تعيين تکليف دارايي‌هاي منجمد
تاریخ انتشار : 1400/01/31
کارشناس اقتصادي با اشاره به مزاياي تامين مالي بانک‌ها در قالب انجام عمليات ريپو، تحقق اين اقدام را گامي مهم در اصلاح ترازنامه بانک‌ها و خروج دارايي‌هاي غيرنقد و منجمد از ترازنامه دانست.
کامران ندري استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به جايگاه عمليات ريپو در بانکداري دنيا گفت: بانک ها وقتي دچار کسري منابع مي شوند، اوراق دولتي که در اختيار دارند را با يک قيمت مشخصي به بانک مرکزي مي فروشند و بعد از دوره زماني که توافق کرده اند، با قيمت بالاتر، از بانک مرکزي مي خرند. لذا وقتي اوراق را به بانک مرکزي فروختند، نقش وثيقه را ايفا مي کند. يعني اوراق در تملک بانک مرکزي قرار مي گيرد و اگر در سررسيد تسهيلات اين بانک نتواند اوراق خودش را با آن نرخ توافقي، بازخريد کند خب اين امکان وجود دارد که بانک مرکزي آن اوراق را که تحت مالکيتش هست، در بازار بفروشد و در واقع آن پولي را که خلق کرده و در اختيار بانک قرار داده بود، (حالا که خود بانک مورد نظر منابع را به بانک مرکزي برنمي گرداند)، بانک مرکزي با فروش اوراق ، آن پول را جمع آوري مي کند. بنابراين اين روشي است که در عمليات ريپو مورد استفاده قرار مي گيرد. در واقع اين عمليات متداولي است که در همه جاي دنيا اتفاق مي افتد؛ به بيان ديگر در همه جاي دنيا، بانک ها نمي توانند از منابع بانک مرکزي به گونه ديگري استفاده بکنند. در حقيقت استفاده از منابع بانک مرکزي، يک نظم و قاعده اي دارد. وي با اشاره به اينکه مشکلات فقهي عمليات ريپو پيش تر برطرف شده است اظهار داشت: در حال حاضر مشکل در اجراي آن بين بانک ها ست.
کارشناس مسائل پولي و بانکي با اشاره به اينکه ممکن است برداشت هاي سپرده گذاران از بانک ها، به يکباره افزايش پيدا کند و بانک مورد نظر دارايي نقد به اندازه کافي نداشته باشد (البته دارايي دارند ولي نقد نيست) گفت: در اين حالت گفته مي شود که بانک ها نقد نيستند. بنابراين هنگامي که بانک ها دچار کسري نقدينگي هستند، يعني در جريان ورود و خروج منابع نقدي با مشکل مواجه اند، اين مشکل را مي توان از طريق عمليات ريپو تا حدودي برطرف کرد. هرچند ممکن است يک وقت، بانک ها دارايي کافي هم ندارند؛ يعني علاوه بر اينکه دارايي نقد ندارند، آن دارايي هم که دارند تکافوي بازپرداخت بدهي بانک ها به سپرده گذاران نيست. اينجا به اصطلاح گفته مي شود که بانک دچار تنگناي مالي شده است.
وي افزود: اين بانک ها داستانشان فرق مي کند و بايد تحت نظارت قرار بگيرند و بايد برنامه اي براي خروج از اين بحران براي آن تدارک ببينند که يکي از برنامه ها، روش گزير براي اين نوع بانک هاست، که مي تواند واگذاري اين بانک به يک بانک ديگر باشد يا ادغام اين بانک در يک بانک ديگري باشد و يا اينکه دولتي کردن اين بانک باشد. بنابراين استفاده از عمليات ريپو مي تواند به رفع ناترازي نقدي بانک ها کمک کند. البته اينکه بانک ها با کسري منابع نقد مواجه شوند، امري متداول است.
هرچند بايد يادآور شد که مقررات بانکي، بانک ها را ملزم مي کند که دارايي نقد کافي در ترازنامه خودشان داشته باشند تا وقتي ميزان برداشت ها از حساب هاي سپرده افزايش پيدا مي کند، اين ها با تنگنا مواجه نشوند. بنابراين بازار بين بانکي هم براي همين درست شده است. براي اينکه اگر برداشت از يک بانکي افزايش پيدا کرد و بانک منابع نقد کافي را نداشت، از طريق بازار بين بانکي از بانک هايي که منابع مازاد دارند، در قالب عمليات ريپو، استقراض انجام شود. وي تاکيد کرد: اين تشکيلات، براي رفع ناترازي نقدي بانک ها است.
ندري افزود: حال اگر يک بانک دارايي نقد نداشت و در بازار بين بانکي نتوانست استفاده کند، در آن زمان از خط اعتباري بانک مرکزي استفاده مي کند. البته در نظام بانکداري متعارف دنيا، بانک ها سعي مي کنند کارشان به اين مرحله نرسد. سعي مي کنند در وهله اول دارايي هاي نقدشان را بفروشند و مشکلشان را حل کنند و در وهله بعدي سعي مي کنند سراغ بازار بين بانکي بروند.
اين کارشناس اقتصادي خاطر نشان کرد: خيلي خوب است که بانک ها در ترازنامه خودشان اوراق کافي داشته باشند. حتي مقررات بانکي در کشورهاي ديگر، بانک ها را ملزم مي کند که درصد قابل ملاحظه اي از دارايي هايشان، اوراق دولتي باشد. زيرا اوراق دولتي دارايي نقد محسوب مي شود. در نتيجه وقتي بانکي با مشکل مواجه مي شود، اين اوراق دولتي است که به کمک بانک مي آيد. مثلا در پاکستان حداقل ۱۹ درصد دارايي بانک بايد اوراق دولتي باشد.
ندري در ادامه تاکيد کرد: بانک ها اولا بايد ذخاير کافي نزد بانک مرکزي داشته باشند و اگر ذخاير کافي نداشته باشند، بايد دارايي هاي نقد کافي داشته باشند؛ يعني به اندازه کافي اوراقي که با کمترين ريسک ممکن به پول نقد تبديل شود، بايد در دارايي آن ها باشد. باز اگر اين موارد را هم نداشتند، بازار بين بانکي براي بانک ها در نظر گرفته مي شود. وي افزود: بانک ها بايد بعضي از دارايي هاي غيرنقد (مستغلات يا شرکت هايي که دارند) را از ترازنامه به مرور خارج بکنند و بجاي آن اوراق دولتي بخرند. به گفته اين استاد اقتصاد: يک بانک سالم، بانکي است که بخش قابل ملاحظه اي از دارايي هايش، اوراق بدون ريسک دولتي است که درجه نقدپذيري آن ها بسيار بالاست.
وي تاکيد کرد: اگر بانک ها ذخاير و اوراق کافي داشته باشند، حتي ممکن است به ندرت نيازشان به بازار بين بانکي باشد و مي توانند اوراقشان را در بازار بفروشند. ولي گاهي اوقات بانک ها پيش بيني مي کنند که قيمت اوراق، شش ماهه ديگر افزايش پيدا کند، بنابراين اوراق را نگه مي دارند ولي منابعشان را در بازار بين بانکي از طريق ريپو تامين مي کنند.
در حقيقت در عمليات ريپو، اوراق بانک در بازار فروخته نشده است، منتهي بانک اوراق را موقتا به يک بانکي که مازاد دارد، فروخته است با اين شرط که مثلا دو روز ديگر همان اوراق را با نرخ بالاتر بازخريد کند. بنابراين اين روند را ريپو مي نامند. اين کار باعث مي شود که بانک ها در عين حال که اوراق خودشان را از دست نمي دهند، کسري منابعشان را تامين بکنند.
ندري معتقد است اينکه بانک مرکزي تلاش مي کند که بانک ها تشويق شوند تا به سمت عمليات ريپو حرکت کنند، اگر با موفقيت همراه شود، کار بسيار خوبي است. يعني اولا ترازنامه بانک ها اصلاح مي شود؛ دارايي هاي غيرنقد يا همان دارايي هاي منجمد از ترازنامه بانک ها خارج مي شود و دارايي نقد جاي آن را مي گيرد. نکته بعدي اينکه اگر اين بانک ها دارايي و ذخاير نقد کافي داشته باشند، ديگر نيازي به اضافه برداشت ندارند.
بانک مرکزي بايد به بانک ها الزام کند در بازه زماني مشخص، نسبت اوراق دولتي در ترازنامه به يک حد معيني برسد. مثلا اگر الان اين نسبت ۳ درصد است بايد بانک مرکزي هدف گذاري کند که در پايان سال ۱۴۰۰ اين نسبت به ۱۰ درصد برسد.
وي افزود: متاسفانه باب اضافه برداشت از گذشته در نظام بانکي باز بوده و دکتر همتي رئيس کل بانک مرکزي در اين مدت تلاش کرده تا اين مسير اشتباه يعني اضافه برداشت از بانک مرکزي را مسدود کند.
راهکار هم اين است بانک ها دارايي هاي غيرنقد را از ترازنامه خارج کنند و بجاي آن، اوراق دولتي قرار دهند و اوراق دولتي را مي توانند در مسير عمليات ريپو مورد استفاده قرار دهند. اين عمليات ريپو، هم مي تواند در بازار بين بانکي با بانک هاي ديگر و هم بين بانک و بانک مرکزي باشد. اين مسير اگر اتفاق بيفتد، شاهد يک تحول اساسي در بانکداري خواهيم بود.
به گفته اين کارشناس اقتصادي؛ اين کار حتي براي دولت هم خوب است، زيرا دولت هم به راحتي مي تواند کسري بودجه خودش را از طريق فروش اوراق تامين بکند، چون بانک ها متقاضي خريد اوراق خواهند بود.
البته مشکلي که الان وجود دارد اين است که بانک ها نمي توانند دارايي هايي که در گذشته خريداري کرده اند و الان در ترازنامه خودشان است را خارج کنند و به اوراق تبديل کنند و براي حل اين مشکل، بايد بانک مرکزي و دولت فکري کنند. مشکل بعدي هم که باعث شده تمايل بانک ها به خريد اوراق در شرايط کنوني کمتر شود، مداخلاتي است که دولت در نرخ بهره اوراق دارد. يعني در شرايط تحريمي دولت تلاش مي کند که نرخ اوراق پايين باشد، بنابراين براي بانک ها هم صرفه نمي کند که اين اوراق را با نرخ کنوني بخرند. در نتيجه بايد مداخلات دولت در نرخ بهره اوراق به حداقل ممکن برسد تا انگيزه بانک ها براي خريد اوراق افزايش پيدا کند.
