهينه نبودن اين اقدام بانکها وجود دارد. چطور مي‌توان تشخيص داد که واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي يک بانک، اقدامي در مسير اصلاح نظام بانکي است يا يک اقدام صوري براي شناسايي سود؟
اينکه بانکها به حدود تعيين شده خود در دستورالعمل جديد سرمايه گذاري مؤسسات اعتباري در اوراق بهادار سال ۱۳۹۶ مصوب شوراي پول و اعتبار، پايبند باشند و اقدام به واگذاري سرمايه گذاري‌هاي خارج از حدود مقرر خود کنند، امري مبارک است، اما در هنگام واگذاري سرمايه گذاري‌هاي خارج از حدود مقرر، قطعاً بايد به پرسش‌هاي زير پاسخ داد و در صورت صحت، به «عدم صوري بودن واگذاري و درآمد حاصله» اطمينان پيدا کرد: اول؛ خريدار اين سرمايه گذاري‌هاي مازاد، چه شخص حقيقي و حقوقي است؟ آيا ارتباط مستقيم و يا غير مستقيمي (وکالتي) با بنگاه اصلي فروشنده (همان بانک) دارد؟ دوم؛ نوع پرداخت خريدار چگونه بوده است؟ اگر نقد بوده، از محل تسهيلات همان بانک يا بصورت ضربدري توسط بانکهاي ديگر نبوده باشد؟ اگر هم بصورت پرداختني‌ها باشد (نسيه اي)، شرايط تسويه و اسناد تجاري مربوط به آن چيست؟ سوم؛ علاوه بر دو مورد قبلي که عمدتاً بر «ماهيت معامله» تاکيد داشت، «قيمت معامله» چگونه تعيين شده و آيا با ارزش منصفانه آن در بازار، مطابقت دارد؟
آماري داريد که در چه ميزان از واگذاري شرکتهاي زيرمجموعه بانکها اين ملاحظات رعايت نشده است؟
در بسياري از نمونه‌هايي که از سال ۱۳۹۳ به بعد بررسي کرده‌ايم، «معامله با خودي، کسب سودهاي صوري، متورم کردن و نقد جلوه دادن دارايي»، هدف اصلي اين نوع معاملات بوده است و در حجم بالايي انجام گرفته است.
براي نمونه بانکي براي پوشش سود علي الحسابي که ملزم به پرداخت به سپرده گذار بود، طي چند سال اقدام به واگذاري سرمايه گذاري خود (سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها) به شرکتهاي مرتبط کرد و منابع مورد نياز خريداران سرمايه گذاري را نيز، از طريق پرداخت وام (همراه با شناسايي سود حاصل از اعطاي تسهيلات) به آنها تأمين کرد و از طرفي همان دارايي (سرمايه گذاري به فروش رفته) را به عنوان وثيقه وام اعطايي به خريدار در نظر گرفت. بدين معني که طي سالهاي بعد با ناتوان نشان دادن شرکتهاي وام گيرنده، مجدداً همان دارايي / پروژه (که بعنوان وثيقه ثبت کرده بود) را تمليک کرد.
نکته جالب توجه ديگر آنکه، در برخي از سال‌ها با فروش تنها يک درصد دارايي خود (از نوع واگذاري سرمايه گذاري)، ۳۰ درصد از سود علي الحساب پرداختي را پوشش داده بود!!! که به معني ناتواني در کسب درآمد از فعاليت‌هاي اصلي بانک که همانا وام دهي است، مي‌باشد.
همچنين «متورم شدن حساب دريافتني‌هاي تجاري، پيش پرداخت‌هاي ايجاد شده براي پوشش فروش‌هاي صوري، سواستفاده مکرر از سرفصل تعديلات سنواتي، تعديل حساب‌هاي دريافتني از طريق ذخيره گيري هاي غير طبيعي، سو استفاده از دارايي‌هاي ثابت و سرمايه گذاري ها، خروج صوري دارايي‌هاي منجمد و موهومي از ترازنامه، شناسايي زود هنگام درآمد، فروش مشروط دارايي‌ها بدون انتقال مزايا و مخاطرات به شکل واقعي، فروش به واسطه‌هايي بعضاً به شکل شرکتهاي کاغذي، بيان غيرواقع نسبت‌هاي مالي و نظارتي در صورتهاي مالي، سوءاستفاده از تجديد ارزيابي دارايي‌ها، امکان احتساب هزينه دوره به بهاي تمام شده دارايي ثابت، کم نمايي هزينه‌ها و تغيير ماهيت واقعي برخي هزينه‌ها، طبقه بندي نادرست اقلام صورتهاي مالي و.. همگي راهکارهاي سواستفاده از مصاديق بنگاه داري بانکها مي‌باشد که هر کدام ادبيات مجزايي را مي‌طلبد.
يکي ديگر از چالش‌هاي مهم بنگاه داري نامولد بانکها، «فروش دارايي ثابت و سرمايه گذاري ها» توسط بانک به بنگاه‌هايي است که عملاً در دسته شرکتهاي کاغذي قرار گرفته و يا شرکتهاي آتيه کارکنان بانک که سال هاست از زير «ثبت شدن به عنوان نهاد مالي با وجود اخطارهاي مکرر سازمان بورس» شانه خالي کرده اند.
در برخي موارد نيز، بانک به عنوان شرکت اصلي و فروشنده دارايي به شرکت ثالثي تسهيلات داده اند تا اين شرکت، مبالغ اخذ شده را در قالب دريافتني ها، در اختيار شرکت خريدار دارايي از بانک قرار دهد.
مواردي که اشاره کرديد در صورتهاي مالي بانکها قابل بررسي است؟ چقدر مي‌توان به اطلاعات ارائه شده توسط بانکها، اطمينان داشت؟
انواع صورتهاي مالي اساسي ارائه شده توسط بانکها از ترازنامه گرفته تا جريان وجه نقد، صورت سود و زيان، صورت سود و زيان جامع و … تنها اطلاعات در دسترس براي پژوهشگران مالي – اقتصادي و سياستگذاران جهت ارزيابي عملکرد واقعي مديران و سهامداران عمده است.
اما به واقع به جز سرفصل بدهي‌ها چه در حوزه ريال و چه در حوزه ارز، ساير اقلام اعم از دارايي، حقوق صاحبان سهام، سود و زيان دوره (آيتم‌هاي درآمد و هزينه)، صورت سود و زيان جامع، صورت جريان وجه نقد و.. چندان قابل اتکا نيستند. با اين حال تنها آيتم در دسترس پژوهشگران و سياستگذاران جهت نظارت و بررسي عملکرد بانک‌هاست.
با اين وجود، با شاخص سازي و بررسي اقلام مختلف مي‌توان تناقضات و رفتارهاي غير بهينه بانکها را در موارد زيادي کشف کرد.
براي نمونه در بسياري از بانکها ميزان ذخيره گيري از انواع مطالبات و تسهيلات به طور غير طبيعي بالاست، در حالي که مثلاً نسبت تسهيلات غير جاري آن، کمتر از ۴ درصد است! يا براي نمونه تعداد اندکي از بانکها براي فرار مالياتي و گمراه کردن استفاده کنندگان، در برخي سال‌ها بخش بزرگي از سود علي الحساب پرداختي خود بابت سپرده‌هاي مدت دار را بجاي آنکه در سرفصل «سود علي الحساب پرداختي» درج کنند، در «سرفصل هزينه‌هاي مالي» درج کرده‌اند و در سالهاي بعد از طريق تعديل سنواتي، اين رقم را تجديد ارائه کرده‌اند… فاصله بين قيمت تمام شده سپرده‌هاي مدت دار در صورتهاي مالي «همان سال» و «تجديد ارائه شده در سال بعد»، بعضاً به ۱۰ درصد مي‌رسد!! زيرا سازمان مالياتي در خصوص سود علي الحساب پرداختي بالاي ۱۵ درصد، اقدام به اخذ ماليات کرده در حالي که سرفصل هزينه مالي تقريباً معاف از ماليات است.
برداشت من از صحبت‌هاي شما اين است که بانکها عمليات خلق پول و بنگاهداري غيربهينه و مخرب شأن را با عمليات حسابرسي پوشش مي‌دهند و پاک مي‌کنند. ولي سوال اين است که مگر عمليات حسابرسي بانکها از استاندارد مشخصي پيروي نمي‌کند و مورد نظارت قرار نمي‌گيرد؟
رويه عملکردي بانکها در قالب قانون و مقررات بانک مرکزي، استانداردهاي حسابداري، قوانين سازمان بورس و همچنين اداره ماليات است. شايد به جرأت، بانکها تنها نهادهايي هستند که ملزم به رعايت بالاترين تنوع قانون و مقرراتي، در صورتهاي مالي خود هستند. اما با اين وجود طي سالهاي ۱۳۸۱ تا کنون بدليل آنکه قانونگذاران به بانک به عنوان «نهاد واسطه مالي» نگاه کرده اند و از آسيب‌هاي سياسي – اجتماعي بحران‌هاي بانکي ترسيده اند، فرصت تخلف و يا هرگونه مصاديق رفتار نامولد براي برخي از مديران و سهامداران فراهم بوده است. از سويي هر اصلاحي، هم زمانبر بوده و هم هزينه‌هاي خود را دارد.
از سويي استانداردهاي حسابداري فعلي به هيچ عنوان بازدارنده رفتار غيربهينه آنها نبوده و بايد استانداردهاي حسابداري متناسب با نقش بانکها در کشور و به موازات الزامات سياستگذاري پولي تدوين کرد.
در صحبت‌هايتان مثال جالبي مطرح کرديد: شخصي بدون داشتن منابع مالي مورد نياز قصد خريد کشتي تفريحي را داشت. بنابراين در اولين قدم، بانک تأسيس کرد و از قِبَلِ قدرت «خلق پول»، هم صاحب کشتي شد و هم بانک!! اين مثال شما به روشني مي‌گويد بانک يک نهاد خلق پول است اما در کشور ما بعنوان يک نهاد واسطه‌گر مالي شناخته مي‌شود …
بانک اساساً نهاد خلق پول است. نبايد به آن «واسطه مالي» اطلاق کرد. اين نهاد خلق پول، اگر کارکرد بهينه داشته باشد، مي‌تواند در خدمت رشد اقتصادي کشور قرار بگيرد. اما اگر کارکرد بهينه نداشته باشد، مخرب مي‌شود. مصاديق مختلف خلق پول، از جمله انواع هزينه‌هاي بانک، سود سپرده پرداختي و.. تنها با فشردن يک دکمه و درج اعداد در اکسل حاصل مي‌گردد. اين پول خلق شده در بانک، تبديل به پول عمومي مي‌شود و همه جامعه، اين پول را به عنوان ابزار پرداخت و وسيله سنجش ارزش مي‌پذيرند، در همان سطحِ اسکناس و مسکوکات منتشره توسط حاکميت.
اما عمده بانکها و شرکتهايشان از اين قدرت به درستي استفاده نکردند، تمام محدوديت‌هاي نظارتي را «رد» کردند. کفايت سرمايه‌ها وضعيت بدي دارد؛ هنوز بسياري از بانکها از کفايت سرمايه و سرمايه نظارتي سالهاي ۹۲ و ۹۳ در صورتهاي مالي شأن استفاده مي‌کنند.
برگرديم به دارايي‌هاي ارزي مشکوک الوصول؛ يک معناي مهم اشارات شما اين است که ما نه فقط در بنگاهداري بانکها در داخل کشور با چالش جدي مواجه هستيم بلکه دامنه آن به شعب بانکها در خارج از کشور هم سرايت کرده است....
فعاليت ارزي بانکها در دو سطح «واحدهاي داخل کشور» و «شعب يا واحدهاي خارج از کشور» تعريف مي‌شود. در استانداردهاي حسابداري ايران و جهان، به فعاليت‌هاي ارزي واحدهاي داخلي، «معاملات ارزي» و به فعاليت‌هاي ارزي واحدها يا شعب خارج کشور، «عمليات خارجي» مي‌گويند.
در مطالعاتي که در خصوص برخي بانکها صورت گرفته به نکات مهمي برخورد کرديم. براي نمونه در برخي بانکها نسبت «تسهيلات به سپرده» واحدها و شعب خارج کشور، بعضاً به ۴۰۰ درصد رسيده، نسبت تسهيلات غيرجاري در حدود بالاي ۹۰ درصد بوده، هزينه تأمين انواع منابع مالي اعم از سپرده ارزي اشخاص و پول پرقدرت ارزي بيش از سه برابر نرخ متوسط استاندارد بين المللي بوده و نرخ درآمدزائي دارايي آنها بدليل موهومي بودن، بعضاً با در نظر گرفتن هزينه‌هاي پرسنلي و هزينه مطالبات مشکوک الوصول انباشته، منفي است.
در کل نرخ حاشيه سود اين گونه شعب، در ده سال اخير همواره منفي بوده و حتي در برخي سال‌ها به منفي ۱۴ درصد رسيده که در حوزه ارزي فاجعه بار بوده است. با چنين عملکردي، جريان نقدي ارزي دچار مشکل شده و اين‌گونه شعب، به ناچار جهت تسويه سپرده‌هاي خارج شده خود و همچنين جلوگيري از خروج سپرده‌هاي فعلي، نيازمند پول پرقدرت ارزي مي‌شوند که توسط «واحدهاي داخل کشور، بانکهاي خارجي و يا به صورت استقراض از بانک مرکزي» جبران مي‌شود.
اين عملکرد زيان ده در واحدهاي خارجي، موجب زيان ده شدن کل فعاليت‌هاي ارزي بانک، چه در سطح شعب داخلي و چه در سطح شعب خارجي شده و هزينه‌هاي ارزي بالايي را طي سالهاي اخير به خصوص ده سال اخير بر بازار ارز کشور تحميل کرده است.
با وجود اين عملکرد «فاجعه بار»، بانکها از محل دارايي‌هاي ارزي مشکوک الوصول -معوق همچنان مشغول شناسايي سودهاي موهومي هستند؟
بله؛ با وجود عملکرد منفي و زيان ده در حدود ده ساله اين گونه شعب در برخي بانکهاي خصولتي، همچنان «سرفصل تفاوت تسعير ارز»، در حقوق صاحبان سهام بدليل تسعير نرخ ارز، افزايشي درج مي‌شود. حال سوال آن است که چگونه افزايش اسمي سرفصل «تفاوت تسعير ارز»، مي‌تواند به عنوان يک قلم افزاينده حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شود؟ آيا چنين سرمايه‌اي وجود خارجي دارد؟؟ واضح‌تر از اين ناترازي ارزي در دارايي‌ها و حقوق صاحبان سهام مي‌توان يافت؟ چرا بين سالهاي ۱۳۹۱ الي ۱۳۹۸ نظارت دقيقي بر تسعير دارايي‌هاي غيرجاري ارزي بانکها بخصوص تسهيلات مشکوک الوصول صورت نگرفت؟
نکته مهم آن است که در ايران از واژه «پايه پولي ارزي» در نظام بانکي غافل بوده ايم. پول پرقدرت، فقط ريال نيست. نظام بانکي، تسهيلات ارزي هم مي‌دهد و بدليل اخلال در جريان نقد ارزي، استقراض ارزي از بانک مرکزي هم در دستور کار قرار مي‌گيرد. «پول پرقدرت ارزي» که برخي بانکها در غالب تسهيلات ريفاينانسي از بانک مرکزي دريافت کرده اند، يعني حيف و ميل بسياري از منابعي که بانک مرکزي ناچار مي‌شود براي رفع و رجوع ترازنامه ارزي بانکها پرداخت کند.
سالهاي گذشته مي‌ديديم به محض اينکه دستورالعمل تسعير ارزي مي‌آمد، همه بانکها در عرض کمتر از يکساعت در کدال، سود شناسايي مي‌کردند! در حالي که بايد ديد وضعيت دارايي ارزي اين بانکها چطور است؟ آيا دارايي واقعي است يا موهومي است؟! امسال بانک مرکزي به درستي تسعير ارز را بست و مانع آن شد.
بانک مرکزي طي دو سال گذشته بارها اعلام کرده نظارت بر عملکرد بانکها را تشديد کرده است؛ عمليات OMO(بازار باز) هم بعنوان يک ابزار کنترلي فعال شده است؛ اخيراً هم رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد اين بانک بصورت دوره‌اي صورتهاي مالي بانکها را بررسي مي‌کند. ارزيابي شما از عملکرد بانک مرکزي در حوزه نظارت بر بانکها چيست؟
مشکل حوزه نظارتي بانک مرکزي آن است که تخلف چند بانک را که خيلي به چشم آمده اند، بصورت موردي بررسي کرده و بسياري از موارد همچنان از چشم نظارت دور مانده است. همين نظارت موردي نيز، به استناد اطلاعاتي که بنده کسب کرده ام، عمدتاً متمرکز بر اين است که آيا بانک به ميزان کافي، ذخيره شناسايي کرده است يا نه؟ ميزان امهال چه ميزان بوده؟ و.. يا مواردي از اين دست. اين سطح از نظارت به هيچ عنوان کافي نيست. به جرأت اعتراف مي‌کنم براي بررسي عملکرد چند ساله تنها يک بانک خصوصي، که در حوزه عمليات ارزي هم فعاليت دارد، بيش از سه ماه زمان نياز است تا بتوان تمام شکاف‌هاي نظارتي نظام بانکداري کشور را پوشش داد.
به عنوان نمونه در همين دو سال اخير، شرکت آتيه کارکنان يکي از بانکها که بصورت وکالت «کارکنان بانک به مديران همان بانک» اداره مي‌شود، شرکت تأمين سرمايه بورسي و زيرمجموعه بانک را بصورت نسيه خريداري کرده است! و در ثبت آن به عنوان «نهاد مالي» مدت زمان زيادي تأخير صورت پذيرفته است. بنابراين مثلاً زماني که از تشديد نظارت در حوزه بازار سرمايه صحبت مي‌کنيم، توجه به چنين الزاماتي و تسريع آن الزامي است. اين نظارت، سبب اطمينان کارکنان بانک از آينده خود و همچنين نظارت بر رفتار نهادهاي شبه مالي در بازار سرمايه مي‌شود.
از نظر من، بانک مرکزي در حوزه نظارت بر بانکها، در طول دهه اخير نمره قبولي نمي‌گيرد. اين روند طي دو سال اخير بهبود يافته، ولي با ايده آل هاي نظارتي، فاصله بسيار داريم. منکر برخي از اقدامات بانک مرکزي در حوزه نظارت همچون ادغام بانکها نيستم. همچنين همانطور که اشاره کرديد اينکه آقاي همتي جسارت داشتند و دو ابزار عملياتي - نظارتي را طي دو سال اخير اجرايي کردند، قابل تقدير است. عمليات بازار باز و کنترل ترازنامه بانکها انصافاً اقدام خوبي است؛ البته هر اصلاحي، ذينفعان قدرتمند زيادي هم دارد که بخواهند جلوي اين اقدامات را بگيرند و مقاومت کنند، اما خوشبختانه بانک مرکزي محکم ايستاده است اما زمان لازم است تا کيفيت نتايج اعمال اين ابزارها را بررسي کنيم.
از سويي، اين دو ابزار کافي نيست. بايد بسياري از آيتم‌هاي کنترلي و نظارتي، رعايت، پياده سازي و اجرا شود. نه بصورت موردي، بلکه بايد صورتهاي مالي همه بانکها از سال ۸۸ به بعد بررسي شود. با اين بررسي، داده‌هاي بسياري بدست مي‌آيد. بررسي موردي، يعني بررسي صلاحديدي! نتيجه خاصي ندارد. حوزه نظارت بانک مرکزي بايد عملکرد ۱۳ سال اخير ۲۰ بانک را هم در حوزه ارزي و هم در حوزه ريالي بررسي کند. با اين کار، همه راههاي خلق پول و نقدينگي را شناسايي مي‌کند. اين مسيرها در حدود ۱۵ تا ۲۰ مورد است. وقتي اينها را شناسايي کند، مي‌تواند براي مهارش سياست گذاري و برنامه ريزي کند.
تحريم‌هاي بانکي چه اندازه در شکل گيري اين شرايط نقش داشته است؟
در دهه ۹۰ از ابتداي آن تاکنون، در فضاي اقتصادي کشور هر ناکارآمدي را به تحريم وصل مي‌کنند و مي‌گويند تحريم باعث آن شده است … ناکارآمدي و چالش نظام بانکي ايران از دهه ۸۰ شروع شد… تحريم‌ها فقط اين ناکارآمدي را بروز داد و عيان کرد. اينکه يک بانک يک شرکت يا پروژه مستغلاتي را به خودش مي‌فروشد و سود شناسايي مي‌کند، به تحريم چه ارتباطي دارد؟! بايد واقع بين باشيم و سياست پولي را درست تبيين کنيم.
آقاي دکتر، براي حذف تقلب، تخلف و سواستفاده از بنگاهداري بانکها راهکاري وجود دارد؟
اول اين نکته را اذعان کنم که چالش مربوط به نظام بانکي، مهمترين چالش کوتاه مدت و ميان مدت اقتصادي کشور بوده که بدليل گستردگي نابساماني‌هاي آن، انتظار معجزه و اصلاح يک شبه آن را نبايد داشت. بخصوص در نظام بانکي ايران که اساساً تعريف واضحي براي «ورشکستگي» براي آن وجود ندارد و متأسفانه بانک مرکزي عهده دار جبران ضرر و زيان‌هاي ناشي از بي کفايتي برخي مديران بانکي شده است.
اما در پاسخ به سوال شما بايد عرض کنم که قانونگذار به درستي در سالهاي اخير، در خصوص بنگاه داري بانکها جهت محدود کردن ميزان نسبت سرمايه گذاري ها، افشاي اعطاي تسهيلات کلان، معاملات و تبادلات اشخاص وابسته و … حساسيت بيشتري نسبت به قبل از خود نشان داده است، اما اين حجم از نظارت به لحاظ کمي و کيفي، کفايت نمي‌کند. براي رفع چالشي به عنوان «بنگاه داري نامولد بانکي» پيشنهاد مي‌شود اين موارد در دستور کار سياستگذار قرار بگيرد:
۱. تدوين استانداردهاي حسابداري مجزا براي نظام بانکي منطبق با عمليات بانکي بدون ربا : بدون شک استانداردهاي حسابداري فعلي که ترجمه‌اي از نسخه بين المللي آن است، جهت نظارت بر رفتار بانکها و منضبط کردن بنگاه داري آنها، کفايت نمي‌کند. اساساً ماهيت بانک به عنوان نهاد داراي قدرت خلق پول، «استانداردهاي خاص» خود را مي‌طلبد. براي نمونه مبحث اخيري که در خصوص تجديد ارزيابي «سرمايه گذاري‌هاي بلندمدت بانکها به عنوان يک دارايي مشاع» و ابهام اعطاي منافع آن به سپرده گذار و يا سهامدار در ميان آحاد جامعه و تحليلگران اقتصادي – مالي مطرح شد، تنها يکي از صدها موردي است که در آينده با آن مواجه خواهيم شد. تدوين استانداردهاي حسابداري مختص بانکها، يعني قاعده مند کردن رفتار آنها و پرهيز از نظارت صلاحديدي!
۲. تدوين رويه‌هاي قضائي مناسب در خصوص عمليات غير بهينه بانکداري: مهمترين وظيفه‌اي که به نظرم قوه قضائيه در حوزه بانکي موظف به انجام آن است، ارائه تعريفي دقيق از مصاديق تخلف اقتصادي در حوزه بانکي و جرايم مالي است؛ براي نمونه اثبات اين موضوع که يک مال يا منابع عمومي «حيف و ميل» شده و يا از قدرت خلق پول سواستفاده شده است، بسيار سخت است؛ چراکه بانکها مي‌توانند ادعا کنند که تسهيلات پرداخت شده بر اساس يک قرارداد استاندارد بوده؛ در حاليکه رفتار مخرب بانک در قراردادها، نوع قرارداد و مصرف منابع حاصله، سبب شده که عمدتاً به جاي اينکه پول براي تأمين سرمايه در گردش بنگاهها در اين شرايط بد اقتصادي بکار برود، به پروژه‌هاي بنگاهداري رفته است.
بنابراين قوه قضائيه بايد مصاديق حقوقي تخلفات بانکي را به طور کامل تعريف کرده و نگاه واسطه‌گري مالي به بانکها نداشته باشد؛ در حاليکه بنگاهها نهادهاي خالق پول هستند نه واسط پول، بنابراين زماني که به بانکها اجازه داده مي‌شود، پول خصوصي را خلق کند و به اندازه پول عمومي مورد پذيرش قرار دهد، يک قدرت خاص است که به نهادي داده شده که ممکن است قيمتهاي عمومي و سطح رفاه جامعه را دچار مشکل کند.
۳. حساسيت در خصوص «شرکت فروشي بنگاهها»: توجه به ماهيت خريدار، نوع ارتباط آن با بانک، نحوه پرداخت مبلغ معامله و همچنين قيمت معامله. بپذيريم در حالي که احتمالاً مسير شناسايي سود از محل تسعير ارزي در سالهاي آينده ممکن است محدود شود، اما «شرکت فروشي» همانند سه سال اخير محلي براي شناسايي سود شده است که با سوءاستفاده از قانون رفع موانع توليد در حال انجام است.
۴. ثبت شرکتهاي بزرگ آيته کارکنان به عنوان نهاد مالي: در برخي موارد طي سالهاي اخير، شرکتهاي آتيه کارکنان (و ديگر شرکتهاي تراستي) که حقيقتاً در کنترل و مالکيت بانک هستند، رد پايي در صورتهاي مالي شرکت اصلي (بانک) ندارند. اين شرکتها بعضاً نقش پررنگي در بازار سهام دارند ولي علي رغم هشدارهاي مکرر سازمان بورس، همچنان به عنوان نهاد مالي ثبت نشده اند.
عطف به بند ۲۱ و ۲۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس، ماده ۴ آئين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب تيرماه ۱۳۸۶ هيأت محترم وزيران و همچنين مطابق بند ث ماده ۶ قانون احکام دائمي برنامه توسعه کشور مصوب بهمن ماه سال ۱۳۹۵، بسياري از شرکتهاي «تراستي» که سهامدار وکالتي برخي از نمادهاي ارزشمند هستند، بايد به عنوان «نهاد مالي» ثبت شده و موضوع فعاليت آنها در بازارهاي مالي به خصوص بورس شفاف شود.
۵. اجراي کامل و دقيق استانداردهاي مربوط به اشخاص وابسته: مصاديق دور زدن آئين نامه‌هاي مربوط به اشخاص وابسته و مرتبط در نظام بانکي فراوان است. از وکالت نامه‌هاي صوري به نفع شخص ثالث گرفته تا سود سهام دريافتني از شرکتها، که سال‌ها توسط بانک وصول نگرديده و مانند يک تسهيلات صفر درصدي مورد استفاده بنگاه‌هاي تجاري وابسته، فرعي و يا تحت کنترل مشترک قرار مي‌گيرد.
در زبان انگليسي از برخي معاملات با عنوان arm's length transaction يا معاملات مستقل ياد مي‌کنند. يعني اين معاملات در شرايط حقيقي و عادي بازار رخ مي‌دهد و به نوعي «درگير ماهيت و روابط افراد معامله کننده» نيستيم. همواره هم بر اين موضوع تاکيد مي‌شود که قيمتي که در معامله تعيين مي‌شود، بايد در شرايط arm's length transaction باشد يعني در شرايط «معاملات مستقل» باشد.
در خصوص افراد وابسته بانکي، با تعاريفي که در استانداردهاي نظارتي جهان وجود دارد، چنين استقلالي در معاملات وجود ندارد، بنابراين بايد افشاي کافي در رابطه با «ماهيت معامله و مبلغ معامله» در يادداشت‌ها اتفاق بيفتد و به ويژه در خصوص بنگاه‌هايي مثل بانکها که «قدرت خلق پول و نقدينگي» دارند، يا معاملاتي که يکسوي آن بانک يا اشخاص وابسته به آن باشند، حساسيت برانگيز است. زيرا ممکن است رفتاري غير از بهينه اجتماعي را رقم بزند.
نکته اول و مهم، افشاي دقيق و صحيح جدول مربوط به افشاي اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته و مرتبط است. بعضاً درج ناخواناي اعداد، درج مهر بانک دقيقاً بر روي اسامي و اعداد خاص و.. ابهام برانگيز بوده و استفاده کنندگان صورتهاي مالي را به آن حساس مي‌کند.
همچنين از بانک مرکزي تقاضا دارم سامانه مربوط به اشخاص وابسته بانکها را هر چه بيشتر، تکميل و اطلاعات مورد نياز حتي در خصوص خويشاوندان درجه سوم مديران اصلي را مطالبه کند. درج اطلاعات خويشاوندي در حدود ۶۰۰ مدير اصلي (چه اعضاي هيأت مديره و چه مديران اصلي بانک بخصوص معاونت مالي و اعتبارات) از ۳۰ بانک، نهايتاً ۶۰ هزار شماره ملي را مي‌طلبد.
بعضاً مواردي براي ما عيان گرديده که معاونت مالي بانک، که همزمان عضو هيأت مديره شرکتهاي غير مرتبط با بانک نيز بوده اند، مبالغ کلاني جهت تأمين متابع مالي آن شرکتها از بانک تسهيلات اخذ نموده و در جداول مربوط به اشخاص وابسته ردي از آنها نيست. مجدداً تاکيد دارم، بنگاه‌هاي بانکي بايد به شکلي متفاوت از ساير بنگاهها در نظر گرفته شوند زيرا تنها نهادهايي هستند که قدرت خلق نقدينگي دارند.
۶. اصلاح نسبت‌هاي در نظر گرفته شده براي «فرعي» يا «وابسته» بودن يک بنگاه : در ادبيات حسابداري و استانداردهاي جهاني، داشتن «حق رأي» بيش از ۵۰ درصد ملاک «فرعي بودن» يک بنگاه و اخذ حق رأي «حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد» ملاک «وابسته» در نظر گرفتن آن است. اما به نظر مي‌رسد اين حدود، توانايي مقابله با تخلفات، تقلبات و سوءاستفاده‌هاي مربوط به بنگاه داري بانکها را نداشته و نخواهد داشت. براي نمونه در برخي از صورتهاي مالي بانکها بخصوص در سرفصل‌هاي مربوط به دريافتني ها و پرداختني‌ها، بنگاه‌هايي به چشم مي‌خورد که سهم سرمايه گذاري بانک در حقوق صاحبان سهام آنها کمتر از ۵ درصد بوده، اما بيش از ۹۵ درصد از حجم مبادلات، معاملات و تسهيلات دريافتي چند هزار ميليارد توماني آنها، مربوط به بانک است!
يا در برخي بانکها، چنان روابط بنگاه داري بصورت پيچيده و هنرمندانه تعريف شده که نهايت سهم بانک از حق رأي در آن بنگاه به ۴۹.۹ درصد مي‌رسد و اين شرکت به عنوان «بنگاه فرعي» در صورتهاي مالي درج نمي‌شود. اما اعطاي وام‌هاي چند هزار ميليارد ريالي، فروش مبايعه نامه‌اي و يا نسيه اي انواع دارايي‌ها و … به چنين شرکتي بسيار حساسيت برانگيز است.
از نظر من داشتن حق رأي حداقل ۲۰ درصد از سهام بنگاه و يا داشتن سهم حداقل ۳۰ درصدي از حجم عمليات يک بنگاه، بايد ملاک فرعي بودن يک بنگاه براي بانکهاي تجاري کشور، تعريف شود.
اگر نکته‌اي باقي مانده بفرمائيد…
